صورة من مكتب الوزير

وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعاني من الإرهاب ولا يمكن إصلاحها. قررت إسرائيل عدم المشاركة في هذا السيرك. هذه محاولة أخرى لإساءة استخدام العملية القانونية سياسيا من أجل اضطهاد دولة إسرائيل. والهدف هو حرمان إسرائيل من أبسط حقها في الدفاع عن نفسها" .

واضاف وزير الخارجية : " ليست إسرائيل هي التي ينبغي مقاضاتها. يجب مقاضاة الأمم المتحدة والأونروا. لقد أصبحت الأمم المتحدة هيئة فاسدة ومعادية لإسرائيل ومعادية للسامية. تظهر الأدلة الواضحة أنه في ظل الأمم المتحدة والأمين العام ، قام الإرهابيون الذين تستخدمهم الأونروا بدور نشط في مذبحة 7 أكتوبر. قام لاحقا بتغطيته. وقد أنشئت الأمم المتحدة لجعل العالم مكانا أفضل وأكثر أمنا واستقرارا. لكنه خان هدفه الأصلي والنبيل. فبدلا من تعزيز النظام والاستقرار العالميين ، يقوم بتقويضهما. بدلا من تعزيز السلام والعدالة ، يفعل العكس مرارا وتكرارا. هذا هو بالضبط ما يحدث في لاهاي في هذه الساعة. هذا اضطهاد منهجي ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل. وقد أسيء استخدام النظام القانوني الدولي لأغراض سياسية. لم يتم تقديم أي بلد-ديمقراطي أو غير ديمقراطي-إلى المحكمة مرات عديدة مثل إسرائيل. ولا يوجد بلد يعاني من مثل هذه المعايير المزدوجة. وإسرائيل بلد ديمقراطي ملتزم بسيادة القانون ، بما في ذلك القانون الدولي. ولديها سلطة قضائية مستقلة ونظام قضائي عسكري قوي. النائب العام يحضر اجتماعات مجلس الوزراء. ومع ذلك ، هذا هو الإجراء الرابع ضد إسرائيل في هذه المحكمة منذ مذبحة 7 أكتوبر".

وتابع بالقول : " أولا ، تم استخدام المحكمة لنشر تشهير الدم بأن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية. ثانيا ، جرت محاولة لمنع إسرائيل من الحصول على الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن النفس. ثم ، في محاولة لحرمان إسرائيل من حقها التاريخي في أرضها القديمة ، قرروا أن ما يسمونه "الاحتلال" في وطننا غير قانوني. والآن ، يتم إساءة استخدام المحكمة لإجبار إسرائيل على التعاون مع هيئة اخترقها الإرهابيون. لن يحدث ذلك! ماذا تفعل كل هذه الإجراءات ان تكون مشتركة? محاولة لحرمان إسرائيل من حقوقها الأساسية ، والحقوق الممنوحة لأي دولة ذات سيادة. أولا وقبل كل شيء-الحق في الدفاع عن نفسه أضف إلى كل هذا مذكرات الاعتقال الفاحشة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب ديمقراطيا ووزير الدفاع السابق" .

ومضة الوزير ساعر بالقول : " لقد أثبت الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي في الاستئناف أن هذه الأوامر صدرت على عجل ، دون أساس قانوني مناسب. هناك استنتاج واحد صحيح: المحكمة ليس لها اختصاص على دولة إسرائيل. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في نظام روما الأساسي. هذه الأوامر غير قانونية-وبالتالي لاغية وباطلة! إن الحملة القانونية ضد إسرائيل هي نظام جيد التجهيز. هذه حملة فلسطينية-حتى عندما تقودها دول أخرى. الهدف ليس العدالة. يستخدم أعداء إسرائيل بسخرية المؤسسات القانونية الدولية كسلاح في محاولة لجعل إسرائيل أعزل. أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مسيسة تماما. تم استخدامه لتعزيز أجندة سياسية فلسطينية. لكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يتم البت فيه في المحاكم.  ومحكمة العدل الدولية جزء من الأمم المتحدة. في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يمكن تخمين نتيجة التصويت بناء على هوية الدول وسياساتها. إسرائيل ليس لديها أي فرصة ، بغض النظر عن ما هو على جدول الأعمال. المحكمة لا تختلف. وكما أن إسرائيل ليس لديها فرصة للفوز بالجمعية العامة ، كذلك هنا أيضا ، حتى عندما تكون العدالة والحقيقة والقانون إلى جانبها" .

وتابع بالقول : " من المهم أن نعرف: عندما بدأت الإجراءات الحالية ، شغل نواف سلام ، رئيس وزراء لبنان الآن ، منصب رئيس المحكمة. أثناء عمله كـ "قاض محايد"في الإجراءات ضد إسرائيل ، قبل لحظات من خلع ثيابه القضائية وارتداء بدلة السياسي - وصف إسرائيل بأنها" دولة معادية."هذا هو الرجل الذي كان من المفترض أن يجري عملية عادلة وعادلة. لا يمكنك اختلاق ذلك. لا ينبغي للقاضي متحيز تنحي نفسه? إننا نرفض رفضا قاطعا الاضطهاد القانوني الممنهج ضد دولة إسرائيل وهي تناضل من أجل وجودها. انها أي شيء ولكن العدالة. إسرائيل هي الدولة الأكثر تعرضا للهجوم في العالم-في الساحة العسكرية والسياسية و"القانونية". لن تمنح إسرائيل أي شرعية لهذا السيرك. وإذا استمرت محكمة العدل الدولية في العمل كأداة لأغراض معادية للسامية ، مثل المحكمة الجنائية الدولية ، فإنها ستفقد مصداقيتها وشرعيتها. المحكمة الجنائية موجودة بالفعل. المحكمة الجنائية الدولية في طريقها. إن الإجراءات التي تم الاستماع إليها في لاهاي هذا الأسبوع هي إجهاض كامل للعدالة. يجب أن يكون التركيز على الأونروا! تحت ستار وكالة تابعة للأمم المتحدة ، أصبحت الأونروا تابعة لحماس. لقد خانت التزاماتها تماما. وظفت الأونروا أكثر من 1400 إرهابي. شارك العديد منهم بشكل مباشر ونشط في المذبحة والفظائع التي ارتكبت في 7 أكتوبر. أحد الأمثلة على ذلك: كان محمد أبو عطاوي موظفا في الأونروا نهارا وإرهابيا في حماس ليلا. تم القبض عليه أمام الكاميرا وهو يشارك في قتل واختطاف إسرائيليين بالقرب من كيبوتس ريم" .

وقال ايضا : " يجب مساءلة الأمم المتحدة نفسها عن هذه الجرائم. يتحمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسؤولية الشخصية. كان يعرف جيدا ما كان يحدث في الأونروا-حتى قبل 7 أكتوبر وحتى بعد ذلك. وحذرته إسرائيل مرارا. لم يفعل شيئا لمنع الفظائع. حتى أنه خرج عن طريقه للتستر على تورطه. وهو يواصل التستر على جرائم الأونروا وجرائم موظفيها الإرهابيين. اتخذت إسرائيل ، من خلال تشريع أقره الكنيست العام الماضي باتفاق واسع ، قرارا واضحا: لم يعد التعاون مع هذه المنظمة المخزية. في الأسبوع الماضي ، اتخذت الإدارة الأمريكية أيضا موقفا واضحا: لا يمكن للأونروا وشعبها الاختباء وراء حصانة الأمم المتحدة. ونحن نؤيد هذا التصميم تأييدا كاملا-وينبغي مقاضاتهم وتقديمهم إلى العدالة. وترفض إسرائيل الجلوس على مقاعد المتهمين في السيرك السياسي للأمم المتحدة. لن توافق أي دولة على ذلك. إسرائيل ليست هي التي يجب محاكمتها اليوم. الأمم المتحدة والأونروا هم الذين يجب محاكمتهم" .

وختم وزير الخارجية بالقول : " أنا أتهم. أنا أتهم الأونروا. أنا أتهم الأمم المتحدة. أنا أتهم الأمين العام للأمم المتحدة. أنا أتهم كل من ينتهك القانون الدولي ومؤسساته من أجل حرمان إسرائيل - الدولة الأكثر تعرضا للهجوم في العالم - من حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها. لا يمكن التحقق من ذلك وعدم سماعه. يجب على العالم أن يسمع ويعرف القصة الحقيقية " .

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ