من أجل الحصول على أمر تركة، تطلب المحكمة عرض " شهادة وفاة " من وزارة الداخلية، لكن مقدم الطب قال " انه لا تتوفر شهادة كهذه لان جده توفي قبل قيام الدولة ". من جانبها، كتبت قاضية المحكمة فيرد ريكنتي – روسهر " ان مقدم الطلب لم يقدم الاثبات لطلبه ".

وقالت مصادر إعلامية " ان هذه ليست المحاولة الأولى التي يقوم بها الرجل المسن للحصول على الميراث من جده، اذ قدم طلبا مماثلا عام 2017، لكن تم اغلاق الملف بسبب عدم متابعته، وفي عام 2022 تقدم الرجل بطلب للمحكمة للحصول على أمر يتيح له الحصول على الميراث، لكنه قال للمحكمة انه لا يمكن تقديم شهادة وفاة جده لان الوفاة حدثت عام 1947، أي قبل قيام الدولة بسنة واحدة، وانه يجب على المحكمة قبول طلبه.

من جانبه، عارض الوصيّ على أملاك الغائبين الاستجابة لطلب الرجل المذكور بادعاء التقادم، وقال " ان مقدم الطلب لم يرفق لطلبه ما يصبت موعد ومكان وفاة جده، ولم يظهر لنا انه حاول فعل ذلك، والمعلومات التي قدمها الرجل قليلة، وهو لا يملك ما يثبت ان وفاة صاحب الأملاك توفي فعلا قبل قيام الدولة ".

وقالت قاضية المحكمة " ان قانون الميراث ينص على ان اثبات وفاة شخص وموعد الوفاة يكون بواسطة شهادة وفاة، وفقط في حالات استثنائية يمكن فعل ذلك بطريقة أخرى ". كما قالت القاضية " ان مقدم الطلب قال في طلبه انه كان يبلغ من العمر 4 سنوات لدى وفاة جده وانه سمع من سكان القرية التي عاش بها ان جده توفي قبل عام 1948، وهذه شهادة لا يمكن تأكيدها بخصوص موعد الوفاة ".

صورة للتوضيح فقط - peopleimages com yuri a shutterstock