المحامي مراد خوري، وهو محامٍ ومحاضر في القانون، أخذ على عاتقه مسؤولية مواجهة ظاهرة العنف المتفاقمة في المجتمع، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن خلق التغيير لا يقتصر على نشر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي أو التعبير عن القلق العام، بل يتطلب عملًا ميدانيًا ملموسًا.

"حلول جدية"

وقال المحامي مراد خوري في حديث أدلى به لموقع بانيت وقناة هلا حول المبادرة ودوافعها: " "في مجال عملي، أواجه وأتعامل مع العديد من القضايا التي تسلط الضوء على تحديات مجتمعنا، وخاصةً الارتفاع الملحوظ في معدلات القتل والجرائم بين الشباب في مجتمعنا العربي. من هنا جاءت مبادرتي للبحث عن حلول حقيقية وجذرية تعود بالفائدة الفعلية، لأننا سئمنا من الإضرابات التي لا تحقق تغييرًا ملموسًا. فكرت في إمكانية إيجاد حلول جدية، ومن هنا انطلقت بمبادرتي التي أطبقها في المدارس الإعدادية والثانوية".

ومضى قائلاً: "حرصي على مجتمعي ورغبتي في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا هو الدافع الأساسي وراء هذه المبادرة. لا شك أن تفشي الجريمة والعنف والقتل أصبح نمط حياة اعتدنا عليه، وهذا أمر مخيف. ومع تزايد معدلات العنف والجريمة، شعرت بأن لدي القدرة على إحداث تغيير في إطار عملي، وشعرت بمسؤولية كبيرة تجاه مجتمعي. لذا، علينا جميعًا التحرك والعمل معًا للحد من هذه الظاهرة".

"قدمت محاضرات في عدة مدارس"

وأردف المحامي مراد خوري قائلا لموقع بانيت وقناة هلا: "زرت عدة مدارس إعدادية وثانوية في كفر ياسيف، وقدمت خلال المحاضرات شرحًا حول القانون الجنائي، الإجراءات الجنائية، سن المسؤولية الجنائية، والمخالفات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والعنف المدرسي، بالإضافة إلى العقوبات القانونية للأفعال الإجرامية. حاولت جعل المحاضرات أكثر تفاعلية وتشويقًا من خلال النقاشات وطرح الأسئلة، وكان تفاعل الطلاب فوق التوقعات. لقد أبدوا اهتمامًا كبيرًا وطرحوا أسئلة تعكس مدى عطشهم لمعرفة هذه الأمور، خاصة فيما يتعلق بالتنمر والمخالفات الإلكترونية. لذلك، شرحت لهم عن مخالفة التنمر وعواقبه وإمكانية تعرض المتنمر لعقوبات جنائية، ولاحظت تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، مما يدل على مدى أهمية هذه المبادرات في توعية الشباب قانونيًا وتمكينهم من اتخاذ قرارات حكيمة".

ردود الفعل 

وأشار المحامي مراد خوري الى أن "ردود فعل الهيئات التدريسية، فقد كانت مشجعة للغاية، حيث رحبت الفكرة بشكل واسع. حتى أن بعض المدارس بادرت بالتواصل معي وطلبت تقديم محاضرات توعوية إضافية. أثناء تقديمي للمحاضرات، شعرت بأن تفاعل المعلمين لم يكن أقل من الطلاب، بل كان البعض منهم حريصًا على دعمي وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل مدارس إضافية".

"التوعية خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح"

وأكد خوري "أن "التوعية ليست الحل الوحيد، لكنها بلا شك خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح. لا يكفي أن نطالب بالتغيير من بعيد أو نكتفي بالتذمر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يجب أن نبادر باتخاذ خطوات فعلية، سواء عبر التعليم، الإرشاد، أو التصرف كنماذج إيجابية. فعندما نصل إلى مرحلة تغيير طريقة تفكيرنا، سنتمكن من بناء مجتمع خالٍ من العنف".

"للأهل دور محوري"

وحول دور الاهل ، قال خوري: "بالطبع، للأهل دور محوري في هذه المسألة، وعليهم أن يكونوا جزءًا من الحل من خلال الحوار مع أبنائهم، وتعليمهم احترام القانون منذ الصغر. وكذلك، ينبغي على المدارس تخصيص حصص خاصة للتوعية القانونية ودمجها في المناهج الدراسية. ومن هنا، أناشد المحامين والمختصين وجميع أبناء مجتمعنا لاستثمار وعيهم وتوجيهه بالاتجاه الصحيح للحد من هذه الظاهرة".

"دعونا نتكاتف"

واختتم قائلاً: " "رسالتي هي أنني أشعر بأسف عميق لكل شخص فقد حياته بسبب جريمة قتل. ومن خلال مبادرتي، أوجه رسالة إلى كل أبناء مجتمعي: دعونا نتكاتف، فلم نعد بحاجة إلى شعارات رنانة، بل إلى مبادرات ملموسة على أرض الواقع. تعالوا لنقوم بذلك في المدارس، في الشوارع، ومع الشباب، لرفع وعي الجيل الصغير وحتى الأهل. لنطبق هذه المبادرة في مدارسنا، لنصل إلى مجتمع أكثر تعافيًا وخالٍ من الجريمة."

صورة من موقع جريمة - تصوير: الشرطة - الصورة للتوضيح فقط