صور من حفل التوقيع - تصوير: وزارة العمل

شارك في حفل التوقيع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، ورئيس رئاسة القطاع التجاري دوبي أميتاي، ورئيس اتحاد المقاولين روني بريك.

وفي إطار الاتفاق، تم تحديد تصحيحات لمسارات الترقيات والأجور سيستفيد منها أكثر من 250 ألف عامل. وسيساهم امر التوسيع في اختصار جذري لوتيرة التقدم في مستويات الأجور لجزء كبير من عشرات المهن في قطاع البناء، مع التركيز على تلبية الاحتياجات والأجور.

ويعتبر هذا الاتفاق ذات أهمية خاصة في هذا الوقت تحديدا، في ظل النقص في القوى العاملة في قطاع البناء بسبب الحرب، ويضمن ظروفًا محسّنة للعمال من شأنها أن تساعد في جذب المزيد من العمال إلى القطاع. وقد تمت الموافقة على التوقيع من قبل المشرفة الرئيسية على علاقات العمل في وزارة العمل، المحامية ريفكا فيربنر.

ويشمل الاتفاق: تحسين هيكلية الأجور في هذا القطاع على النحو التالي: في كانون الأول/ديسمبر المقبل، سيبلغ أجر العاملين في المستوى الأول 6,300 شيكل. ومع استكمال المراحل، سيتقاضى العاملون في المستوى الرابع ما لا يقل عن 8,000 شيكل شهريًا، وهو ما يعني زيادة بنسبة 22% عن الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد.

وبما يتعلق برتب العمل، فسيتم تقليص رتب العمل من 8 مستويات حاليًا إلى 4 مستويات، بهدف خلق قفزات أكبر في الأجور للعمال. مع العلم انه تم إلغاء الاعتماد على لجنة المستويات للتقدم. اما على صعيد التأهيل، فيؤكد الاتفاق على أهمية التأهيل المهني والسلامة في القطاع من خلال ربط التقدم في المستويات والرتب بالمشاركة في التدريب. كما سيتم اشتراط التقدم في العمل بالمشاركة في تأهيل السلامة العملي (بأجر). وسيؤدي الخضوع للتأهيل المهني إلى تقصير مدة الاستمرار في المستوى بشهرين. كما يحق لصاحب العمل تقصير مدة البقاء في درجة العمل بسنة إذا كان العامل قد اجتاز تأهيلا مهنيًا جوهريًا في مهنته.

وبسبب النقص الكبير في قطاع البناء، تم الاتفاق على زيادة كبيرة في أجور مديري العمل، بحيث يتقاضى مدير العمل في المستوى الأول 10,000 شيكل، ويرتفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا ليصل إلى 16,000 شيكل لمدير العمل في المستوى الرابع مع انتهاء دخول مراحل الاتفاق حيز التنفيذ (60 شهرًا). هذا بالإضافة الى ترقية تلقائية في المستويات كل 4 سنوات. وسيحصلون على زيادة في الأجور تجعل أجرهم مقابل ساعة العمل الواحدة 54 شيكل للساعة (هذا هو الحد الأدنى للأجور وليس الحد الأقصى). وينص الاتفاق كذلك، على دفع وجبات، زيادة هدية العيد، وزيادة قيمة الملابس. 

ويواجه قطاع البناء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أزمة حادة أساسها توقف عمل ما يزيد عن 80 ألف عامل بناء من السلطة الفلسطينية، وتوقف جزء كبير من استيراد مواد ومنتجات البناء من تركيا، والتوقف التام للبناء في جزء كبير من المدن في الأشهر الأولى من الحرب، وغير ذلك. وأدت الحرب الحالية الى حدوث تغييرا جذري في تركيبة رأس المال البشري في هذا القطاع ويمكن أن تشكل فرصة لزيادة حجم العمال الإسرائيليين فيه بشكل كبير. الاتفاق الذي تم توسيعه الآن بأمر التوسيع من قبل وزير العمل - أصبح في الواقع ملزماً لجميع أصحاب العمل في القطاع ومن المتوقع، بحسب تقديرات الجهات المشاركة فيه، أن يدعم دخول العديد من العمال الإسرائيليين الجدد إليه وفي الوقت نفسه الحفاظ على القوى العاملة الإسرائيلية الأكثر جودة فيه.

وقال وزير العمل يوآف بن تسور مع التوقيع على امر التوسيع:" قطاع البناء هو محرك نمو رئيسي في الاقتصاد الإسرائيلي، ونحن ملتزمون بضمان استقراره إلى جانب تحسين ظروف العاملين فيه. سيؤدي تطبيق أمر التوسيع إلى تحسين كبير في أجور العمال، وجلب عمال جدد إلى القطاع، وبالتالي المساعدة في التعامل مع نقص الايدي العاملة منذ اندلاع الحرب. هذه خطوة مهمة لضمان استمرار النشاط في القطاع وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي. إلى جانب تحسين الظروف، نعمل على ضمان سلامة العمال في الاقتصاد، وبالتالي فإن هذا الاتفاق، الذي يربط بين تحسين الظروف والتدريب المهني عالي الجودة، هو خطوة أخرى على طريق ضمان قدرة العمال على كسب لقمة العيش بكرامة والعودة إلى منازلهم بسلام". وأضاف بن تسور أيضا:"تعمل وزارة العمل على عدة جبهات لضمان استقرار سوق العمل، بما في ذلك مراقبة القوى العاملة في مختلف المهن، وتقديم حوافز للعاملين في المهن التي تعاني من نقص، وتوفير شبكة أمان اجتماعي لجميع العاملين في القطاع والاقتصاد ككل. هذه الخطوات هي جزء من سياسة شاملة لوزارة العمل بقيادتي، والتي تهدف إلى ضمان اقتصاد قوي وعادل لجميع العمال وأصحاب العمل في إسرائيل".

وتحدث رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد مع التوقيع على امر التوسيع وقال: "أنا فخور بالمشاركة في هذه الخطوة الهامة، التي تعتبر علامة فارقة في قطاع البناء الإسرائيلي. أمر التوسيع هو بشرى هامة لآلاف العاملين في القطاع وسيؤدي إلى تحسين ملحوظ في ظروف أجورهم ورفاهيتهم. هذا إنجاز هام يضع معيارًا جديدًا وجديرًا للعمال في قطاع البناء، وسيجعله جذابًا للعمال الجدد. يضمن الأمر ليس فقط أجورًا عادلة، وترقيات مهنية وحماية لحقوق العمال، بل يركز أيضًا على السلامة في العمل وتشجيع التأهيلات المهنية. الهستدروت ملتزمة بمواصلة تعزيز مكانة العمال في قطاع البناء وخلق بيئة عمل آمنة ومحترمة لهم. أشكر الوزير يوآف بن تسور وجميع الشركاء على تعاونهم المثمر، أعتقد أن أمر التوسيع سيُحدث تغييرًا إيجابيًا وهامًا في قطاع البناء، وسيجذب قوى عاملة عالية الجودة إلى القطاع".

بدوره، قال رئيس القطاع التجاري، دوفي أميتي: "ها نحن نقوم بتوسيع اتفاقية أخرى لاتحاد المقاولين، وهي جهة مركزية وحيوية. هذه خطوة مهمة لتعزيز قطاع البناء. أود أن أشكر وزير العمل على تعاونه الوثيق والمستمر معنا، والذي يسمح لنا بتعزيز الخطوات والحلول لصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء. كلي أمل أن نتمكن في الأسابيع المقبلة من مواكبة أوامر توسيع لاتفاقيات أخرى، تساهم في الاستقرار والنمو في القطاع التجاري. بهذه المناسبة، أهنئ صديقي روني بريك على توليه منصب رئيس اتحاد المقاولين وأتمنى له نجاحًا كبيرًا في قيادة الاتحاد إلى الأمام".

أما رئيس اتحاد المقاولين، روني بريك، فشكر كافة الشركاء الذين عملوا للتوصل الى الاتفاق، وزير العمل يوآف بن تسور، وأرنون بار دافيد، ودوفي أميتي وقال: "بتوقيعك، سيدي الوزير، أنت تشارك في دعم العمال والمقاولين في القطاع في إحدى أصعب الفترات التي يمر بها قطاع البناء، ونحن ممتنون لك جدًا على ذلك. لا يزال قطاعنا رمزًا لتعزيز مكانة العمال في الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال دفع حد أدنى للأجور في هذا القطاع وهو الأعلى من الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد. سنواصل استثمار رأس مال ضخم من خلال الصندوق المشترك للاتحاد والهستدروت، لتعزيز وتطوير قطاع البناء - من خلال رص الصفوف عن طريق تأهيل العمال الإسرائيليين الجدد، وتدريب العمال القدامى، ومنع حوادث العمل فعليًا عن طريق تغيير ثقافي في القطاع - وهو مجال لا يزال لدينا جميعًا الكثير لنفعله فيه. بالإضافة إلى ذلك، نواصل العمل على تعزيز تطوير التقنيات والأدوات لتحسين وتسريع البناء وأنا ملتزم بتجهيز مقاولي إسرائيل للسنوات القادمة التي سيشهد فيها القطاع قفزة تكنولوجية ستجذب بالتأكيد العديد من الإسرائيليين".

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ