حيث يُتهم بمبادرته إلى التواصل مع إيران وعرضه بيع معلومات لوكلائها، مدعيا، من بين أمور أخرى، أنه "يملك إمكانية الوصول إلى مجمع الأبحاث النووية" في النقب.

وتم اعتقاله الشهر الماضي في إطار عملية مشتركة بين وحدة التحقيقات القُطرية لمكافحة الجريمة المنظمة (لاهف 433) في الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد الاشتباه في ارتكابه "جرائم أمنية تتعلق بالتواصل مع عناصر استخباراتية تابعة للنظام الإيراني" وتنفيذه لمهام بتوجيههم مقابل مكافأة مالية.

وكشفت تحقيقات الشرطة والشاباك أن المشتيه به كان على اتصال بعناصر استخبارات إيرانية لعدة أشهر، ونفّذ عدة مهام أمنية بناء على توجيهاتهم، بما في ذلك تصوير منشآت ونقل معلومات.

في هذا السياق، قدّم نفسه لمُشغّله الإيراني مدعيا أنه يتمتع بإمكانية الوصول إلى المنشأة السرية والحساسة التابعة لمجمع الأبحاث النووية، وزوّده بمعلومات مكشوفة تتعلق بهذه المنشأة.

كما ورد في لائحة الاتهام أن المشتبه "بادر إلى هذا الاتصال بوعي تام بأنه يتواصل مع مشغّل إيراني، مدركا أنه قد يضرّ بأمن الدولة".

وجاء في البيان بشأن لائحة الاتهام أن "جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية يحذّران مرة أخرى مواطني وسكان إسرائيل من إقامة أي علاقة مع جهات أجنبية من دول معادية أو مع جهات غير معروفة، ناهيك عن تنفيذ مهام لصالحهم مقابل أجر أو لأي سبب آخر. لا تزال هذه الجهات، بما في ذلك عناصر استخبارات إيرانية، تبذل جهودا لتجنيد وتشغيل إسرائيليين لتنفيذ مهام أمنية وتجسسية داخل إسرائيل، بما في ذلك من خلال التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وستواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية العمل على كشف وإحباط أي نشاط إيراني داخل البلاد، وستحرص على إنزال أقصى العقوبات على كل من يشارك في مثل هذه الأنشطة".