صورة توضيحية

وذلك في اطار طلب الحصول على تقرير موقف حسب البند 21 لقانون مراقب الدولة.

وأكد رئيس اللجنة عضو الكنيست ميكي ليفي على تعقيدات المشكلة وتداعياتها، قائلا : "يدور الحديث حول قضية تاريخية جزء منها يخص الفترة التي تلت إقامة الدولة، عندما لم يتم تسجيل جميع السكان البدو في النقب ضمن الإحصاء السكاني الأول عام 1948. والمعنى اليومي لذلك هو غياب المكانة القانونية وهي قضية صعبة للغاية، ابتداء من غياب الإتاحة للخدمات الصحية الأساسية، مرورا بصعوبات تسجيل الأطفال للمؤسسات التعليمية وحتى عدم وجود قدرة لفتح حساب بنكي أو الحصول على رخصة سياقة".

وطرح المبادر للجلسة، عضو الكنيست وليد الهواشلة، مشكلة عائلة العزازمة التي تعاني من ضائقة قائلا : "107 أفراد من عائلة العزازمة في النقب يحصلون على خدمات من المكاتب الحكومية ولكنهم يواجهون مشاكل كبيرة بكل ما يخص تسجيل الأطفال والخدمات البنكية. نحن نطالب إيجاد حل فوري لأوضاعهم. في السابق قامت جهات كثيرة بمتابعة الموضوع ولكن لم يتم تسويته. يجب إنهاء هذه القصة".

"الشابة جميلة الوريدي رغم نجاحها الأكاديمي لا يسمح لها بالعمل كمعلمة"
واستعرضت ياعيل أغمون من جمعية "مستقبل في النقب" خلال مداخلتها قصة سكان القرى غير المعترف بها وخاصة قصة عائلة العزازمة الذين يعانون من عدم وجود مكانة قانونية لهم وليس لديهم إمكانية للالتحاق بالمدارس، العمل بشكل قانوني، الحصول على خدمات صحية وما شابه. يوجد شبان مثل الشابة جميلة الوريدي التي رغم نجاحها الأكاديمي، لم يسمح لها بالعمل كمعلمة. أو من تم رفض حصولهم على العلاج الطبي في المستشفيات لأنه لا يوجد لديهم بطاقات هوية. يجب أن تقرر الدولة ما هي مكانتهم ومنحهم فرصة العيش بسلام وهدوء. لا يمكننا أن نشجعهم على العمل بشكل غير قانوني ومن ثم الادعاء أنه لا يوجد أي حوكمة في النقب".

وقال يفتاح كوهين، نائب مدير قسم التسويات القانونية في سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب: "في اللحظة التي يعيش فيها شخص بدون مكانة، فأنا لا يمكنني أن أسوي له مكانته. هو يواصل العيش بصورة غير قانونية ولا يمكنني أن أخصص له أي أرض، وبالتالي فإن وضعه يبقى كما هو. خلال شهر أب/ أغسطس الأخير عقدنا جلسة مع وزير الداخلية وقد اتفقنا أن إحدى الإمكانيات التي يتم فحصها من قبل وزارة الداخلية تخص منح المكانة والمواطنة من خلال فحص معايير "مركز حياة الشخص". ولكن الحديث يدور حول شريحة سكانية غير منظمة، ولذلك من الصعب تحديد هذا الموضوع بشكل دقيق. ولأننا نعرف هذه الشريحة ميدانيا ونتابع قضاياها، فإنه يمكننا نقل صورة حول أوضاع هؤلاء الناس وتمريرها لوزارة الداخلية بما يخص مركز حياتهم. 

"من لا يوجد لديهم مكانة قانونية ليس لديهم أرقام بطاقات هوية"
وقالت عنات زوهر حكمون، مديرة لواء الجنوب في سلطة السكان والهجرة: "من لا يوجد لديهم مكانة قانونية ليس لديهم أرقام بطاقات هوية. إحدى المشاكل الرئيسية هي التعرف عليهم. هناك من بينهم من حصلوا على إقامة مؤقتة ولكن الحديث حول أولئك الذين عرضوا وثائق معينة. على الباقين عرض وثائق تعريف رسمية وتسوية مكانتهم القانونية، وعليهم عرض هذه الوثائق الأولية التي أحضروها معهم عندما جاؤوا إلى إسرائيل وبما بخص أولادهم، فيما نقوم نحن بإجراء فحوصات وراثية. لا يمكن القيام بالتعرف عليهم فقط من خلال التصاريح التي قدموها".