ولا يحصلون على فائدة عليه. تقدم باقتراح تعديل القانون عضو الكنيست ايرز ملول.

ووفقا لاقتراح القانون، فانه في حال كان لزبون في البنك مبلغ 15 ألف شيكل وأكثر فان البنك يكون ملزما بإبلاغ صاحب الحساب انه تتوفر لديه إمكانية فحص استثمار المبلغ للحصول على فائدة عليه.

وجاء في مناقضة القانون انه في المرحلة الأولى، بعد المصادقة على التعديل، ولفترة سنة ونصف، يتم ارسال البلاغات لزبائن البنوك مرة في الشهر، وبعد انقضاء تلك الفترة يتم ارسال البلاغات مرة كل 3 أشهر، فيما ان محافظ بنك إسرائيل باستطاعته تقصير هذه الفترة، لكن الأمر منوط بمصادقة لجنة الاقتصاد البرلمانية.

كما ينص تعديل القانون على ان مراقب البنوك يكون بامكانه تحديد تعليمات بخصوص البلاغات المذكورة للزبائن، بما يشمل صياغة البلاغات، والتوجيه لبدائل استثمار للمال، بما في ذلك عرض إمكانية استثمار المال في مؤسسة مالية أخرى، اذا كان ان الأمر يتطلب ذلك.وبإمكان مراقب البنوك فرض غرامة بقيمة 50 ألف شيكل عن أية مخالفة للقانون بصيغته الجديدة.

وقال عضو الكنيست ملول " ان اقتراح القانون يهدف الى مساعدة الجمهور الذي يملك أكثر من 200 مليار شيكل في الحسابات الجارية ولا يحصل على أية امتيازات لهذه المبالغ ".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير :Zub Valeriia