المحكمة العليا تمنح ترامب انتصارا جديدا في ختام ولايتها
واشنطن (رويترز) - منحت المحكمة العليا الأمريكية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترامب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة،
المحكمة العليا تمنح ترامب انتصارا جديدا في ختام ولايتها
إذ أصدرت حكما قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة يوم الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير كانون الثاني لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".
وجاء في الحكم الصادر يوم الجمعة أنه يمكن للقضاة عموما منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترامب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترامب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة. وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترامب انتصارا كبيرا. ففي الأول من يوليو تموز 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم. وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر تشرين الأول، لكن لا يزال لدى إدارة ترامب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت. فقد طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولا ثالثة".
وقال أنتوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".
وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولا أكبر في الخطاب الوطني إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها. وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات".
Photo by MEHMET ESER/Middle East Images/AFP via Getty Images
من هنا وهناك
-
طيران الامارات تحظر حمل ‘وحدات شحن الأجهزة الالكترونية‘ على متن رحلاتها
-
وكالة: دمشق لن تشارك في اجتماعات مع قوات سوريا الديمقراطية في باريس
-
الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 50 شخصا خلال احتجاج على حظر حركة ‘فلسطين أكشن‘
-
رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو ‘في حالة إنكار‘ للمعاناة في غزة
-
الاتحاد الأوروبي: لو كان الحل العسكري ممكنا بغزة لكانت الحرب انتهت بالفعل
-
أبوظبي: المحللون يتوقعون استمرار زخم النمو القوي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات
-
ستارمر يشعر بقلق بالغ إزاء ‘الاستهداف المتكرر للصحفيين في غزة‘
-
‘فرسان الشارقة‘ يتصدرون ألقاب ‘الأسبوع الثامن‘ لقفز الحواجز
-
الرئيس الفرنسي: خطة إسرائيل بشأن غزة تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل
-
جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بمليار دولار مع الحكومة بسبب احتجاجات على حرب غزة
أرسل خبرا