من ناحية أخرى، صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية، اليوم الأربعاء، على اقتراح قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، المثير للجدل، واحالته للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
وينص التعديل على ان تشمل اللجنة 9 أعضاء: قاضيان من المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تحدد هويته الحكومة، وعضوا كنيست من الائتلاف والمعارضة، وممثلان عن الجمهور بحيث يكونان محاميان مع تجربة عمل على الأقل 10 سنوات، بحيث يتم اختيارهما من قبل المعارضة والائتلاف.
وللحديث حول هذه القضايا ، استضافت قناة هلا المحامي عادل بدير – الخبير في الشؤون الحزبية والسياسية، عضو إدارة مركز أمان .
