بأنه بعد ان توصلت نقابة المعلمين إلى تفاهمات مع وزارة المالية في أيلول الماضي، يبدو أن خلافات جديدة نشأت حول تنفيذ الاتفاقية الجماعية، مما دفع النقابة إلى إصدار بيان دراماتيكي بشأن نزاع عمل.

ويشار الى ان السنة الدراسية في المدارس الثانوية لم تبدأ بموعدها في الأول من أيلول الماضي، وذلك بعد انهيار المفاوضات بين نقابة المعلمين ووزارة المالية ووزارة التربية حول رواتب المعلمين. حينها، أطلق وزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، تصريحات حادة ضد الإضراب، داعيا المعلمين ومديري المدارس إلى عدم الإضراب، قائلا : "لا تسمحوا لران إيرز بأن يجعلنا جميعا رهائن لصراع غير ضروري لا يضر إلا بالمعلمين وبنظام التعليم بأكمله." 

وفي 23 أيلول، تم التوصل إلى تفاهمات بين النقابة ووزارتي المالية والتربية، وانتهى الإضراب وعاد الطلاب الى مقاعد الدراسة. ومن بين الإنجازات التي تحققت: عدم خصم الأجور من المعلمين بسبب الإضراب، حصول المعلمين على منحة لمرة واحدة بقيمة 9,600 شيكل للوظيفة الكاملة وبشكل نسبي لنسبة الوظيفة، عن عام 2023، على أن تُدفع في راتب تشرين الأول . كذلك، تمت زيادة رواتب المعلمين اعتبارا من راتب أيلول بمقدار 1,200 شيكل شهريا للوظيفة الكاملة، وبنسبة تتناسب مع حجم الوظيفة. كما تم الاتفاق أيضا على إلغاء تشغيل المعلمين بعقود شخصية كما كانت تخطط وزارة المالية، إضافة إلى تقصير إجراءات الفصل، وهو ما كان ضمن خطط الوزارة.

ماذا حدث بعد 4 أشهر؟ 

لكن الآن، بعد أربعة أشهر من هذه التفاهمات، تدّعي نقابة المعلمين أن جميع بنود الاتفاقية الجماعية الجديدة لم تُنفذ ، ووفقا لقرار اجتماع الإدارة الذي عُقد أمس، قررت النقابة إعلان نزاع عمل قطري بسبب ما وصفته بـ"ضرر جسيم" في ظروف عمل المعلمين. كما أشارت النقابة إلى أنها توجهت إلى وزارتي المالية والتربية بشأن عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق، لكن هذه التوجهات لم تُقابل برد ، وإذا استمر الخلاف بعد الإعلان، فسيكون بإمكان نقابة المعلمين تنفيذ إضراب جديد.