بإقالة رئيس البلدية بعد أقل من عام فقط على انتخابه لولاية أخرى، في الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير 2024، مما يدل على عمق الأزمة التي تعاني منها البلدية.

وفي تقرير شديد وغير مسبوق، تشير اللجنة إلى أن البلدية فشلت بعملها، محذرة من أن "استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى الانهيار المالي والإداري الكامل للسلطة المحلية". ويأتي ذلك في ظل واحدة من الأزمات التي واجهت الناصرة في الفترة الاخيرة وهي تفاقم القمامة في شوارع وازقة المدينة العريقة. 

ديون للمزودين ودعاوى قضائية 

 وكشف تقرير وزارة الداخلية أن ديون البلدية للمزودين ارتفعت بشكل كبير، حتى أن البعض رفع دعاوى قضائية ضدها بسبب عدم السداد. ومن بينهم مقاولو التنظيف والصيانة والحراسة. وأضاف التقرير أن "العديد من المزودين يرفضون العمل مع البلدية بسبب عدم اليقين بشأن المدفوعات". وتشمل توصيات اللجنة 11 بندا ابرزها اقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي.كما توصي اللجنة بتعيين لجنة معينة لادارة شؤون البلدية على اعتبار " ان رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي الحالي ليس بامكانهم القيام بالخطوات المطلوبة لتحسين وضع البلدية ".

"الرئيس الحالي أبدى بالفعل رغبته واستعداده لمواصلة أداء مهامه وقيادة عملية إشفاء في البلدية إلا أنه يعتبر شريكا فيما آلت اليه الأمور" 

ومما جاء في توصيات لجنة وزارة الداخلية، التي اطلع عليها مراسل موقع بانيت، ان "انطباعات اعضاء اللجنة بأن الرئيس الحالي أبدى بالفعل رغبته واستعداده لمواصلة أداء مهامه وقيادة عملية إشفاء في البلدية، إلا أنه نظرا لكونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان، فهو يعتبر شريكا بحكم منصبه في الوضع الحالي للبلدية". 

واضافت اللجنة في توصياتها : "فيما يتعلق بأعضاء المجلس البلدي، تدرك اللجنة أنهم يشغلون مناصبهم منذ فترة قصيرة، إلا أنه نظرا لسلوكهم خلال هذه الفترة، وخاصة معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة لعام 2024 كما يقتضي القانون، فإنهم غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب". 

وأشارت اللجنة في توصياتها، انها ترفض التفسيرات التي طرحت عليها . وقالت اللجنة انها "لا تقبل التفسيرات المتعلقة بالوضع المالي والإداري الصعب للبلدية، والتي تحاول نسب ذلك لتأثير جائحة كورونا وحرب "السيوف الحديدية"، وذلك لأن جزءًا كبيرًا من الإخفاقات والتجاوزات في إدارة البلدية لا يرتبط بهذه العوامل. فعلى سبيل المثال، عدم إقرار خطة الإشفاء من قبل المجلس البلدي زاد بشكل كبير من تدهور الوضع الإداري والمالي للبلدية". كما ورد في التوصيات .

وزارة الداخلية لموقع بانيت : المدير العام للوزارة توجه لرئيس واعضاء بلدية الناصرة وطلب الحصول على ردهم بشان توصيات اللجنة

قال المتحدث بلسان وزارة الداخلية لموقع بانيت : " على ضوء توصيات اللجنة، توجه المدير العام للوزارة، لرئيس بلدية الناصرة واعضاء المجلس البلدي، وطلب الحصول على رد منهم على التوصيات، وفقا لما ينص عليه القانون، وبعد الحصول على هذا الرد من المتوقع ان يفحص الوزير موشيه أربيل التوصيات والخطوات المناسبة بموجب توصيات اللجنة ".

القرار بيد الوزير 

ويشير مسؤولون في وزارة الداخلية إلى أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار قريبا بشأن هذه التوصيات. وقال مسؤول كبير في الوزارة: " لا شك أن التدخل الفوري مطلوب هنا، وإلا فلن تتمكن البلدية من الاستمرار في عملها". ويتوقف القرار النهائي بشأن عزل رئيس البلدية علي سلام على وزير الداخلية موشيه أربيل، الذي من المتوقع أن يعلن موقفه من القضية في الأسابيع المقبلة.