عضو الكنيست عايدة توما - سليمان

معتبرة أن " هذا القرار يأتي في وقت يعيش فيه المجتمع العربي كارثة غير مسبوقة من تفشي الجريمة والعنف، حيث قتل منذ بداية العام 55 شخصًا، إضافة إلى مئات الجرحى والشباب الذين ينجرفون نحو عالم الجريمة والمخدرات ".

وقالت توما - سليمان في بيان صادر عنها :" تقوم هذه السلطة بمساعدة السلطات المحلية في جهود منع ومواجهة الجريمة، العنف، الكحول والمخدرات، عبر الدعم المهني لإنتاج وإرساء بنى تحتية، آليات وسيرورات توعوية تنظُّم على المستوى البلدي ".

كما قالت توما-سليمان: "في ظل هذه الظروف الدموية، وبدل أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في محاربة العنف والجريمة، يقرر الوزير الجديد توجيه ضربة قاسية عبر تقليص هذه الميزانية، ما يعني عمليًا تفكيك آليات المنع وإضعاف قدرة السلطات المحلية على التصدي لهذه الظواهر".

وأشارت توما-سليمان الى ان " التقليص الاجمالي في ميزانية الوزارة هو 164 مليون شيكل، بينما اختار الوزير أن يقلص 120 مليون شيكل من الميزانية المخصصة للسلطة، أي ما يقارب ثلاثة أرباع التقليص الكامل". وأضافت توما-سليمان: "الحكومة تختار دعم المستوطنات والآلة الحربية بميزانيات ضخمة، بينما تقتطع الأموال المخصصة للأمن والأمان للمواطنين. وأشارت إلى أن سلطة الأمن الجماهيري توفر دعمًا مهنيًا للسلطات المحلية في جهودها لمنع الجريمة والعنف وتعزيز برامج التوعية بين الشباب".

وحذّرت توما-سليمان من أن " هذا التقليص سيؤدي إلى فقدان أكثر من 1500 شخص لوظائفهم، من بينهم 250 من العرب، وطالبت بالكشف عن المخططات البديلة لمعالجة هذه القضايا الأساسية، مشددة على أن "هذه الحكومة تتاجر بدماء وألم أهلنا لتحقيق أهدافها السياسية، لكننا لن نصمت، اليوم تصدينا في لجنة الأمن القومي إلى جانب رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية لهذا القرار وسنواصل العمل لتكثيف الجهود والميزانيات لمحاربة الجريمة".