(Photo by Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images)

عند تقديم طلب التأشيرة"، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.

وفي الثامن من مارس آذار، اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.

وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.

وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية. وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.

كان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.

وفي مذكرة قضائية مؤرخة يوم الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرزي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي. وجاء في المذكرة أيضا أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يُفترض أن يكون سببًا لترحيله.

وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس آذار في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولًا سياسيا في الأونروا في 2023. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب إن تحقيقا خلص إلى أن تسعة من أصل 32 ألف موظف في الوكالة ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما يتهم إشعار المحكمة الأمريكية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا". ولم يرد محامو خليل بعد على طلب للتعليق.