ويفحص المؤشر عددا من مجالات الاستهلاك ويعكس القدرة للجمهور لشراء سلة المنتجات في كل مجال. ووفقا للمؤشر فان القوة الشرائية في فئة المواد الغذائية تراجع بنسبة 3.7% وفي فئة الفاكهة الطازجة بـ 4.3%، وفي فئة الخضار الطازجة بـ 7.6%. القوة الشرائية في مجال السكن تراجعت بنسبة 3.1% وفي فئة ايجار البيوت بنسبة 2.7%. بموازاة ذلك، القوة الشرائية في فئة الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 2.4% وفي فئة الاتصالات ارتفعت النسبة 3.3%.

التراجع في القوة الشرائية لا يظهر فقط بالمقارنة السنوية، انما أيضا بالمقارنة ما بين شهر تشرين ثاني 2024 مع شهر تشرين أول 2024، اذ بلغت نسبة التراجع 1.3%، وهذا يتمثل بتراجع 1% في فئة المواد الغذائية، بحيث ان أسعار الخضار الطازجة ارتفعت بنسبة 5.3%، فيما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة 5.1%.

ويقول منتدى " أرولزوروف " انه الدمج ما بين مؤشر الأجور ومؤشر علاء المعيشة يعطي صورة شاملة للتغييرات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على الجمهور.

وتشير المعطيات الى انه على الرغم من عدم تغير " الراتب الاسمي " بشكل كبير، الان ان القوة الشرائية تأثرت بسبب غلاء الأسعار في فئات المواد الغذائية والسكن، وهذا معناه ان المال الذي يحصل عليه الجمهور قيمته أصبحت أقل، والجمهور يضطر الى ملاءمة استهلاكه للواقع الاقتصادي المتغير.

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: CandyRetriever-shutterstock