واقتراح عضو الكنيست ميخائيل بيتون. وأيد الاقتراح 25 عضو كنيست، دون معارضة أو امتناع عن التصويت، وسيتم إحالته إلى لجنة الاقتصاد لمناقشته. 

ويفيد مراسل موقع بانيت بأن مشروع القانون يقترح إلزام المؤسسات المصرفية بدفع فائدة للزبون على رصيده الفائض في حسابه الجاري، بمعدل أدنى يحدده محافظ بنك إسرائيل بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية وبموافقة وزير المالية. 

وقال مقدّم الاقتراح عضو الكنيست أزولاي: "لا يوجد قانون في موضوع المصارف أكثر عدلًا من هذا القانون. تكسب البنوك أسعار الفائدة على حسابنا، ومن أموالنا. هناك رصيد يبلغ حوالي 235 مليار شيكل في أرصدة الحسابات الجاري للمواطنين". وتساءل ازولاي:" هل من المعقول أن تتخلى البنوك عن مكاسبها؟" وأجاب نفسه قائلا:"حققت البنوك الكبرى أرباحا بقيمة 22.6 مليار شيكل في الأشهر التسعة الأولى من العام". 

وجاء في مذكرة تفسير مقترح القانون : "أن الغرض من مشروع القانون هو إلزام البنوك بدفع الفائدة على المبالغ المتراكمة في حسابات العملاء الجارية. إن الحاجة إلى التنظيم أصبحت ملحة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي تسمح للبنوك بجني مليارات الشواكل من أرباح الائتمان على حساب الجمهور، في حين تستغل ظروف السوق غير التنافسية التي تترك عملاءها في حالة من ‘الأسر’. إن امتناع البنوك عن دفع الفوائد على أرصدة الجمهور المودعة في الحسابات الجارية التي تديرها البنوك يعد بمثابة سلوك مصرفي غير سليم وغير لائق".

تصوير Andrzej Rostek-Shutterstock