إمكانية للحصول على الغذاء بشكل متواصل، مما يؤدي الى مسّ بجودة غذائها، وتشويش في عادات تناول الطعم لديها، مع كل ما يحمله ذلك من تأثير سلبي على صحة أفرادها ورفاهيتهم ". وأشار التقرير الى ان " نصف هذه العائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير، وهو ما معناه شعور بالجوع، أحيانا استمرار الجوع عدة أيام ".

ويتضح من التقرير ان واحدا من بين كل 7 أشخاص في إسرائيل وواحدا من بين كل 5 أولاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت مصادر إعلامية على انه على الرغم من النسبة المرتفعة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بالدول المتطورة، لا تتوفر في إسرائيل سيرورة للتعامل مع هذه المشكل وهنالك نقص في التنسيق بين الجهات المسؤولة عن توزيع الغذاء ومعالجة مثل هذه المشكلة. ويوصي القائمون على اعداد التقرير باتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل.

" نسبة مرتفعة في صفوف العائلات العربية "
ويشير الى التقرير الى ان نسبة العائلات العربية المندرجة تحت تعريف عائلات تعاني من انعدام الأمن الغذائي مرتفعة مقارنة بنسبتها العامة في المجتمع، علما ان هنالك رابط بين الفقر وانعدام الأمن الغذائي بحيث تمتاز العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي انها
من شرائح العائلات التي تحصل على مخصصات من التأمين الوطني لمعيشتها، والعائلات كثيرة الأولاد وأيضا العائلات أحادية الوالدية .

ومجلس الأمن الغذائي هو هيئة قانونية تعمل داخل وزارة الرفاه الاجتماعي لتقديم المشورة لمختلف الهيئات الحكومية وصياغة السياسات التي من شأنها ضمان الوصول إلى "الغذاء الكافي والمغذي وبأسعار معقولة للجميع". ويرجع ذلك إلى أن الأمن الغذائي "يشكل ركيزة أساسية للحصانة الوطنية"، كما يقول التقرير. تم تأسيس المجلس في عام 2011 بموجب القانون، ويترأسه حاليًا البروفيسور روني ستريار. ويضم المجلس ممثلين عن وزارات الرفاه الاجتماعي والصحة والمالية والتعليم والزراعة، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني والحكم المحلي. تم صياغة التقرير، الذي تم تقديمه إلى الوزير مرغي هذا الأسبوع، بعد عمل استمر عامين ويتضمن توصية بزيادة "كبيرة وممولة ومنظمة " في برامج قومية لضمان الأمن الغذائي للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي العميق وانخفاض الدخل.

توصيات لتحسين أحوال العائلات
تعمل مبادرة الأمن الغذائي الوطني حاليًا تحت رعاية وزارة الرفاه الاجتماعي، وهي هيئة تقدم الدعم الغذائي لحوالي 26 ألف عائلة، من خلال بطاقات استهلاك غذائية قابلة لإعادة الشحن و"صندوق خضار" شهري. وتتفرد هذه المبادرة بأنها تتضمن أيضًا الدعم الغذائي والمالي. تبلغ تكلفة البرنامج نحو 90 مليون شيكل، ويوصي المجلس بزيادتها خمسة أضعاف.

ويقول التقرير إن مثل هذه الخطوة "ستقلص بشكل كبير نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".

وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتوسيع نطاق الدعم ليشمل فئات كبار السن والأفراد الذين ليس لديهم عائلة، وبالإضافة إلى زيادة عدد الأسر المدعومة، كما يوصي المجلس بتوسيع نطاق الدعم "حتى يوفر استجابة مناسبة لحجم الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة".

ومن بين التوصيات الواردة في التقرير صياغة "سلة غذائية صحية"، وهو ما سيكون مؤشرا يؤخذ في الاعتبار عند صياغة السياسة الحكومية. ويوصي المجلس أيضًا بالنظر في تقييد "كوبونات" الطعام الموزعة، بحيث لا يكون من الممكن الشراء بواسطتها المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة والحلويات بها. ومن التوصيات الأخرى زيادة المبلغ المخصص لشراء الفواكه والخضروات، وتعديل المساعدات الغذائية بما يتناسب مع الحالة الصحية للمستفيدين من الدعم. على سبيل المثال، "يجب أن تتلقى النساء الحوامل والمرضعات طعامًا يساعد في صحتهن ونمو الجنين، ويجب أن يتلقى الأطفال الصغار طعامًا يساعد في نموهم وتطورهم ".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: sweet tomato shutterstock

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ