من منطلق أن هذا القانون فيه تكريسٌ واضحٌ للاحتلال وتنفيذٌ لخطط اليمين المتطرف لضم الضفة" .
واضاف البيان : " لا توجد للكنيست أي صلاحية قانونية لفرض قوانين على أراضٍ محتلة فهذا القانون يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تمنع التصرف بأي طريقة في أراضٍ تحت الاحتلال. نرفض هذا القانون ونرفض الاحتلال ونرفض أي قانون يساهم في تكريس الاحتلال" .
