ووفقا لخبراء في الاقتصاد فان هذه الضربات تشمل ما يلي : خصم يوم نقاهة بقيمة حوالي 420 شيكل من كل موظف وعامل، بالإضافة الى دفع أكثر للتأمين الوطني، حوالي 60 شيكل أكثر للأجير في الشهر، و 120 شيكل للمستقل.

في المقابل، لن يتضرر الدارسون في المعاهد الدينية اليهودية الذين لا يعملون كثيرا، اذ ان المعاش الصافي لهذه الشريحة سينخفض بحوالي 18 شيكل فقط.

وتشمل ميزانية الدولة تجميد " نقاط الاستحقاق الضريبية " الممنوحة للأهل الذين لديهم أطفالا، بالإضافة الى تجميد " هبة العمل " والأجور للعاملين في القطاع العام، وذلك لمدة سنة على الأقل، وفي المقابل ستشهد تسعيرة استخدام المواصلات العامة ارتفاعا بحوالي 30% اعتبارا من الشهر القادم، أضف الى ذلك رفع الضريبة على الوقود وعلى السيارات الكهربائية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري.

في المقابل، سيحصل من لا يعمل على إضافة، وذلك يتمثل بزيادة مخصصات البطالة وضمان الدخل، واذا كان الشخص يسكن في " منطقة ضعيفة اقتصاديا " مثل مدينة بني براك، فان قيمة بطاقة السفر الشهرية في الحافلات العمومية ستنخفض بشكل مباشر بحوالي 50%. بالإضافة الى ذلك من لديه مدخولات كبيرة، سيدفع زيادة 2% بالضريبة عن أرباخ البورصة، فيما ان الضريبة على المشروبات المحلاة والأدوات البلاستيكية لن ترتفع بسبب ضغط من الأحزاب الدينية اليهودية.

يضاف الى ما أسلفنا تقليص في ميزانيات المخصصة للتعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي، والبنى التحتية، بما يصل الى حوالي 5 مليار شيكل، وهو ما معناه دعم أقل للعائلات، ودفع أكثر من جيب المواطن .

" ضربات اقتصادية "
ويقدر خبراء في الاقتصاد " ان الضربات الاقتصادية التي ستصيب العائلات في البلاد في ظل الميزانية الجديدة تقدر بدفع حوالي 1440 شيكل أكثر للتأمين الوطني، في السنة، وخصم حوالي 900 شيكل من قيمة أيام النقاهة "، في المقابل تحصل العائلة المتوسطة على زيادة حوالي 249 شيكل من مخصصات الأولاد، في السنة .

مقابل ما ذُكر أعلاه، تقدم الحكومة حوالي 5 مليار شيكل في اطار ما يعرف بـ " ميزانيات الحفاظ على الائتلاف " والمخصصة لدارسي التوراة ولتعزيز " الهوية اليهودية " ودعم وزارة " المهام القومية " التي تنشط في قضايا تتعلق بالاستيطان.

بالمجمل يقول خبراء في الاقتصاد " ان الحكومة أوجدت دعما ماليا لجمهور الأحزاب الشريكة في الائتلاف، لكنها أهملت المواطن العادي الذي لا يكفيه المعاش الشهري لسد متطلبات عائلته ".

ويقدر توزيع " ميزانية الحفاظ على الائتلاف " بالصورة التالية:
735 مليون شيكل لمؤسسات توراتية.
20 مليون شيكل لمؤسسات معفية.
268 مليون شيكل لوزارة الاستيطان.
90 مليون شيكل لوزارة القدس.
5 مليون شيكل لحزب " نوعام ".

مركز مساواة : " نحذر من مغبة التقليصات في الميزانيات ونطالب بتخصيص مليارات إضافية للمجتمع العربي "
وتزامنًا مع مناقشات لجنة المالية في الكنيست حول ميزانية الدولة لعام 2025، أظهر تقرير جديد أصدره مركز "مساواة" أن " الحكومة الإسرائيلية لم تطبق بشكل كامل قراراتها السابقة المتعلقة بتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي، وخاصة تلك الواردة في قرار الحكومة رقم 550 ".

وفقًا للتحليل الذي أعده القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة، فإن " ميزانية 2025 المقترحة من قبل وزارة المالية لا تتناول بشكل كافٍ الفجوات في مجالات مثل الفقر، التعليم، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، الصحة، والبنية التحتية للنقل، كما أن المخصصات المالية الموجهة للمجتمع العربي لا تتجاوز 4% من إجمالي ميزانية التطوير الحكومية، وهو ما يراه المركز استمرارًا للتمييز البنيوي في توزيع الموارد ".

" قرار 550: عقبات في التنفيذ "
وقال مركز مساواة في بيان صادر عنه : " منذ عام 1999، اقرت الحكومات الإسرائيلية عدة قرارات تحت عنوان تقليص الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي، غير أن تنفيذها غالبًا ما يواجه عقبات بيروقراطية وإدارية. القرار 550، الذي تم إقراره عام 2021، خصص موارد لدعم التنمية الاقتصادية في البلدات العربية، المدن المختلطة، والمناطق البدوية في النقب والجليل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن تنفيذ القرار تعطل بسبب قيود فرضتها وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى ".
ودعا مركز "مساواة" أعضاء الكنيست إلى " ضمان إدراج الميزانيات المخصصة لسد الفجوات الاجتماعية في الميزانية النهائية الاي ستقرها الكنيست هذا الأسبوع ".

كما شدد المركز على " أهمية الشفافية في توزيع الأموال المخصصة للمشاريع التنموية في المجتمع العربي ".

واقترح المركز عدة خطوات عملية، منها إلزام الوزارات الحكومية بتنفيذ البرامج المحددة في قرار 550. تعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحول دون وصول الأموال إلى الجهات المستحقة.
وفقًا لتقرير مركز مساواة، فإن " هناك فجوة كبيرة بين الميزانيات التي خصصتها الحكومة وبين الاحتياجات الفعلية لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي ".

"تمويل عدة قطاعات "
بناءً على تحليل الميزانية، تقرير مساواة يطالب بزيادة تمويل عدة قطاعات لضمان التنفيذ الفعلي لقرار 550، منها ميزانية التعليم التي تبلغ وفق القرار 550 نحو 7.5 مليار شيكل، ويطالب مساواة لرفعها إلى 12 مليار شيكل، مع التطرق بشكل محدد لمجالات بحاجة ماسة إلى تمويل فوري مثل بناء صفوف مدرسية في النقب، كما يطالب المركز برفع ميزانية الرفاه الاجتماعي وتعزيز أقسام الرفاه في السلطات المحلية، ولرفع مخصصات القطاع الصحي لمليار بدلًا من 650 مليون شيكل عبر انشاء وحدات صحية إضافية في البلدات العربية وزيادة الميزانيات لبرامج التثقيف الصحي .

وتطرق تقرير مساواة لمجال التشغيل والتطوير الاقتصادي معتمدًا على توصيات مؤتمر التطوير الاقتصادي الذي عقده مساواة نهاية العام المنصرم، وطالب بزيادة الميزانيات والمشاريع لتعزيز المجتمع العربي اقتصاديًا، وطالب مركز مساواة في التقرير أيضًابرفع ميزانية المواصلات الى 12.5 مليار شيكل في الخطة المخصصة لذلك والتي تمتد لمدة ست سنوات، وطالب مساواة بزيادة في الميزانيات بمجالات الإسكان وتخطيط المدن والسياحة والبلدات البدوية بالنقب ومجالات أخرى، كما وطالب بتخصيص 25% من منح الطلاب الجامعيين، للطلاب العرب وبزيادة الدعم الحكومي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ويقول مركز مسااوة : " يشكل هذا التقرير إنذارًا للحكومة الإسرائيلية بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تنفيذ قراراتها السابقة، خاصة في ظل استمرار الفجوات الاقتصادية العميقة بين المجتمعين اليهودي والعربي. خصوصًا في أعقاب نشر تقرير الفقر قبل نحو شهرين والذي أظهر ارتفاع منسوب الفقر بالمجتمع العربي ".

تصوير: داني شيم طوف ونوعام موشكفيتش - قسم الناطق بلسان الكنيست

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ