وكانت منظمة المعلمين في المدارس فوق الابتدائية قد طلبت من المحكمة، بواسطة المحامية سيغال بعيل، الغاء التعليمات التي شملت خصم مدفوعات تعطى للمعلمين في اطار اتفاق جماعي معهم، والخصم من اجورهم عن الفترة التي شاركوا فيها بالاضراب. وقد قبلت محكمة العمل القُطرية موقف منظمة المعلمين وقررت " ان التعليمات لا أساس كاف لها وان الدولة لم تعرض طريقة واضحة لاحتساب الخصم ".

من جانبها، قالت المحامية سيغال بعيل : " المحكمة منعت بقرارها محاولة وزارة المالية معاقبة المعلمين بشكل جماعي والخصم من اجورهم لانه كانت لديهم الجرأة للمطالبة بحقوقهم والقيام بخطوات احتجاجية أقرتها منظمة المعلمين ".

الصورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت