ويأتي هذا القرار تتابعاً لِقرار محكمة العدل العليا من تاريخ 28.11.2024 حيث قامت محكمة العدل العليا بشطب التماس آخر ضد المجلس بنفس الادعاءات، وفقما افاد شريف نجم ، رئيس مجلس الجش المحلي .
وقال شريف نجم ، رئيس مجلس الجش المحلي : " لقد انتهى اليوم مسلسل من التهجمات والاعاقات ضد قرارات مجلس الجش المتعلقة بميزانية سنة 2024. بدأ مسلسل الاعاقات بامتناع عضو مجلس من الاشتراك في جلسة لجنة المالية وبذلك مَنَع قيام النصاب القانوني ، ثم ارسال شكاوى متعددة لوزارة الداخلية ، ثم تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ومؤخرا ، التقدم بالتماس للمحكمة المركزية في الناصرة ، مع العلم بان جميع محاولاته للتعطيل فشلت، فوزارة الداخلية صادقت على الميزانية والمحاكم المختلفة شطبت الالتماسات لشرعية قرارات المجلس ولصحة الميزانية ".
واستمر شريف نجم ، رئيس مجلس الجش المحلي ، بالقول : " اتامل ان تتوقف الإجراءات والادعاءات الوهمية لانها تستنزف وقت المجلس وميزانيته والخزينة العامة دون جدوى اذ هدفها الوحيد مناكفات سياسة لا غير".
واختتم شريف نجم أقواله : " مجلس الجش المحلي برئاستي ، يعمل في جو ائتلافي كبير وغير مُسبق، بروح الشفافية واحترافية الإدارة المشتركة نحو مستقبل زاهر لبلدتنا الحبيبة ".
