يخشى كثيرون من ضربات اقتصادية قد تجليها الميزانية الجديدة، استمرارا لموجات الغلاء ورفع الأسعار التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية .
أضف الى ذلك، من المنتظر ان تدخل موجة غلاء أسعار جديدة حيز التنفيذ مع مطلع شهر نيسان المقبل، بما في ذلك رفع أسعار الشوكلاتة المعروفة " كيندر " و " فريرو روشيه " و " نوتيلا "، بالإضافة الى رفع رسوم ترخيص السيارات ..
عن المشهد الاقتصادي في ظل موجات الغلاء، تحدثت قناة هلا مع الخبير الاقتصادي ساهر بركة من شفاعمرو ..

وقال الخبير الاقتصادي ساهر بركة في حديثه لقناة هلا : " هناك تفاؤل معين وخصوصا للأجيرين ، حيث نتحدث عن رفع للحد الأدنى للأجور منذ بداية شهر نيسان 2025 الى 6247 شيقل شهريا ، حيث أنه منذ عام 2019 وحتى عام 2023 كان الحد الأدنى للأدجور 5300 شيقل وفي 1.4.2023 حصل ارتفاع للحد الأدنى للأجور الى 5571 شيقل وفي عام 2024 ارتفع الى 5888 شيقل وفي 1/4/2025 سيرتفع الى 6247 شيقل ، وعلى كل مشغل أن يدفع لكل عامل الحد الأدنى للأجور ، علما أن هذا الأجر أو الراتب يشمل الخصومات عليه ، ولهذا فانه يعد نسبيا قليلا مقارنة مع الدول المنفتحة في العالم ، خاصة في ظل الغلاء المستشري في البلاد ، حيث أن الارتفاع الأخير على الحد الأدنى للأجور لن يفي بالغرض ولن يساعد المواطنين حتى الأزواج الذين قد يتقاضون ما يقارب 15 ألف شيقل صافي شهريا ، فان ذلك لن يمكنهما من سداد العجز في الشهر نفسه" .

وأضاف ساهر بركة : " صحيح أن رفع الحد الأدنى للأجور أمر جيد بل وممتاز ويفترض أن يكون الرفع أكبر ، لكن من جهة أخرى هناك خطورة من أن صاحب العمل قد لا يتمكن من دفع هذه الأجور بعد رفعها ، وفي هذه الحالة ستكون هناك بطالة حيث أن أصحاب العمل سيضطرون الى تقليص عدد العمال ، ولهذا يجب على الحكومة أن تنتبه لهذه النقطة وتدعم المصالح التي تدفع الكثير من الضرائب ، من خلال إعطاء منح لهذه المصالح من أجل المحافظة عليها " .

وتابع الخبير الاقتصادي ساهر بركة بالقول : " على المواطنين صاحب الحد الأدنى للأجور أن يتعامل مع الراتب بإدارة وألا يتخذ رفع الأحد الأدنى للأجور سببا لرفع مصروفاته ، بل يجب عليه ان يضع المصاريف مقابل المدخولات وأن يسر بحسب المصاريف الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عليها " .