قاطع الجلسة، وكذلك فعل ممثلو الائتلاف الوزيرة أوريت ستروك والنائب يتسحاق كرويزر.

بعد ساعات من المناقشات، التي جرت في غيابهم، تم انتخاب القاضي يتسحاق عميت (65 عامًا) لهذا المنصب. وأعلن الوزير ليفين لمدير المحاكم أنه لا يعترف بالقرار. يُشار إلى أن عميت نفسه مُنع من المشاركة في المناقشة بسبب كونها تتعلق بتعيينه. بالإضافة إلى ذلك، صوتت اللجنة لتعيين القاضي نوعام سولبرغ (63 عامًا) نائبًا لرئيس المحكمة العليا.

وقد تم في الجلسة ذاتها ايضاً تعيين القاضي سامر خطيب قاضياً ثابتاً في المحكمة المركزية في الناصرة، بالاصافة الى القاضي محمد حاج يحيى ابن مدينة الطيبة الذي تم تعيينه كقاض في المحكمة المركزية في القدس والمسجلة سماح صابر مصاروة ، ايضاً من الطيبة التي تم تعيينها كقاضية في محكمة الصلح في القدس.

وزير القضاء ليفين، الذي لم يحضر الجلسة، أعلن لمدير المحاكم أنه لا يعترف بانتخاب عميت رئيسًا. وفي بيان مشترك مع الوزيرة ستروك والنائب كرويزر، قال: "اليوم اجتمعت لجنة اختيار القضاة و " انتخبت " كما يُزعم رئيسًا للمحكمة العليا. نحن لم نشارك في الجلسة. اختيار رئيس للمحكمة العليا في وقت تُثار فيه شبهات خطيرة حول سلوك المرشح في قضايا متعددة، بما في ذلك مزاعم حول عمله المزعوم في تضارب مصالح وانتهاكات بناء في منزله، مع تقديمه إجابات متناقضة على الادعاءات المطروحة، ودون إجراء تحقيق مهني وموضوعي حول هذه المزاعم الأساسية، هو وصمة عار أخلاقية ومخالف لجميع قواعد الإدارة السليمة، ويبعث رائحة واضحة من الانتقائية في تنفيذ القانون" .

وأضاف ليفين في البيان: "الشعب في إسرائيل يعلم ما حدث سابقًا، بل وفي الماضي القريب جدًا، للمرشحين البارزين لمناصب عليا أخرى، الذين تم تأجيل تعييناتهم أو رفضها بسبب مزاعم مشابهة. والأسوأ من ذلك، أن هذا 'الانتخاب' تم بموجب أمر غير قانوني من المحكمة العليا، خلال عملية غير قانونية أساسًا، انتزعت من وزير القضاء صلاحياته القانونية، وحولت لجنة اختيار القضاة إلى ختم مطاطي للمحكمة العليا" .

وتابع البيان: "صدر أمر المحكمة العليا على الرغم من عدم وجود أي حاجة ملحة حقيقية لتعيين رئيس للمحكمة العليا، حيث يتمتع القائم بأعمال الرئيس بجميع صلاحيات الرئيس. لكن قضاة المحكمة العليا كانوا في عجلة من أمرهم لفرض هذا التعيين في خطوة قسرية وغير قانونية. إنه يوم حزين للديمقراطية ويوم حزين لنظامنا القضائي. رئيس يتم 'انتخابه' بهذه الطريقة لن يتمكن من كسب ثقة الجمهور، وهي شرط أساسي لوجود النظام القضائي. باسم جمهور كبير دُست حقوقه الديمقراطية في هذه العملية غير القانونية، وتعرضت توقعاته لنظام قضائي عادل وأخلاقي للإهانة، لن نتوقف عن العمل حتى نصحح هذا الوضع المخزي من جذوره".

صورة من الارشيف - (Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images)

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ