مجلس الوزراء الفلسطيني يحذّر من ‘مخططات استيطانية جديدة‘
18-04-2025 12:38:57
اخر تحديث: 19-04-2025 08:14:00
أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد مصطفى أعضاء مجلس الوزراء على "نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي،
تصوير شادي حاتم
والتي عقدت في لوكسمبورغ أول أمس الاثنين، مقدما الشكر لهم على ما تضمنته من دعم سياسي ومالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها" .
إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات "الاقتحامات المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأماكن المقدسة وامتدادًا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال" .
إلى ذلك، عبّر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء من "خطورة المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها مخططات إسرائيلية استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية" .
كما شدد المجلس على " استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا" .
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسبه مجلس الوزراء للسيد الرئيس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات:
"• شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
• اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
• صادق المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، والذي سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه للسيد الرئيس.
• صادق المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
• صادق المجلس بالقراءة الثانية استراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• التنسيب للسيد الرئيس بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، والذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا" .
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، والتي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
من هنا وهناك
-
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تشارك في فعالية إحياء ذكرى النكبة بتونس
-
مصادر فلسطينية: 13 شهيدا اثر قصف خيمة نازحين في خان يونس
-
اختتام فعاليات المناظرات المدرسية في مدن الضفة الغربية
-
مصادر فلسطينية: ‘18 شهيدا بغارات اسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم‘
-
محامية فلسطينية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة دولية للمرافعات القانونية في تونس
-
إعلان نتائج ‘تحدي القراءة العربي 2025 في فلسطين‘
-
التربية الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية تختتمان مشروع لجان النشاطات الطلابية
-
منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية : نقل 76 شاحنة من معبر كيرم شالوم إلى قطاع غزة
-
الجيش الاسرائيلي يصدر انذارا لسكان العطاطرة، جباليا البلد، الشجاعية، الدرج والزيتون بـ ‘ الاخلاء الفوري ‘
-
(ممول) مركز ميونخ في نابلس – نرافقكم خطوة بخطوة نحو الإنجاب
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا