المحامي زكي كمال - تصوير: موقع بانيت

وصاحب التأييد الأوسع برلمانيًّا وجماهيريًّا لتشكيل الحكومة القادمة، والتي تجمع مختلف الآراء المتعلّقة بتركيبتها أنها ستكون في المرحلة الأولى يمينيّة متطرّفة بامتياز يصفها الكثيرون أنها الأكثر يمينيّة وتديّنًا وتطرّفًا وعداءً للمواطنين العرب منذ قيام الدولة عام 1948، وذلك على الرغم من تصريحات نتنياهو بعد صدور نتائج العيّنة الانتخابيّة مساء الثلاثاء الأول من تشرين الثاني يوم الانتخابات، أنه سيشكّل حكومة واسعة وقوميّة، ورغم التحذيرات من أن حكومة كهذه بتركيبتها الضيّقة لن تعمّر طويلًا إزاء مطالب الشريك الأكبر بعد الليكود فيها، وهو الصهيونيّة الدينيّة التي حقّقت إنجازًا يثلج صدر مؤيديها ويقضّ مضاجع الباقين، ربما دون استثناء، والتي ستكون مطالب تتّسم بالتشدّد السياسّي والمدنيّ والدينيّ والقضائيّ وغيرها، ما قد يشكّل بداية الطريق نحو انتخابات سادسة على الأقلّ وربما أكثر من ذلك ، تؤكّد حالة عدم الاستقرار السياسيّ على الساحة الحزبيّة والبرلمانيّة الإسرائيليّة العامّة، وتؤكّد ضعف النظام الديمقراطيّ هنا، إضافة إلى أنها تؤكّد ضرورة مراجعة النفس ومحاسبة الذات بين المواطنين اليهود على ضوء تنامي العنصريّة السياسيّة والدينيّة وتحولّها من حالة منبوذة إلى "بيضة القبان" والشريك الائتلافيّ الرئيسيّ، كما تلزم الأحزاب العربيّة الثلاثة التي خاضت الانتخابات وكذلك المواطنين العرب كلّهم بحساب نفس ومراجعة الحسابات حول موقفهم من اللعبة السياسيّة والديمقراطيّة والانتخابيّة في إسرائيل، والتي كما يبدو لم يتعلموا قواعدها بعد، ولم يتقنوا فنّ ممارستها، رغم 75 عامًا من الحياة داخل إسرائيل، بل إنهم ما زالوا يمارسونها وفق "التقاليد الشرقيّة" التي تعتمد ردود الفعل السريعة وغير المحسوبة التي تحرّكها المشاعر والعواطف "والزعل" والقنوط السريع، وهو ما يُحظَر على أيّ أقليّة قوميّة، أو مدنيّة أن تفعله. ولعلّ نتائج الانتخابات الأخيرة تشكل حافزًا لذلك، خاصّة وأنه لا يبدو أن التركيبة السياسيّة والحزبيّة في إسرائيل ستتغير، أو سيتحسّن حالها وتحديدًا ما دام بنيامين نتنياهو الزعيم السياسيّ الأول، يصرّ على "التمسّك بكرسيه" مرشّحًا لرئاسة الحكومة وقائدًا لكتلة يمينيّة دينيّة متزمتة لم تتفكّك، ولن تتفكك ما دام هو الصمغ الذي يجمع أطرافها. وهي أطراف تدرك كلّها دون استثناء أنه،أي نتنياهو، سبيلها إلى المشاركة في السلطة، بل إن هناك من يصوّر حالة هذه الكتلة التي تجمع الليكود والأحزاب المتديّنة والدينيّة المتزمتة والمستوطنين، على أنها حالة تعبر كلّ طرف فيها الطرف الآخر وسيلة، أو مطية للوصول إلى الغاية؛ وهي الحكم ورئاسة الحكومة في نظر الليكود، والمشاركة في الحكومة والائتلاف في نظر الأحزاب الأخرى، وكلّ ما يرافق ذلك من ميزانيّات وتسهيل لتمرير أجندات، وإقصاء لأُخرى من جهة أُخرى، وما دامت الجهة الأخرى تصرّ على "ائتلاف يقصي أحزابًا عربيّة"، لأنها تريد إسرائيل دولة ديمقراطيّة، أو دولة كافة مواطنيها قبل أن تكون دولة يهوديّة، أو دولة لليهود، وهنا بيت القصيد، فالانتخابات التي تباهت بها إسرائيل طيلة عقود وتشدّقت بأنها تميّزها لكونها واحة الديمقراطيّة الوحيدة في الشرق الأوسط، وليس ذلك فحسب، بل تخطّت ذلك إلى إسداء النصح للدول العربيّة بضرورة اتّباع الديمقراطية، تحوّلت من وسيلة لتأكيد الديمقراطيّة، وضمان حقّ الجميع بممارستها رغم اختلاف الطروحات والمواقف والتوجّهات، ما دامت تندرج ضمن المساحة القانونيّة، أو "ملعب التصريحات والمواقف السياسيّة المشروعة"، إلى وسيلة لنمو العنصريّة ونزع الديمقراطية والشرعيّة عن البعض، أي عن المواطنين العرب في أحسن الأحوال، وعن كلّ من يخالف اليمين والليكود والمستوطنين والمتطرّفين سياسيًّا ودينيًّا، والساعين إلى هدم أسس النظام الديمقراطيّ، وخاصّة استقلاليّة القضاء ومكانة البرلمان وحقوق الأقليّات المدنيّة والقوميّة، ودور المعارضة البرلمانيّة في أسوا الأحوال، عبر وصف اليسار بالخونة ودمغ المواطنين العرب بالعداء لدولة إسرائيل، ووصف الجهاز القضائيّ بأنه يساهم في "الانقلاب" على اليمين عبر محاكمة نتنياهو وبالتالي يُضمر اليمين له العداء، ويتوعّده بالويل والثبور وعظائم الأمور، ابتداءً من هدم المحكمة العليا باستخدام الجرّافات العملاقة( دي 9) ، مرورًا بمنع المحكمة العليا من التدخّل في قرارات البرلمان، ومنعها من مراقبتها والبتّ بها، وانتهاءً باختيار القضاة من قبل السياسيين استنادًا إلى توجهاتهم السياسيّة، وليس قدراتهم القضائيّة. ما قلته هنا هو ما يجعلني أنظر إلى هذه الانتخابات بمنتهى الأهميّة واعتبارها أهم من سابقاتها، بل الأهم، وذلك انطلاقًا من الأبعاد والتأثيرات بعيدة المدى مستقبليًّا لما جرى قبل الانتخابات، وما تم طرحه من مواقف وتصريحات وتوجّهات عشيتها، حتى لو بقيت في مجال التصريحات دون أن تجد انعكاسها الحقيقيّ، أو دون أن تتجسّد هذه المعاني في نتائج الانتخابات، التي لن تضمن الاستقرار السياسيّ في الحلبة السياسيّة الإسرائيليّة، بل ستبقيها عرضة للهزات وساحة انتخابات متكرّرة تزداد مع كلّ واحدة منها حدّة الانقسامات من جهة وخطورة التوجّهات العنصريّة، بل تلك التي تقترب من الفاشيّة من جهة أخرى، بمعنى أن الأهم في هذا السياق هو المدى البعيد والظاهرة السياسيّة برمّتها وكاّفة جوانبها (المرض وفق التعريف الطبّي)، وليس نتائج هذه الانتخابات (الظواهر وفق التعريف الطبيّ).

" سادت الفرقة وتمزّقت أواصر الوحدة"
ما سبق يعني أنني، بعكس المحللين الإخباريين، أو المراسلين الذين يهمّهم نتائج الانتخابات والحسابات السياسيّة قصيرة المدى، التي تبدأ بإغلاق صناديق الاقتراع وتنتهي بتشكيل الحكومة، لتعود الحياة بالنسبة لهم إلى وضعها المعتاد، أولي الأهميّة لمعاني وتبعات الانتخابات، فهي باقية وماثلة لا تنتهي بانتهاء التصويت، وأقصد هنا ما تشهده إسرائيل من توجه إلى اليمين الفاشي الذي يمثله اليمين المتديّن والمستوطنون، وتحديدًا أحزاب الصهيونيّة المتديّنة التي ترفع عمليًّا راية تحويل إسرائيل إلى دولة قوميّة دينيّة تنتهج الشريعة اليهوديّة دستورًا وقانونًا، وليس دولة مدنيّة، ودولة لليهود فقط، وليس دولة يهودية أو ديمقراطية، وهو ما يعكسه الإقبال المخيف تجاه التطرّف الدينيّ والقوميّ الاستيطانيّ، خاصّة من قبل الشباب اليهوديّ، وتحديدًا المنبثق عن الطوائف اليهوديّة الشرقيّة، أو المتدينين وحتى المتزمتين الحريديم منهم الذين انتقلوا من مرحلة ممارسة الدين في المعابد والمعاهد الدينيّة إلى تسييس الدين، واعتناق مواقف الأحزاب اليمينية التي تعتبر أرض إسرائيل بكاملها ملكًا لليهود، دون أيّ حقّ لغيرهم فيها، والتصويت لأحزاب ترفع رايات التطرّف القوميّ والدينيّ والعنصريّة وطرد نحو 22% من مواطني الدولة، وترحيلهم جسديًّا بعد أن سبقت ذلك سلسلة قوانين عنصريّة منها قانون القومية، وتدعو إلى ضم الضفة الغربيّة، وجعلها جزءًا من أرض إسرائيل الكبرى التي تعتبرها التوراة أرضًا تمتد إلى مناطق واسعة في الشرق الأوسط، ما يمنع أيّ حلّ سياسيّ، أو دبلوماسيّ، وينذر بتحويل النزاع إلى نزاع دينيّ، بل نزاع دمويّ، وهنا الخطورة، خاصّة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الحالة هذه تطرح أسئلة كثيرة تتراوح بين الخطيرة والخطيرة للغاية، منها ما إذا كانت إسرائيل أصلًا دولة ديمقراطيّة، وما إذا كانت ديمقراطيتها حقيقيّة وثابتة أم أنها كانت كذلك، أو ادّعت بأنها كذلك في محاولة لاستدرار عطف العالم الغربيّ، والحصول على دعمه وأمواله، وهو الذي تسحره "كلمة الديمقراطيّة" فخدعتهم بقولها إنها ديمقراطيّة على وزن قول الشاعر "خدعوها بقولهم حسناء"، أي أنها تمسكنت حتى تمكّنت، ثم عادت إلى صورتها الحقيقيّة؟ تضاف إليها أسئلة حول ما إذا كانت العنصريّة وكراهية الغير تشكّل مظاهر جديدة، وربما آنيّة تغذّيها شخصيّات تدخل الساحة السياسيّة ثمّ تختفي أمثال رحبعام زئيفي، الذي رفع راية الترانسفير وتبادل الأراضي ومئير كهانا، الأب الروحيّ للنائب اليمينيّ المتطرّف إيتمار بن غفير من "الصهيونيّة الدينيّة"، أم أنها ظاهرة متأصّلة ترافق إسرائيل منذ اقامتها وحتى قبل ذلك، ربما تؤكّد الاتهامات الموجّهة للصهيونيّة بأنها حركة تتّسم بعض توجّهاتها بالتمييز العنصريّ ضد الغير، وهي أسئلة هامّة لها وزنها الدوليّ والعالميّ والداخليّ، وإجاباتها الحقيقيّة يجب أن تثير اهتمام وقلق الجميع، بل إنني لن أبالغ إذا قلت إنها يجب أن تثير مخاوف اليهود في دولة إسرائيل، ربما أكثر من المواطنين العرب، فالعرب فيها على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم ومناطق تواجدهم بما فيها المدن المختلطة، وعلى مدار 75 عامًا من قيامها ووجودها واجهوا أصناف الظلم والتمييز كالحكم العسكريّ ومصادرة الأراضي وتضييق الخناق، وإغلاق آفاق العمل والتوظيف في بعض المرافق لادّعاءات أمنيّة واهية بل سخيفة، ناهيك عن تمييز في الميزانيّات والمخصصات والمناطق الصناعيّة والقوانين العنصريّة كقانون القوميّة وقانون كمينيتس. وهي ظواهر لم تحرّك من بقائهم ووجودهم، بل على العكس ربما زادتهم تمسّكًا ببقائهم كأصحاب الأرض الأصلانيّين، وتمسّكًا رغم محاولات إقصائهم عبر شعارات بعض الأحزاب اليهوديّة ومنها:" نتنياهو جيد لليهود عام 1996" ، وشعار" بدون انتماء وإخلاص وولاء ليس هناك حقوق " الذي أطلقه أفيغدور ليبرمان عام 2009، وشعار" حكم اليمين في خطر، فالعرب يتدفّقون الى صناديق الاقتراع " وهو شعار نتنياهو عام 2015، وميزانيّات بقيمة 2 مليون شيقل خصّصها الليكود في انتخابات 2022 لتقليل مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات عبر شعارات وأنباء مضلّلة، ومحاولات فرض وجود كاميرات داخل صناديق الاقتراع في البلدات العربيّة في الانتخابات قبل الماضية، ومحاولات شطب الأحزاب العربيّة كلّها، أو بعض مرشحيها في انتخابات البرلمان للدورة 16 عام 2003 والدورة 19 وكذلك 20، عامي 2013 و 2015 ومحاولات شطب حزب " التجمع"، أو العضوين المرشحتين فيه الدكتورة هبة يزبك وحنين زعبي، علمًا أن المحكمة العليا أكّدت في ردّها على بعض قرارات لجنة الانتخابات، وهي لجنة سياسيّة حزبيّة، أن مطالبة الأحزاب العربيّة بالمساواة، أو بدولة كافّة مواطنيها، والتي لم تبحثها الكنيست أصلًا - رغم أن هناك من يدعي أن قانون دولة كافّة مواطنيها هو الدافع لسنّ قانون القوميّة- لا يشكّل رفضًا لطابع الدولة اليهوديّ، تمسّكوا بحقّهم في التأثير وممارسة اللعبة السياسيّة والبرلمانيّة، وإن كان ذلك في نظري بشكل منقوصٍ تشوبه العيوب الكثيرة، وتنعدم فيه خاصّيّة وميزة استخلاص العبر والتعلّم من ممارسات الآخرين الناجحة كاليهود في الولايات المتحدة الذين وصلوا -رغم اختلاف التأثير الاقتصاديّ والسياسيّ لهم- إلى مناصب رفيعة جعلتهم عمليًّا يمثّلون أمريكا بكل ما يتعلّق بالشرق الأوسط وقضاياه كمستشارين للرؤساء المتعاقبين للولايات المتحدة يتخذون القرارات الحاسمة، ومنهم دنيس روس وانتوني بلينكن وعاموس هوخشتاين الإسرائيليّ الذي خدم في سلاح المدرعات، وكان الوسيط في اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين إسرائيل ولبنان بكافّة أبعاده الاقتصاديّة والسياسيّة الإقليميّة والعالميّة، وكذلك تجارب المتزمتين دينيًّا- (الحريديم) وتجنب تجارب الآخرين الفاشلة أيًّا كانت، وأقصد أن التعلم من تجربة اليهود الحريديم بالتصويت " كرجلٍ واحدٍ وصوتٍ واحدٍ " لأحزابهم التي تمثلهم دون غيرهم، وبنسبة مرتفعة تصل نسبة مشاركة المواطنين العرب في انتخابات السلطات المحليّة التي تجري على أساس عائليّ وحمائليّ وطائفيّ، لبلغ تمثيلهم البرلمانيّ رغم اختلاف مواقفهم وطروحاتهم، إلى نحو 20 مقعدًا ما يمكّنهم من التحكّم باللعبة البرلمانيّة، وربما فرض وجودهم ومطالبهم على الساحة والانخراط في مواقع اتخاذ القرارات السياسيّة والاقتصاديّة. ومن هنا، ففي الانتخابات الحاليّة كان على المواطنين العرب تغليب الحاضر والمستقبل على الماضي، وأن يصوتوا لأحزابهم كمشاركة فاعلة في العمليّة السياسيّة والبرلمانيّة، وأن يتفقوا على القواسم المشتركة حتى مع اختلاف المواقف والتوجّهات بين نهج الدكتور منصور عباس في المشاركة الفاعلة، والذي يعتبر هو من طرفه أنه حقّق فيه النجاح، ونهج المشتركة بمركّباتها الثلاثة الجبهة والعربيّة للتغيير والتجمّع الذي يتراوح بين التوصية على المرشح لرئاسة الحكومة وبين عدمه، ولكن كما في كلّ مرحلة من تاريخ المواطنين العرب هنا والتاريخ الفلسطينيّ سادت الفرقة وتمزّقت أواصر الوحدة، واتفق العرب على أن لا يتفقوا، وأن يمارسوا حقهم بأعلى نسبة ممكنة، ولكن تصرف الناخبين العرب يؤكّد مرة أخرى أنهم كقادة أحزابهم لم يتقنوا قواعد اللعبة ففضلوا التغيّب عن ساحات التصويت ومعاقبة أنفسهم والتنازل عن حقهم في التصويت، ودورهم في التغيير وواجبهم في تعزيز قدرة العرب كأقليّة على تغيير الواقع واجتراح مواقع التغيير، وبقوا قابعين في الماضي دون النظر إلى المستقبل أو حتى الحاضر، وهذه للأسف حالة متكرّرة في التاريخ العربيّ والفلسطينيّ قوامها التمسّك بشعارات الماضي وقيم العزوف عن العمل السياسيّ بانتظار معجزة، متناسين الماضي الجيد للمؤرخين، أما المستقبل والحاضر أحيانًا فيغيره ويصوغه السياسيّون الذين عليهم فهم الرسالة الحقيقيّة والموازنة بين الندم على أخطاء الماضي، وبين إصلاح الأوضاع في المستقبل. وهو ما فعله بعض القادة المعروفين على الصعيد العالميّ في حالات عديدة منهم دافيد بن غوريون رئيس الحكومة الأول في دولة إسرائيل، والذي وقَّع اتفاقيّة التعويضات مع ألمانيا رغم حنقه على ممارساتها وعلى الكارثة النازيّة، ومناحيم بيغن زعيم الليكود واليمين التاريخيّ الذي كان قد وصف شبه جزيرة سيناء بعد احتلالها عام 1967 بأنها درة التاج في الحضارة اليهوديّة، ثم انسحب منها مقابل اتفاق سلام مع مصر، وإسحاق رابين الذي كان حزبه أي حزب العمل من سمح بالاستيطان اليهوديّ في الضفة الغربيّة بعد عام 1967 ومن قاد عمليات ضد الفلسطينيين وأبعد المئات منهم إلى مرج الزهور في لبنان عام 1992، ثم وقّع اتفاقيّات أوسلو مع ياسر عرفات بعد عام من ذلك في أيلول 1993.أما اليهود وخاصّة أولئك الذين ما زالوا يصفون أنفسهم بأنهم معتدلون وليبراليون ويسار، أو حتى مركز، فإن هذه التوجهات يجب أن تقلقهم، لكونها تعني تحويل إسرائيل إلى دولة يمكن فقط للمتطرفين والمتزمتين قوميًّا العيش فيها، ودولة تعيش على حدّ السيف داخليًّا وخارجيًّا، ناهيك عن أن تجذُّر هذه التوجّهات العنصريّة واليمينيّة والقوميّة التي تحرم الأقليّات من حقّها، وتقزِّم دور المحاكم وترهب القضاة والشرطة، وتجيز لنفسها بقوانين عنصريّة ومنعهم من المشاركة في اللعبة الديمقراطيّة، يعني تعرية إسرائيل أمام العالم ورفع الستار الضبابيّ الديمقراطيّ الذي لطالما اكتست به، لتتحوّل رسميًّا إلى دولة يتم فيها تصنيف المواطنين وفق انتماءاتهم الدينيّة والقوميّة والسياسيّة والفكريّة.

ما ورد سابقًا من كشف لحقيقة ما يجري في إسرائيل من انجراف سريع نحو اليمين القريب من الفاشيّة، يتزامن مع ظواهر عديدة تثير التساؤلات حول ما إذا ستصل إسرائيل حدّ مساواة فئاتها السكانية المختلفة حتى من بين اليهود، فبينما تغنّت أحزاب إسرائيليّة ووسائل إعلام فيها بأن الديمقراطيّة الإسرائيليّة الغرّاء تجلّت بالسماح لحزب عربيّ هو القائمة العربية الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس في المشاركة في ائتلاف التغيير، دون حقائب وزارية، وبالمقابل اعتبر اليمين صاحب الأغلبيّة في الانتخابات الحاليّة ذلك تنازلًا عن الثوابت اليهوديّة والصهيونيّة، وبيعًا لأرض إسرائيل للإخوان المسلمين وتنازلًا عن الهويّة اليهوديّة للدولة، ومبررًا لدعم اليمين المتطرّف الداعي إلى ترحيل المواطنين العرب وإقصائهم عن المشاركة السياسيّة، نجد بالمقابل الديمقراطيات الحقيقيّة التي تعتمد المساواة بغضّ النظر عن الانتماءات، وتلك التي تقدّس الحقوق المدنيّة، وبغضّ النظر عن المركّبات العرقيّة أو الجغرافيّة، وتلك التي يمكن لمؤهلاتك كمواطن أن تحدّد سقف طموحاتك وإنجازاتك، ليتضح عمق الفارق بين حديث اليمين المتطرف والكاهاني في إسرائيل عن حرمان العرب من إمكانية الترشّح للبرلمان، أو المشاركة في الحكومات، أو الائتلاف وبين ما حدث في بريطانيا من اختيار ريشي سوناك من أصول هنديّة، لمنصب رئيس الوزراء، وهو حدث مميّز في تاريخ المملكة المتحدة، إذ أصبح أول رئيس وزراء "غير أبيض" من أصول آسيويّة يصل إلى هذا المنصب، بعد اختياره قائدًا لحزب المحافظين ورئيسًا لوزراء بريطانيا بالتزكية، بعد محاولات سابقة من الحزب لحرمانه من هذا المنصب عندما فضّل ليزا تراس عليه في انتخابات الحزب السابقة، والتي أسفرت عن تولي ليزا تراس رئاسة الوزراء في أيلول الماضي، قبل أن تستقيل بعد 6 أسابيع فقط من تعيينها، بعكس إسرائيل التي يعمل قادتها على إقصاء الأقليّة العربيّة ( وأقليات يهودية أخرى منها اليهود الشرقيين الذين لم وربما لن يصل أي منهم إلى رئاسة الحكومة)، ومنعها من تولي المناصب المرموقة ومواقع اتخاذ القرار عبر اعتبارات عنصريّة متطرّفة، وإضافة إلى ذلك تزامن ازدياد التوجهات نحو اليمين مع مظاهر تعيشها دول معيّنة، بل جهات سياسيّة معينة قوميّة ومتطرّفة جعلت من دعم إسرائيل بشكل غير محدود بطاقة تعريفها، بحيث يرتبط اسم إسرائيل ودعم إسرائيل اليوم بجهات عالميّة أبعد ما تكون عن الديمقراطية منها الرئيس البرازيليّ الذي خسر الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة جايير بولسينارو الذي رفع مؤيّدوه أعلام إسرائيل تيمّنًا بعلاقته ببنيامين نتنياهو ودعم الأخير له باعتباره صديق إسرائيل، بل ارتداء زوجة بولسينارو قميصًا رسم عليه علم إسرائيل، يضاف إليه الزعيم الهنغاريّ فيكتور أوربان والتأييد غير المحدود من اليمين المسيحيّ المتطرّف في أمريكا، الذي يرفض الحسم الديمقراطيّ، وحاول قلب نظام الحكم في السادس من كانون الثاني 2021 ، ويدعم نتنياهو واليمين والمستوطنين في الانتخابات الحاليّة، وبالتالي يجب على كل يهوديّ وإسرائيليّ عاقل أن يسأل نفسه كيف يمكن لدولة تدَّعي الديمقراطيّة أن تكون مرتبطة بأنظمة حكم كهذه وزعماء كهؤلاء يقدّسون التطرّف القوميّ ويعتدون على سلطة القضاء ويكرهون الأقليات بمن فيهم لمختلفين سياسيًّا وقوميًّا، أم أن هؤلاء يعرفون ما لا نعرفه نحن، خاصّة في مجالات ما زالت ربما خافية منها ما يواصل اليمين ترديده حول أنه سيقوم فور فوزه في الانتخابات الحاليّة، وفي حال تشكيل الحكومة، بسن قوانين تمنع محكمة العدل العليا من التدخّل في قرارات السلطة التشريعيّة عبر قانون " فقرة التجاوز"، أو ذلك القانون الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا ، وهو ادعاء غوغائيّ ليس له ما يبرره إلا تأليب الرأي العام اليمينيّ ضد المحكمة العليا والجهاز القضائيّ، لأنه تجرّأ على تقديم لائحة اتهام بحق بنيامين نتنياهو تشمل تهم خيانة الأمانة وخيانة الثقة، وهي المخالفة التي يريد اليمين الإسرائيليّ إلغاءها بأثر رجعيّ، أما بالنسبة لإلغاء قرارات محكمة العدل العليا فهي ممكنة اليوم بأغلبيّة عادية، ربما تكون حتى أقل من 61 عضو برلمان، وذلك انطلاقًا من أن قانون أساس "حرية الإنسان وكرامته" ليس محصّنًا، وبالتالي ليس هناك حاجة لأغلبية خاصّة لإلغائه، ناهيك عن أن بإمكان الكنيست إضافة فقرة إلى هذا القانون تنصّ على أن أي إضافة إليه لا يمكن اعتبارها قانون أساس، وبالتالي يمكن إلغاؤها بأغلبيّة عاديّة، ومن ثم إضافة بنود جديدة إلى هذا القانون، وما أريد أن أقوله هو أن القوانين الحالية، وأن الأنظمة الموجودة اليوم تتيح إلغاء قرارات المحكمة العليا، وأن الحملة ضد المحكمة العليا والنيابة العامّة والشرطة وغيرها سببها واحد ووحيد وهو محاكمة نتنياهو وليس غيرها.

"استمرار حالة عدم الاستقرار"
الصورة المرعبة الأقرب اليوم لحكومة بمشاركة الصهيونيّة الدينيّة والحزبين المتدينين المتزمتين، شاس و"يهدوت هتوراة"، سيعمل نتنياهو على تشكيلها بسرعة فائقة (رئيس الحكومة الحالي والانتقاليّ يائير لبيد بدأ الاستعدادات لنقل السلطة إلى بنيامين نتنياهو وسيلتقيه قريبًا)، من أجل محاولة وقف محاكمته بتهم فساد خطيرة من خلال تعديلات تشريعيّة، وبالتالي سيقبل نتنياهو رغم رفضه هذا الأمر "علنًا" على الأقل، كافّة أو معظم مطالب الصهيونيّة الدينيّة، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، في حكومة يشكّلها، ليتولى سموتريتش منصباً وزاريًّا رفيعًا ويجلس حول طاولة الكابينيت (المجلس الوزاريّ المصغر للشؤون السياسيّة والأمنيّة)، وإلى جانبه بن غفير وزيرًا للأمن الداخليّ، تعني استمرار حالة عدم الاستقرار، أي تأكيد واحد من الأبعاد الخطيرة بعيدة المدى للحالة السياسيّة الإسرائيليّة، يشير إلى تعميق مقلق لحالة عدم الاستقرار، وانعدام الحكم، وأن إسرائيل أصبحت الديمقراطيّة البرلمانيّة ذات التردد الأعلى على الانتخابات، وهناك من يؤكّد أن نتنياهو بحكومة كهذه، سيتولى هو من داخل مكتب رئيس الحكومة قيادة الأمور الأمنيّة والسياسيّة، ما يعني أن رئيس اركان الجيش القادم، هيرتسي هليفي، سيكون له دور كبير في الدفاع عن الاعتبارات الأمنيّة، منعًا للورطات التي قد تدخل فيها إسرائيل عبر حكومة مع بن غفير وسموتريتش، وإلى هذا تُضاف العواقب الدوليّة الدبلوماسيّة المترتّبة على هذا السيناريو ومنها المصاعب في العلاقات مع الأردن ومصر، خاصّة وأن علاقات نتنياهو مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشميّة، متعكّرة منذ سنين وفي القصر الملكي في عمان يشتبهون، بل اكثر من ذلك بأن نتنياهو شريك لخطوات معادية للأردن نسجها مع عدد من مستشاري إدارة ترامب، بينما شهدت العلاقات مع الرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي حالات من المدّ والجزر، أما فيما يتعلّق بالعلاقات الإسرائيليّة – الأمريكيّة، التي يعتبر نتنياهو كمن ألحق أضرارًا بها عندما أعلن عن تأييده لترامب والحزب الجمهوريّ في الانتخابات الرئاسيّة الماضية، فهناك ثقة تامّة بأنه لا أوهام لدى إدارة بايدن حيال نتنياهو. وسيتقبلون في واشنطن قرار الناخب الإسرائيليّ..

"العرب هم الوحيدون القادرون على إنقاذ إسرائيل من شرور تطرّفها"
لا أقلّل عبر ما قلت من أهميّة النتائج الفوريّة للانتخابات لكنّني أؤكّد أنها، ببعدها الحزبيّ وتشكيل حكومة كهذه، أو تلك، ليست الأهمّ على المدى البعيد، فهي حكومة لن تعمّر طويلًا وهناك ما يشير من التجارب التاريخيّة إلى أن أمثال بن غفير وسموتريتش، قد يشكّلون عادة حالة عابرة سرعان ما تخفّ حدّتها،( انظر حركة تسوميت برئاسة رفائيل إيتان وحزب موليدت برئاسة رحبعام زئيفي) لكن أبعادها بعيدة المدى هي الأهمّ فهي الحدّ الفاصل بين دولة ديمقراطيّة، أو ديمقراطيّة برلمانيّة محدودة، أو دولة تدَّعي الديمقراطية زورًا وبهتانًا. على الأغلبيّة العاقلة فيها أن تتحرّك وأن تعمل على مكافحة ومقاومة التوجهات المتطرفة، التي لا بد ستمسّها، ولن تقف عند حدّ المسّ بالأقليّات دون أن تقف هذه الأغلبية موقف المتفرّج وليس ذلك فحسب، بل دون أن تكتفي بمواعظ للأقليّة العربيّة تطالبها هي، رغم أنها أكثر من يعاني وأول من يعاني، أن تعمل على إنقاذ الأغلبيّة من نفسها، مؤكّدًا إيماني هنا أن العرب هم الوحيدون القادرون على إنقاذ إسرائيل من شرور تطرّفها عبر ممارسة صحيحة للعبة السياسيّة والبرلمانيّة، وتجسيد لكامل قوتهم في البرلمان بشكل يوازي نسبتهم من السكان أي نحو 25% من أعضاء البرلمان، ما يجعلهم قوّة تحدّد مصير رئيس الحكومة ورئيس المعارضة وتركيبة وتوزيعة القوة السياسيّة، وبين دولة تحوّلت بمحض إرادتها وتصويتها إلى دولة قوميّة متطرّفة، أو دولة لليهود تقصي الأقليّات القوميّة الأخرى والفئات التي تختلف مع التوجّهات السياسيّة والدينيّة المتزمّتة، ودولة ترتبط بقوى الظلام العالميّة ، لم تتعلّم قياداتها العبر والدروس التاريخيّة من تجارب الشعوب والدول، وهو ما يجب أن يقضّ مضاجع الجميع في إسرائيل واليهود أولًا، وتلزمهم بتحمّل المسؤوليّة دون الاكتفاء بتصرّف "الأسياد من برجهم العاجيّ"، أي مطالبة الأقليّة بنزع فتيل تطرّف الأغلبيّة، ومن ثم دول العالم والشعوب الراغبة في الديمقراطيّة، خشية نشوء نظام جديد في المنطقة يكون نسخة يهوديّة إسرائيليّة عن إيران أو طالبان، تحرم الأقليّات العرقيّة والدينيّة والنساء حقوقهم اليوميّة والمدنيّة والقوميّة. وباختصار أقول: إذا كان لا بدّ من وصف هذه الانتخابات بأنها حاسمة ومصيريّة، فإنها كذلك ليس للمواطنين العرب، فكل انتخابات حاسمة بالنسبة لهم، وكل حكومة يمينيّة كانت أم غيرها تنتهج دون تفريق سياسات التمييز ضدهم بفوارق بسيطة، بل قبل ذلك هي انتخابات حاسمة لليهود في هذه الدولة، تحسم بين النظام الديمقراطيّ بجوهره السامي، وبين غطرسة الأكثريّة، وتفرّدها في الحكم، دون الالتفات إلى حقوق الأقلّيات، التي عادةً ما تمتحن الديمقراطيّات وفقًا لهذا المعيار. وهي فوق كلّ ذلك بنتائجها السياسيّة امتحان لنوايا وصدق مواقف الدول التي تصنّف نفسها بأنها ديمقراطيّة وليبراليّة ... امتحان ستظهر نتائجه سريعًا.

* هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ