بدون أن يقوم بالابلاغ عن ذلك "، وهو ما أثار عاصفة من ردود الأفعال، مع دعوات الى شطب ترشيحه لرئاسة محكمة العدل العليا.

من جانبها، قدمت حركة " ام ترتسو " طلبا لمفوضية الشكاوى عن القضاة، ولأعضاء اللجنة لاختيار القضاة، لوقف الإجراءات لتعيين عميت رئيسا للمحكمة العليا، حتى انتهاء فحص هذه القضية ونشر نتائج هذا الفحص .

وجاء في التقرير الصحفي الذي نشرته الصحيفة " ان القاضي عميت كان طرفا بقضايا مدنية تتعلق بشقة يمتلكها هو وشقيقه في تل ابيب، بحيث تم التداول بهذه القضايا مع اسم عائلته القديم " جولدفريند "، بدون ان يبلغ المحكمة بذلك وبدون ان يعرف المحامون الذين ترافعوا عنه ان الحديث يدور عن قاض في المحكمة العليا ".

وجاء في التقرير أيضا " انه تم تقديم لائحة اتهام ضد عميت في واحد من الإجراءات، وان قاضيا من القضاة الذين نظروا في هذه الملفات طرح اسمه كمرشح من طرف القضاة، أمام لجنة اختيار القضاة، التي تضم أيضا القاضي عميت، وان القاضي عميت بت في ملفات ترافع فيها مكتب المحاماة الذي مثله هو وشقيقه، وفي ملف اخر كانت بلدية تل ابيب يافا طرفا في الملف ".

وفي الوقت الذي امتنع فيه وزير القضاء ياريف ليفين – حتى ساعة اعداد هذا الخبر – عن التعقيب على القضية، قال رئيس لجنة القانون، الدستور والقضاء البرلمانية، عضو الكنيست سمحاه روتمان : " الرجل غير مناسب لوظيفة رئيس محكمة العدل العليا، وممنوع ان تقوم لجنة اختيار القضاه بتعيين شخص كهذا ليكون مسؤولا عن القضاة. اذا كان للقاضي سولبرغ والقاضية دافنا براك – ايرز القليل من الاحترام للمؤسسة التي يجلسون بها، عليهم التصريح انهم لن يكونوا شركاء بتعيين كهذا ".

أما الوزير شلومو كرعي فقال : " لم أر، لم أسمع ولم أعرف. هذا رئيس محكمة العدل العليا الذي تناضلون من أجله ؟ ليس فقط ان قرارات المحكمة غير ديمقراطية، انما هو ببساطة لا يأبه بالقانون. فضيحة" .
أما عضو الكنيست من حزب "الليكود " موشيه سعدا، فقال هو الاخر : " التقارير عن القاضي عميت تثير الشبهات لتضارب مصالح بسكل خطير، وهو ما قد يكون مخالفة خيانة الأمانة ".

وقالت عضو الكنيست تالي غوتليب من حزب "الليكود " : " يتسحاق عميت ليس فقط لا يستطيع ان يكون رئيسا للمحكمة العليا، هو لا يستطيع ان يكون قضايا بمحكمة للصلح. اريد ان أرى مواطنا إسرائيليا واحدا يوافق على ان يكون شخص " غشاشا " قاضيا ".

أما عضو الكنيست ميراف كوهين من حزب " يش عتيد " فقالت : " على القضاة ان يتصرفوا كقدوة، واذا قام القاضي عميت بشيء غير سليم يجب فحص الامر. يجب فحص الحقائق. اذا كانت هنالك مشاكل على المستوى القانوني أو من ناحية التصرف، يجب معالجة الامر ".

من جانبها، عقبت السلطة القضائية على التقرير بالقول : " القاضي يتسحاق عميت علم بأمر الإجراءات التي تم الحديث عنها فقط عند تقديم طلب التعقيب باستثناء مخالفة حصل عليها. القاضي عميت لم يعرف بأمر وجود علاقة بين الإجراءات القضائية المذكورة والقضاة أو المحامين الذين ذكروا في التقرير. القاضي عميت وشقيقه حصلوا على محلين تجاريين في شارع " ايلات " في يافا، وتم تسجيلهما على اسم " دوف ويتسحاق جولفريند " في سنة 1977، كما كان اسمهما في حينه. في سنة 2016 أعطى القاضي عميت توكيلا لاخيه من اجل التصرف بالأملاك المذكورة، من أجل ان لا يكون جزءا من أية إجراءات، وشقيقه هو الذي يتولى أمر الأملاك بمفرده ".

Photo by MENAHEM KAHANA/POOL/AFP via Getty Images

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ