وذكر المصدر ان التوصيات تشمل 11 بندا أهمها اقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي.
كما توصي اللجنة بتعيين لجنة معينة لادارة شؤون البلدية على اعتبار " ان رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي الحالي ليس بامكانهم القيام بالخطوات المطلوبة لتحسين وضع البلدية ".

"الرئيس الحالي أبدى بالفعل رغبته واستعداده لمواصلة أداء مهامه وقيادة عملية إشفاء في البلدية، إلا أنه يعتبر شريكا فيما آلت اليه الأمور" 

ومما جاء في توصيات لجنة وزارة الداخلية، التي اطلع عليها مراسل موقع بانيت، ان "انطباعات اعضاء اللجنة بأن الرئيس الحالي أبدى بالفعل رغبته واستعداده لمواصلة أداء مهامه وقيادة عملية إشفاء في البلدية، إلا أنه نظرا لكونه يشغل منصبه منذ نحو عقد من الزمان، فهو يعتبر شريكا بحكم منصبه في الوضع الحالي للبلدية". 

واضافت اللجنة في توصياتها : "فيما يتعلق بأعضاء المجلس البلدي، تدرك اللجنة أنهم يشغلون مناصبهم منذ فترة قصيرة، إلا أنه نظرا لسلوكهم خلال هذه الفترة، وخاصة معارضتهم المستمرة لخطة الإشفاء التي وضعتها وزارة الداخلية وعدم إقرار ميزانية متوازنة لعام 2024 كما يقتضي القانون، فإنهم غير قادرين على أداء مهامهم كما هو مطلوب". 

وأشارت اللجنة في توصياتها، انها ترفض التفسيرات التي طرحت عليها . وقالت اللجنة انها "لا تقبل التفسيرات المتعلقة بالوضع المالي والإداري الصعب للبلدية، والتي تحاول نسب ذلك لتأثير جائحة كورونا وحرب "السيوف الحديدية"، وذلك لأن جزءًا كبيرًا من الإخفاقات والتجاوزات في إدارة البلدية لا يرتبط بهذه العوامل. فعلى سبيل المثال، عدم إقرار خطة الإشفاء من قبل المجلس البلدي زاد بشكل كبير من تدهور الوضع الإداري والمالي للبلدية". كما ورد في التوصيات .

وزارة الداخلية لموقع بانيت : المدير العام للوزارة توجه لرئيس واعضاء بلدية الناصرة وطلب الحصول على ردهم بشان توصيات اللجنة

قال المتحدث بلسان وزارة الداخلية لموقع بانيت : " على ضوء توصيات اللجنة، توجه المدير العام للوزارة، لرئيس بلدية الناصرة واعضاء المجلس البلدي، وطلب الحصول على رد منهم على التوصيات، وفقا لما ينص عليه القانون، وبعد الحصول على هذا الرد من المتوقع ان يفحص الوزير موشيه أربيل التوصيات والخطوات المناسبة بموجب توصيات اللجنة ".

جبهة الناصرة: نطالب وزارة الداخلية بتعيين انتخابات فورًا ونرفض تعيين لجان معينة لعدم تكرار تجارب فاشلة عديدة

عقبت جبهة الناصرة على قرار الفحص بإقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي، بأن "هذا القرار هو اعتراف من وزارة الداخلية بفشلها بإدارة ملف بلدية الناصرة وسماحها بوصول البلدية والمدينة الى هذا الحال عندما دعمت رئيس البلدية علي سلام قبل الانتخابات الأخيرة وجعلته يخوض الانتخابات ويستخدم مسألة عدم تعيين محاسب مرافق للبلدية ضمن دعايته الانتخابية، رغم حاجة البلدية وقتها لمحاسب مرافق بسبب التدهور المالي والخروقات، وقد عينت الوزارة فعلًا محاسبًا مرافقًا بشكل فوري بعد الانتخابات" .

وطالبت جبهة الناصرة " علي سلام بالاستقالة منذ شهور، حيث أن الأزمة في البلدية كانت أكبر من أن يتم تفاديها وتجاوزها، وكان الهدف من مطلب الاستقالة وقتها هو تفادي تعيين لجنة معينة وإعادة القرار الى الناخب النصراوي، والتوصية الآن بإقالة رئيس البلدية تؤكد ذلك، علمًا بأن الوزارة لم تكن صائبة في توصيتها بإقالة المجلس البلدي أيضًا خصوصًا وأن أعضاء البلدية من المعارضة، من الجبهة ومن الموحدة، تعاملوا بمهنية وعرضوا خططًا بديلة الا أن رئيس البلدية كان في مكان آخر كليًا ورفض أي تعاون لدرجة أن نوابه استقالوا أيضًا. كما وأن جبهة الناصرة ومباشرة بعد الانتخابات دعت علي سلام لتشكيل ائتلاف شامل لاخراج البلدية من أزمتها إلا أنه رفض ذلك" .

وطالبت جبهة الناصرة "وزارة الداخلية، باعادة الأمانة لأهل الناصرة، واجراء انتخابات جديدة بأسرع وقت ليختاروا مصيرهم بأنفسهم، وليس فرض لجنة معينة من قبل الوزارة التي كانت شريكة بتدهور وضع الناصرة على مدار عقد كامل، خصوصًا مع التجارب الفاشلة تاريخيًا للجان المعينة في الطيبة وبلدات عديدة أخرى".

صورة عن توصيات اللجنة كما وصلت لاعضاء بلدية الناصرة من وزارة الداخلية


علي سلام - رئيس بلدية الناصرة - تصوير: قناة هلا وموقع بانيت