صورة من النقب - تصوير القائمة الموحدة

ويطرح المقترح الذي قدّمه عميحاي شيكلي، الوزير المكلّف "بسلطة البدو"، والذي أعدّه مدير عام مكتبه، خطة تعتمد على مزيج من الحوافز والعقوبات، لما تسميه الحكومة "خطة دراماتيكية لتنظيم القرى البدوية". وبحسب المقترح، فان "كل بدوي يحمل دعوى ملكية داخل حدود قرية مُنظّمة، سيُمنح فترة زمنية محدودة تمتد لعدة أشهر، يمكنه خلالها التوصل إلى تسوية مع الدولة. إذا وقّع على تسوية كهذه، فإن الدولة ستعترف بجزء من الأرض كملك له، وستعوّضه ماليا أيضا. ولكنّه لن يحصل على هذا التعويض إلا بعد أن يتيح لبدو آخرين استخدام الأرض التي أخلاها في إطار الاتفاق". 

وبحسب المقترح ذاته، فان "البدوي الذي سيتأخر، فستعرض عليه الدولة تعويضات أقل فأقل مع مرور الوقت. والبدوي الذي سيرفض التوصل إلى تسوية سيتم إخراج الأرض التي يدّعي ملكيتها من "الخط الأزرق" لمخطط البلدة الهيكلي، وسيتبقى له دعوى على أرض لا قيمة لها. وفي بعض الحالات، ستكون الدولة قادرة على مصادرة الأرض بالكامل". 

وبحسب الخطة، سيتم في أسرع وقت ممكن نقل البدو من التجمعات غير المعترف بها إلى الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل القرى القانونية وبالتوازي مع تخصيص سكن مؤقت لهم على أراض ستُخصص لهم بدلا من السابقة، ستُعطى الأولوية لتخطيط وبناء مساكن دائمة لهم. ويُعد هذا المرحلة الأولى من مشروع تجريبي ، سيُنفذ في ثلاث بلدات كسيفة، مرعيت، سعوة على أن يستمر لاحقا بشكل تدريجي، قرية تلو الأخرى. بحسب وسائل اعلام عبرية.

النائب وليد الهواشلة: ‘مقترح شيكلي هو مخطط تهجير مقنّع يستهدف سلب أراضي النقب وتهجير أهله‘
في تعقيبه على الموضوع ، قال النائب عن الموحدة وليد الهواشلة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " إنّ خطة شيكلي تُعدّ من أخطر المخططات المطروحة، إذ تهدف بوضوح إلى سلب أراضي العرب في النقب بطرق غير شرعية، من خلال فرض حلول قسرية تتعارض مع إرادة أهلنا، وتتنكّر لحقّهم التاريخي على أراضيهم. هذا الحق الذي لا يُساوَم عليه، ولا يمكن التعامل معه بخطط جاهزة مفروضة من فوق، تتجاهل وجود الناس وكرامتهم وتاريخهم على هذه الأرض، بل وأكثر من ذلك، هذه الخطّة كفيلة بأن تخلق نزاعات بين الناس على حقّ الملكيّة، وبدلًا من حلّ المشكلة، تعمّقها وتزيد الطين بلّة" .

وأضاف الهواشلة: "ما يجري في النقب هو استمرار لنهج ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها عبر أدوات إدارية مغلّفة بشعارات “التنظيم” و”التطوير”، بينما هي في حقيقتها سياسات تهجير واقتلاع. الحل الواقعي والعملي والمنطقي يبدأ بوقف هدم البيوت، والاعتراف بملكية العرب لأراضيهم، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها" .

وحول سبل التصدي للمخطط قال الهواشلة: "وعي الناس بحقوقهم، وتمسكهم بأراضيهم، وصمودهم ووحدة موقفهم، كفيلة بإسقاط هذه المخططات. المطلوب هو تحرّك جدّي ومنظّم من كل القوى الفاعلة في مجتمعنا—من لجان شعبية، ومؤسسات مجتمع مدني، وهيئات سياسيّة- لمواجهة هذا المشروع التهجيري بكل الوسائل المشروعة. فالوحدة، والتنظيم الشعبي، والعمل الميداني الواعي هي خط الدفاع الأول، وهي الطريق لتحصين مجتمعنا من مخططات أحزاب اليمين في حكومة نتنياهو " .

منتدى السلطات المحلية العربية في النقب يطالب الوزير شيكلي بالعدول عن تشريع ‘إصلاح الخطوط الزرقاء‘
من جانبه ، بعث منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، يوم السبت، برسالة عاجلة إلى الوزير أفيحاي شيكلي، طالبه فيها "بالعدول الفوري عن مخطط "إصلاح الخطوط الزرقاء"، الذي يعتزم طرحه على طاولة الحكومة خلال الأيام القريبة".
وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، في بيان له وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "بعثنا اليوم رسالة واضحة وعاجلة للوزير، افيحاي شيكلي، بالمطالبة بتجميد إجراءات التشريع بشأن “إصلاح الخطوط الزرقاء” وطلب تحديد اجتماع طارئ مع منتدى رؤساء السلطات البدوية في النقب وذلك في أعقاب ما نُشر في وسائل الإعلام، حول نية الوزير عرض مشروع قانون بالغ الخطورة للتصويت في يوم الأحد، الموافق 25 أيار / مايو 2025، في إطار “إصلاح الخطوط الزرقاء” – والذي من شأنه أن يحسم قضية حساسة ومعقدة تمسّ عشرات الآلاف من المواطنين البدو وتتناول دعاوى الملكية التاريخية لأراضيهم. وقد اكدنا انه من المستغرب والمؤسف أن يتم الدفع بخطوة مصيرية من هذا النوع دون أي إشراك أو تشاور مع القيادة المنتخبة للمجتمع البدوي – أي نحن، رؤساء السلطات المحلية". واضاف : "لقد اكدت ان هذا الأمر يعتبر مسّاً خطيراً بمبادئ الحكم السليم، والعدالة الإدارية، والاحترام الأساسي الذي يجب أن يُمنح لمواطنين متساوي الحقوق في دولة إسرائيل". الى هنا نص البيان.

الناشط هاني الهواشلة: ‘خطة تنظيم القرى البدوية‘ محاولة جديدة لفرض تسوية إجبارية على مجتمعٍ عانى طويلاً من الإهمال
بدوره ، قال الناشط الاجتماعي والمدير العام السابق لمجلس واحة الصحراء هاني هارون الهواشلة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " ما تسميه الحكومة "خطة دراماتيكية لتنظيم القرى البدوية" ، ليست سوى محاولة جديدة لفرض تسوية إجبارية على مجتمعٍ عانى طويلاً من الإهمال، التهميش والسياسات العنصرية. خطاب تهديدي مرفوض" .

واضاف البيان: " الرافضون سيخسرون كل شيء "، ليس تصريحا خطيراً فقط بل تجسيداً لعقلية استعلائية ترى في المواطن البدوي عبئاً، وليس شريكًا. التحدث بلسان الإنذار والإقصاء مرفوض جملة وتفصيلًا. القرى غير المعترف بها ليست مجرد تجمعات سكنية، بل تحمل إرثًا ثقافياً عميقاً، وعادات وتقاليد تشكّلت وتطوّرت عبر أجيال. لا يمكن اختزال هذا الوجود في مخططات جاهزة تُعدّ من دون فهم حقيقي لهذا الواقع " .

ومضى البيان : " بدلاً من الاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها، وتوفير الحد الأدنى من البنية التحتية والخدمات، تختار خطة الوزير شيكلي الجرافات بدل الجسور، والتهديد بدل الحوار. نرفض هذا النهج المفروض، ونؤمن أن النقب لا يمكن أن يُبنى على أنقاض ثقة مهدورة، ولا على حساب أهل الأرض. نقترح طريقًا بديلا وعادلا يبدأ بخطوتين أساسيتين:

1. تخطيط مشترك مع السكان، لا فوق رؤوسهم
على الحكومة أن تتوقف عن فرض مخططات جاهزة، وأن تبدأ بتشكيل لجان تخطيط محلية بمشاركة فعالة من السكان، ومهنيين من المجتمع البدوي، لبناء مستقبل يحترم الهوية ويستجيب للاحتياجات الحقيقية.

2. حوار رسمي دائم لبناء الثقة
لا يمكن الحديث عن "تطوير" دون وجود إطار دائم ومنظّم للحوار بين الحكومة وسكان القرى البدويه ، ليُعبروا فيه عن رؤيتهم ويشاركون في القرارات المتعلقة بمصيرهم" - الى هنا نص البيان .


عضو الكنيست عميحاي شيكلي

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ