بما في ذلك المعلمين والمعلمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه الدولة للخصم من معاشات العاملين في القطاع العام، بنسبة 3.3%، خلال عام 2025 وبنسبة 1.2% خلال عام 2026، وهو ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي 5 مليار شيكل خلال العام الجاري وحوالي 2.6 مليار شيكل خلال السنة القادمة.

للحديث حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا في بث حي ومباشر: خالد دراوشة - عضو إدارة منظمة المعلمين ورئيس صناديق الاستكمال .. 

وقال خالد دراوشة في حديثه لقناة هلا : " باعتقادي أن دوافع الخصم هي الضغط في ميزانية الدولة ، ولكن لا يمكنهم أن يقوموا بهذا الخصم الذي يعني خصم مئات الشواقل من راتب المعلم المتدني بشكل عام ، ونحن نظن أنه لا يمكن الخصم من القطاع العام ومن المعلمين بالذات . وحسب رأيي هناك تمييز أيضا في هذا الخصم فمثلا لا يريدون الخصم من شبكة المدارس المتدينة للحريديم ، ونحن نرفض ذلك" .

وأضاف خالد دراوشة لقناة هلا : " الاختلاف في الخصم من جمهور المعلمين عن غيرهم من العاملين في القطاع العام يكمن في ضغوط اختلافية في الائتلاف الحكومي من ناحية سياسية ، وحسب رأيي نحن أعطينا مجالا لوزارة المالية أن تأخذ من مكان ولا تقترب من المعلمين لكن وزارة المالية تريد أن تقترب من المعلمين وأقرت ذلك ، ونحن نقوم الان بالتماس لمحكمة العدل العليا ضد هذا القرار" .

وأردف خالد دراوشة : " باعتقادي أن الخصم من المعلمين سيكون بمئات الشواقل، وسيكون هناك اختلاف بين معلم واخر ، حسب الوظيفة والدرجة والأقدمية " . وأكد خالد دراوشة أن " الخطوات المتاحة لنقابة المعلمين للتصدي لهذا القرار هي الالتماس لمحكمة العدل العليا ، وبعد ذلك ربما تكون هناك خطوات احتجاجية أخرى ، ولكن نأمل أن تقوم محكمة العدل العليا بالنظر في القضية والاستجابة لطلب المعلمين وأن تمنع ذلك " .

وتابع خالد دراوشة بالقول حول إمكانية التنسيق بين " الهستدروت" ومنظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية ضد هذا القرار : " نحن نعمل في مجال وهم يعملون في مجال اخر ، وكل منظمة تسير في مسار قانوني على حدى ، وحبذا لو كان ذلك مشتركا " .