بما في ذلك المعلمين والمعلمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه الدولة للخصم من معاشات العاملين في القطاع العام، بنسبة 3.3%، خلال عام 2025 وبنسبة 1.2% خلال عام 2026، وهو ما سيوفر لخزينة الدولة حوالي 5 مليار شيكل خلال العام الجاري وحوالي 2.6 مليار شيكل خلال السنة القادمة.
وكانت لجنة العمل والرفاه البرلمانية قد صادقت على تقليص المعاشات تمهيدا للتصويت عليها في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة، علما ان الخصم لا يشمل الحاصلين على الحد الأدنى من الأجور.

وقالت يافا بن دافيد : " لو ان العبء الاقتصادي للحرب تم توزيعه على كل الجمهور، مثلا لو تم خصم 100 شيكل من كل مواطن، لجمعوا 10 مليار شيكل، لكنهم وضعوا كل الثقل على كاهل العاملين في القطاع العام وفي هذا تمييز كبير".

" المعلمون والحاضنات سيدفعون الثمن أكثر من غيرهم "
وأوضحت بن دافيد :" العاملون والعاملات في مجال التعليم، المعلمون والحاضنات سيدفعون الثمن أكثر من غيرهم. لباقي العالمين في القطاع العام سيأخذون من الزيادة المستقبلية، لكن لنا ياخذون من المعاشات. لماذا هذا التمييز ؟ انا على استعداد أن اعطي من الزيادة المسقبلية، لكنهم لا يوافقون على ذلك. نحن نتحدث عن خصم ما بين 300 شيكل الى 860 شيكل شهريا من كل معلم، وقد يصل المبلغ في عائلة الاب والام فيها من العاملين في مجال التعليم الى أكثر من 1700 شيكل ".

وأشارت يافا بن دافيد الى انه بسبب توقيع منظمة المعلمين على اتفاق للأجور لعام 2022 فانه ليس بإمكانها اعلان الاضراب لكنها قالت " مع ذلك بإمكاننا القيام بتشويشات يدفع ثمنها كل الجمهور .. خسارة. نحن لا نريد ان نصل الى وضع كهذا. جهاز التعليم في حالة انهيار، وهنالك نقص كبير في أعداد المعلمين والحاضنات ".

وعند سؤالها عن التشويشات التي بالإمكان الإعلان عنها، قالت يافة بن دافيد :" فتح مؤسسات التعليم الساعة العاشرة صباحا بدل الثامنة صباحا، وفتح الحضانات عند الساعة 11:00 قبل الظهر.. لدينا المزيد من الإمكانيات والأدوات، لكني لا أريد ان نصل الى هذا الوضع ".

من جانبه، قال ران ايرز " انه سيتوجه أولا لكل الجهات المعنية لحل المشكلة ". وطالب ايرز بان يكون تحمل العبء بشكل جماعي وليس بشكل تمييزي ضد فئات من المجتمع .

وحول موقف وزير التعليم يوآف كيش، قال ران ايرز : "لا أظن انه معتم أصلا بهذه القضية ".

صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت