الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي دانت "قرار وزير الامن المستهجن بإخراج لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة، خارج القانون بموجب قانون مكافحة الارهاب الترهيبي، وذلك بالتزامن مع توقيف رئيس لجان إفشاء السلام، الشيخ رائد صلاح، والأخ محمد توفيق جبارين، وعدد من النشطاء في هذه اللجان في منطقة المثلث" .
واتهم الحزب والجبهة الحكومة بـ "العمل عن سبق الإصرار والترصد لإجهاض أي محاولة للتنظم المجتمعي في المجتمع العربي، لمكافحة العنف المستشري كنتيجة مباشرة لسياسات السلطة، التي تريد ضرب حصانة ومكانة المجتمع العربي، من خلال انهاكه بآفة الجريمة المنظمة واسقاطاتها."
وأضاف البيان: "هذا القرار تصعيد خطر لهجمة الحكومة الفاشية لنزع الشرعيه عن قيادة المجتمع العربي ولجنة المتابعة، ليس فقط لنشاطها السياسي انما الاجتماعي ايضا".

وحذّر البيان من أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استماتة السلطة لإشعال ما تسميه الجبهة الداخلية، وشن حرب على المجتمع العربي، للتغطية على فشلها بتحقيق الأهداف المعلنة من الحرب على غزة، ودعا إلى الالتفاف حول لجنة المتابعة واللجان المنبثقة عنها، والرد ببناء أوسع وحدة كفاحية للجماهير العربية، إلى جانب بناء قنوات التعاون الندي مع القوى الديمقراطية اليهودية الحقيقية، الرافضة لسياسة التمييز العنصري والممارسات الحكومية" .

وقال النائب المحامي يوسف العطاونة: " نرفض القرار التعسفي والعنصري بحظر أنشطة لجنة إفشاء السلام وملاحقة الناشطين فيها.  بدل تشجيع الهيئات التي تحاول معالجة العنف والجريمة التي فشلت الحكومة في معالجتها تقوم بمحاربة وحظر هذه الهيئات وهذا يؤكد أن هذه الحكومة غير معنية بمحاربة العنف بل تعمل على تشجيعه. هذا القرار التعسفي بحظر لجنة إفشاء السلام لن يُثنينا عن مواصلة جهودنا لمحاربة العنف" .

الشيخ صفوت فريج رئيس الحركة الإسلامية: إخراج إفشاء السلام عن القانون ضوء أخضر لعصابات الإجرام للاستمرار بإجرامهم

قال الشيخ صفوت فريج رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إنّ " إخراج لجنة إفشاء السلام عن القانون، إلى جانب المداهمات التي طالت منازل الشيخ رائد صلاح وقيادات أخرى في اللجنة، يمثل خطوة إضافية تعمّق من وباء العنف والجريمة في المجتمع العربي، وترسل رسالة للقتلة ومنظمات الإجرام بأن الحكومة الإسرائيلية غير جادة في مكافحة العنف والجريمة".
وأضاف الشيخ صفوت فريج: "على الحكومة تكثيف جهودها لملاحقة عصابات الإجرام وتجار السلاح والقتلة الذين يواصلون تهديد أمن المجتمع العربي وحياة أفراده، بدلًا من استهداف جهود الصلح والإصلاح الاجتماعي".
ووصف الشيخ صفوت فريج قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخراج لجنة إفشاء السلام عن القانون بأنه "يعكس سياسة متخبطة وغير مسؤولة"، مضيفًا: "كان الأولى بالوزير التركيز على وقف تسريب السلاح من القواعد العسكرية الإسرائيلية، الذي ينتهي في أيدي عصابات الإجرام ويغذّي الفوضى والعنف المتزايد في المجتمع. استهداف جهود إصلاح ذات البين لا يخدم سوى تفاقم الأوضاع الأمنية بدلًا من تحسينها".

النائب منصور عباس يرفض إخراج إفشاء السلام خارج القانون: ‘بدلاً من محاربة لجان الإصلاح حاربوا عصابات الإجرام‘

من جانبه ، رفض النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، "قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإخراج لجنة إفشاء السلام القُطرية في المجتمع العربي التي يرأسها الشيخ رائد صلاح خارج القانون، ومصادرة أملاك اللجنة"، مضيفًا أنه "كان على وزير الأمن ووزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة أن يفعّلوا صلاحيتهم لمحاربة عصابات الإجرام التي تعيث فسادًا في مجتمعنا العربي وليس ضد لجان إفشاء الصلح والسلام بين المواطنين العرب " .

وأضاف النائب منصور عباس في خطاب وجّهه للشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أن "لجان إفشاء السلام هي لجان عامّة وغير حزبية تهدف إلى إرساء الصلح والسلام بين المتخاصمين في مجتمعنا العربي، وأنه كان حريًا بوزير الأمن وهذه الحكومة أن تحارب عصابات الإجرام بدلًا من لجان إفشاء السلام، خاصة في ظل الارتفاع الخطير في أعداد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي بنسبة 130% في العامين الأخيرين، ووقوع 486 ضحية".

التجمّع: "اعتقال الشيخ رائد صلاح وملاحقة لجنة إفشاء السلام تصعيد خطير"

الى ذلك، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، ظهر اليوم الثلاثاء، أدان فيه "اعتقال الشيخ رائد صلاح، الشخصية الوطنية والدينية البارزة، ومداهمة منزله ومكاتب لجنة إفشاء السلام في أم الفحم، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني".
وأضاف التجمّع في بيانه: "نعتبر هذا الاعتقال استمرارًا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى لتقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق شعبنا وهويته. هذه الحملة ليست سوى محاولة إخراس لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا في الداخل، تحت غطاء مزاعم واهية تسعى لتبرير الانتهاكات الممنهجة".
وشدّد التجمّع على أن "استهداف الشيخ رائد صلاح، المعروف بمواقفه الوطنية الثابتة ودوره المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية، هو استهداف لكل أبناء شعبنا وكل من يرفض الظلم ويسعى لمناهضة الجريمة والعنف واستهداف أبناء شعبنا". وطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح والناشطين، ودعا "كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسة القمعية".

لجنة المتابعة العليا : " تصرف الشرطة يعكس قلقها وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي "

من جانبها، قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية " انها تدين توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط محمد توفيق جبارين، بعد أن داهمت منزل الشيخ في أم الفحم، ومكاتب لجنة افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ". وقالت المتابعة إن " هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة افشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة ".

كما قالت المتابعة في بيانها " انها تعبر عن قلقها من مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه جماهيرنا العربية، وتؤكد وقوفها الى جانب مشروع افشاء السلام المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ووقوفها الى جانب الشيخ صلاح والاخ جبارين، مثمنة الجهد الرائع والمميز والمثمر للجنة افشاء السلام. لجنة المتابعة ترصد في هذه الساعات تطورات هذا الاعتداء لاتخاذ الخطوات القانونية والشعبية اللازمة ".

بلدية ام الفحم: " نحن مع فرض القانون - لكن ضد إذلال وإهانة المواطنين "

وقالت بلدية ام الفحم في بيان صادر عنها :" بدايةً فإننا نؤكد أنّنا مع فرض القانون وتطبيقه وتنفيذه في ظلّ ما نحياه من جريمة وعنف في مجتمعنا العربي، والذي يعصف بنا صباح مساء، ونحن من طالبنا منذ سنوات بكبح جماح الجريمة التي تتفاقم في بلداتنا. لكنْ هذا شيء وإهانة وإذلال المواطنين، والطريقة غير الأخلاقية والمهينة التي تمت اليوم الثلاثاء منذ ساعات الصباح وما زالت الى الآن، في الدخول الى البيوت والمحلات والتفتيش والاعتقالات العشوائية وحجز الممتلكات والتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية، فهذا أمر غير مقبول ونرفضه ولا يمكننا السكوت عليه، وهو ما اكدنا عليه دائما في محادثاتنا ولقاءاتنا معهم.إننا نطالب المسؤولين في وزارة الأمن الوطني والمفتش العام للشرطة ومسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بسحب أفراد الشرطة والمحققين والقوات المرافقة لهم من مدينة ام الفحم ".

بيان مشترك للشرطة و‘الشاباك‘ ووزارة الأمن : ‘حظر نشاطات لجان ‘افشاء السلام‘، اغلاق مكاتبها في أم الفحم وإخراجها عن القانون‘

أعلنت الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك" ووزارة الأمن، في بيان مشترك بعد ظهر الثلاثاء، حظر نشاطات لجان "افشاء السلام" وإخراجها عن القانون. وأضافت انه "تم اليوم في إطار نشاط موسع في أم الفحم اغلاق مكاتب لجان افشاء السلام في المدينة وتحذير الناشطين والقياديين فيها".
وأفاد مراسل موقع بانيت انه تم الافراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس لجان افشاء السلام بعد توقيفه قبل ظهر اليوم (الثلاثاء)، كما تم الافراج عن القيادي في لجنة افشاء السلام الشيخ خيري اسكندر .

وجاء في البيان المشترك من الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك" ووزارة الأمن، انه "في 19 كانون الثاني (يناير) 2025، وقع وزير الأمن يسرائيل كاتس أمرا بحظر لجان "إفشاء السلام" باعتبارها ذراعا للفصيل الشمالي للحركة الإسلامية، وذلك بناء على توصية من "الهيئة الوطنية للمكافحة الاقتصادية للإرهاب" في وزارة الامن بعد تقديم معلومات استخباراتية راسخة لا لبس فيها، تم جمعها عن أنشطتها". وأضاف انه "في عام 2015، تم حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية".

ومضى البيان : "أنشأ رائد صلاح لجان "إفشاء السلام" عام 2017، بهدف معلن هو التعامل مع قضية العنف في الوسط العربي. عملت اللجان في البداية بشكل بسيط، وبعد إطلاق سراح رائد صلاح من السجن عام 2021، انتقلت اللجان للعمل بشكل كامل في جميع أنحاء دولة إسرائيل".
وتابع البيان : "من المعلومات التي تم جمعها في السنوات الأخيرة، تبين أنه على الرغم من أهدافها المعلنة، إلا انه إلى جانب انشغال لجان "إفشاء السلام" بالتعامل مع العنف للوهلة الأولى، غير أنها في الواقع هيئة أنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الحركة الاسلامية، وذلك تماشياً مع نظرة الإخوان المسلمين ونشر الأجندة العالمية للحركة الاسلامية ضد دولة إسرائيل". حسب البيان.

وأفاد أهال من ام الفحم في وقت سابق، ان قوات من الشرطة اعتقلت الشيخ رائد صلاح، رئيس لجنة افشاء السلام القطرية، وذلك بعد تفتيش مكاتب اللجنةـ ومنزل الشيخ رائد صلاح. ونقل أهال عن مصادر في اللجنة قولها " ان عملية التفتيش تخللها العبث بمحتويات مكاتب اللجنة والمنزل ". ولم يعرف حتى الساعة الشبهات الموجهة للشيخ رائد صلاح.
لاحقا، ذكر اهال من باقة الغربية " ان قوات الشرطة اعتقلت ايضا القيادي في لجنة افشاء السلام الشيخ خيري اسكندر من باقة الغربية ".

قوات معززة من الشرطة تنتشر في أم الفحم - الشرطة : ‘حملة قُطرية بمشاركة جميع هيئات إنفاذ القانون‘

وكان أهال من أم الفحم قد أفادوا في وقت سابق ان قوات معززة من الشرطة ووحدات خاصة انتشرت في عدد من المناطق في المدينة، منذ صباح اليوم، بحيث تقوم بعمليات تفتيش وأغلقت عددا من الشوارع في الاحياء.
من جانبها، قالت الشرطة " ان قواتها تتواجد في أم الفحم اليوم في اطار حملة قُطرية مشتركة مع عدد من الجهات لتطبيق القانون وتعزيز الامن ".
وقالت الشرطة في بيانها " ان المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، وقائد لواء الساحل، اللواء يحيئيل بوهدانا، وقائد قسم التحقيقات والاستخبارات، اللواء بوعز بالت، وروئي كاحلون من مكتب رئيس الحكومة، يتواجدون الآن في غرفة العمليات المشتركة ويشرفون عن قرب على الحملة التي تُجرى في مدينة أم الفحم ".

تصوير الشرطة

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ