تركيا تعتقل نحو 1900 وترفض انتقادات دولية لحبس رئيس بلدية إسطنبول
(رويترز) - قالت تركيا اليوم الخميس إنها ترفض التصريحات الدولية "المتحيزة" بشأن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو والاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد واعتقلت نحو 1900 شخص شاركوا في المظاهرات.
(Photo by BERKCAN ZENGIN/Middle East Images/AFP via Getty Images)
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد يوم الأحد. وأدى اعتقاله إلى خروج أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات وإلى اعتقالات جماعية في أنحاء تركيا.
وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وأحزاب معارضة أخرى ومنظمات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية، الذي أقيل من منصبه بسببها، هي محاولة ذات دوافع سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. وتنفي الحكومة أي تأثير على القضاء وتقول إن المحاكم مستقلة.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف "بمنطق سليم"، مضيفا أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم "لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك". ودعا حزب الشعب الجمهوري مواطني تركيا إلى مواصلة الاحتجاج قائلا إنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وأماكن أخرى.
ورفض أردوغان الاحتجاجات ووصفها بأنها "استعراضية" وحذر من العواقب القانونية على المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا إن 1879 شخصا اعتقلوا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، مضيفا أن المحاكم أمرت بحبس 260 منهم على ذمة المحاكمة. وأضاف أنه تم الإفراج عن 489 ولا يزال 662 آخرين يخضعون للإجراءات، في حين أصيب 150 من رجال الشرطة.
ودعت منظمات حقوقية تركيا إلى التحقيق في ما وصفته بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة في أثناء تفريق الحشود، وحثت الحكومة على السماح بالمظاهرات التي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير. وقال قادة غربيون إن القضية تمثل تراجعا ديمقراطيا.
وجاء اعتقال إمام أوغلو قبل أيام من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المقبلة المقررة في 2028، وبعد حملة قانونية استمرت لأشهر على المعارضة.
ةردا على سؤال حول توقيت الاعتقال، قال تونج إن القضاء لم ينظر سوى في التقارير الجنائية. وأضاف الوزير أن كونه مسؤولا منتخبا لا يعني الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق باعتقال سبعة صحفيين محليين كانوا يغطون المظاهرات في إسطنبول ثم إطلاق سراحهم لاحقا، من بينهم مصور صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية، قال تونج إن هناك سوء فهم حول معاملة تركيا للصحفيين وإنها لم تسجن الصحفيين. ةصنفت منظمة مراسلون بلا حدود، المدافعة عن حرية التعبير، تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وقال تونج إن المؤشر لا يعكس الحقيقة.
من هنا وهناك
-
تقديرات إسرائيلية: ترامب سيعلن عن خطة إنسانية جديدة لغزة
-
دخان أسود في الفاتيكان ولا بابا جديدا
-
الرئيس السوري: نخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع
-
حمدان بن محمد يحضر حفل الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية
-
مبعوث أمريكا للشرق الأوسط يقدم إفادة بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة وإيران
-
رئيس مالاوي يستقبل عبدالله بن زايد ويشهدان التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين البلدين
-
مصادر: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا
-
بنك تركي يطعن على حكم يتعلق بعقوبات إيران أمام المحكمة العليا الأمريكية
-
قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل
-
الرئيس السوري يتجه إلى فرنسا في أول زيارة إلى أوروبا منذ سقوط الأسد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا