تصوير المكتب البرلماني للنائبة عايدة توما- سليمان

عن كثب على "الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وفي الداخل الفلسطيني" .

وشدد النواب في هذا اللقاء على "أهمية اتخاذ إيطاليا موقفًا واضحًا ورسميًا وتصعيد جهودها للاعتراف الدولي بدولة فلسطين"، مؤكدين على "الدور المركزي للمجتمع الدولي في العمل لإنهاء الحرب العدوانية المتواصلة ووقف جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني" .

وفي كلمته، قال النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير : " إن وقف الحرب هو المطلب الأساسي والأكثر أهمية هذه الفترة"، مؤكداً أن "العالم بأسره بات يرى أن استمرار الاحتلال العسكري في المناطق المحتلة عام 1967 وعدم اقامة دولة فلسطينية هو الأساس" .

وأضاف عودة: "بعد هذه الحرب الطويلة والدامية، بات من الواضح أكثر من أي مرة أنه لا يوجد حل عسكري، فوجود ما يزيد عن 7.5 مليون فلسطيني و7.5 مليون يهودي بين النهر والبحر يؤكد بشكل قاطع أن أي محاولة لتجاهل هذا الواقع أو كسره بالقوة محكوم عليها بالفشل، فالطريق الوحيد نحو الأمن والعدالة هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ال67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وحذر عودة من "الأصوات التي تروّج لسيناريوهات التهجير القسري لأهالي غزة"، مؤكدًا أن "أبناء غزة شعب أصيل في أرضه، وأي محاولة لاقتلاعهم هي جريمة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، وستُواجَه برفض شعبي ودولي واسع" .

من جانبها، أكدت النائبة توما-سليمان أن "الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية لا تقل بشاعة عن الجرائم في قطاع غزة. وقالت: "نتعامل مع حكومة تسعى لتحويل الدولة إلى كيان فاشي في تسارع غير مسبوق، عبر فرض انقلاب سياسي وتشريعي خطير" وأشارت إلى مجموعة من القوانين التي بدأت قبل السابع من أكتوبر، والتي تهدف إلى ضم الضفة الغربية، تقويض حقوق الإنسان، قمع الجماهير العربية وترهيبهم عبر الاعتقالات والملاحقات السياسية، التي طالت حتى قيادات المجتمع العربي".

كما أشارت توما-سليمان إلى "معاناة الفلسطينيين في الداخل، من سياسة هدم البيوت، تقليص الميزانيات، محاولات قمع الأصوات المعارضة للحرب ومنع التظاهرات، كما حدث مؤخرًا بمنع تنظيم مسيرة العودة، وفرض شروط تعجيزية على نشاطات مثل مسيرة الأول من أيار. وأكدت أن هذه السياسات تعكس بوضوح ترسيخ الفاشية وانعدام الديمقراطية" .

وفي مداخلته، حذر النائب كسيف من "استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القمع والعنصرية والتطهير العرقي في الضفة والإبادة في غزة، مشيرًا كذلك إلى موجة الاعتقالات والملاحقات ضد المعارضين للحرب، العنف والممارسات التعسفية ضد المتظاهرين بما في ذلك أهالي المخطوفين. كما شدد على أن الحكومة الحالية، بسياساتها الفاشية، تدفع البلاد نحو الفوضى الداخلية وخطر الحرب الأهلية، وتفضّل مصالحها السياسية الضيقة على حياة الناس".

وفي ختام اللقاء، دعا النواب الوفد البرلماني الإيطالي إلى "تعزيز دعمهم للحقوق الفلسطينية، والعمل بشكل فاعل على إنهاء الاحتلال ووقف المجازر والدمار. كما شددوا على أهمية بناء شبكة تضامن برلماني دولي، لمواجهة السياسات العنصرية والحربية التي تمارسها حكومة الاحتلال" .

بدوره، عبر الوفد الإيطالي عن "التزامه العميق بمواصلة العمل المشترك مع نواب الجبهة، ومتابعة قضايا الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ودعم نضاله العادل من أجل الحرية والحياة" .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ