حتى شهر ديسمبر / كانون أول من نفس العام. وقالت نفس المصادر " ان هدف هذا الخصم هو التعويض عن أشهر ديسمبر / كانون أول 2024 حتى مارس / اذار 2025، والتي لم تشملها خطة خفض الأجور التي شملت باقي العاملين في القطاع العام في تلك الأشهر.

ويقول مطلعون على الشؤون المالية " انه من المتوقع تنفيذ عملية الخصم فقط بعد المصادقة على ميزانية الدولة، وبتوسيع مخطط الخصم الذي تم الاتفاق عليه بين وزارة المالية و " الهستدروت " في شهر تشرين ثاني الماضي، وذلك بهدف ضمان الوصول الى هدف توفير في الميزانية بحوالي 5 مليار شيكل لعام 2025، في اطار جهود الوزارة لتقليص العجز في ميزانية الدولة ".

وتقول مصادر إعلامية " ان موظفي القطاع العام يتم تقليص اجورهم بنسبة 2.29 منذ شهر كانون الأول 2024، فيما لم يتأثر الأطباء والمعلمون والعاملون في القطاع العام في اطار اتفاقيات شخصية بهذا الأمر لانه لم يشملهم المخطط، وفقط في حال المصادقة على الأمر في اطار قانون التسويات من قبل وزارة المالية الى جانب ميزانية الدولة، سيكون بالإمكان توسيع أمر الخصم ليشمل كل العاملين في القطاع العام ". جدير بالذكر انه في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة، وبالتالي حل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية مبكرة، فان كل ما ذكر أعلاه سيكون لاغيا.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت