العربية للتغيير: " صوتنا مع القانون رغم الثغرات والامتحان في التطبيق على الأرض "
هذا وأصدرت العربية للتغير ، بيانا وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما ، جاء فيه : " اصدرت الحركة العربية للتغيير  بيانا قالت فيه ان نوابها احمد الطيبي واسامة سعدي صوتا مع قانون الكهرباء- التخطيط والبناء استمراراً لتصويتها بالقرائتين التمهيدية والاولى وذلك رغم الثغرات والتقييدات التي فرضتها وزيرة الداخلية شاكيد . وقال البيان تقدمنا بتحفظات حول ربط البيوت العربية في القرى منزوعة الاعتراف في النقب وحول ايداع كفالة بنكية على كامل الرسوم والضرائب  قبل ربط البيت وحول صلاحيات شاكيد الا ان الائتلاف وتحديدا الموحدة صوتوا ضد هذه التحفظات التي تجسد الثغرات والسلبيات في القانون " . وفق ما جاء في البيان .
وتابع البيان : " ولكن وبالرغم من هده السلبيات وبالرغم من افشال الموحدة لقانون النائب احمد الطيبي لربط البيوت في الكهرباء قررنا التصويت مع القانون بالرغم من كل انتقاداتنا وتحفظاتنا على القانون لانه يخدم جزء من البيوت مؤكدين ان المهم ليس فقط تمرير القانون وانما التطبيق على الارض . وحول التطبيق فهو يتعلق اساسا بنوايا ايليت شاكيد التي ستعرقل ما تبقى من القانون طبقا لنص القانون وورقة السياسات " .

زاضاف البيان : " نأمل ان يتم ربط بيوت  عربية كثيرة رغم انف شاكيد. وسوف نستمر بالعمل على تقديم قانوننا للتصويت في الوقت المناسب لانه القانون الافضل والاشمل بعيدا عن شاكيد وشروطها التعجيزية ويعطي حلولًا لغالبية البيوت واما بيوت النقب في البلدات منزوعة الاعتراف ودهمش وسائر الاحياء المتضررة في بلدات عربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة التي لن يشملها القانون الحالي فاننا ملزمون في العربية للتغيير والقائمة المشتركة بالاستمرار للعمل على ربطها ورفع الظلم عنها" . الى هنا نص البيان .

الجبهة والحزب الشيوعي: " امتناع نوابنا عن قانون الكهرباء نظرا لشروطه التعجيزية بتواطؤ الموحدة "
أكد بيان مشترك للحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن " امتناع نواب الجبهة في القائمة المشتركة، في التصويت على قانون الكهرباء صباح اليوم، جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة ".
ومضى البيان يقول : "  أجرت هيئات الجبهة والحزب الشيوعي أبحاثا معمّقة في كل واحدة من مراحل التصويت على القانون، وتوصلت الى قناعة استنادا للصيغة النهائية، بأن القانون يسري على نسبة ضئيلة من البيوت المحرومة من الربط بالتيار الكهرباء، وأنه فقط قلة من ذوي الإمكانيات المادية، سيكون بمقدورهم الارتباط بتيار الكهرباء.
إذ أن القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد.
ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار ".
وتابع البيان : "وكما ذكر، فإن قرار الامتناع نابع من عدم معارضة استفادة قلة من البيوت من هذا القانون المجحف، وفي ذات الوقت عدم تأييد قانون وحشي بشروطه، يحرم عشرات آلاف البيوت من حقهم الأساسي في الكهرباء.
لقد وردت في هذا القانون صيغة غير مسبوقة في كتاب القوانين الإسرائيلي، إذ جاء أن صلاحية المصادقة على كل طلب هي من صلاحية وزير الداخلية، بمعنى الوزيرة أييليت شكيد، ثم تأتي العبارة غير المسبوقة: "أن الوزيرة ستصادق على الطلبات بالقطّارة"، بمعنى أنها ستقف حاجزا أمام طلبات كثيرة في حال وُجدت.
ولا تكتفي الموحدة بهذا التواطؤ المخزي، بل أن نوابها الأربعة صوتوا ضد اقتراح المشتركة خلال التصويت اليوم، لربط القرى العربية محرومة الاعتراف في النقب، كما عارضوا اقتراح المشتركة بنزع صلاحية وزيرة الداخلية، بكونها المقرر النهائي على كل طلب ".

" وقائمة العار في نهج الموحدة تطول "
وأردف البيان : " وقائمة العار في نهج الموحدة تطول، فإضافة للسكوت على مشاريع الاستيطان، فإن وتيرة تدمير البيوت العربية في النقب ارتفعت، بموجب تقرير رسمي، وتدمير قرية العراقيب 8 مرات منذ بدء عمل هذه الحكومة، إضافة الى مؤامرة مصادرة 70% من أراضي ثلاثة قرى تحت غطاء الاعتراف المزعوم، وإلى جانب كل هذا، العدوان المستمر على أراضي وأهالي النقب، خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة ". الى هنا بيان الجبهة والحزب الشيوعي .