في إطار نشاط موسع في أم الفحم اغلاق مكاتب لجان افشاء السلام في المدينة وتحذير الناشطين والقياديين فيها". وأفاد مراسل موقع بانيت انه تم الافراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس لجان افشاء السلام بعد توقيفه قبل ظهر اليوم (الثلاثاء)، كما تم الافراج عن القيادي في لجنة افشاء السلام الشيخ خيري اسكندر .

وجاء في البيان المشترك من الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك" ووزارة الأمن، انه "في 19 كانون الثاني (يناير) 2025، وقع وزير الأمن يسرائيل كاتس أمرا بحظر لجان "إفشاء السلام" باعتبارها ذراعا للفصيل الشمالي للحركة الإسلامية، وذلك بناء على توصية من "الهيئة الوطنية للمكافحة الاقتصادية للإرهاب" في وزارة الامن بعد تقديم معلومات استخباراتية راسخة لا لبس فيها، تم جمعها عن أنشطتها". وأضاف انه "في عام 2015، تم حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية".

ومضى البيان : "أنشأ رائد صلاح لجان "إفشاء السلام" عام 2017، بهدف معلن هو التعامل مع قضية العنف في الوسط العربي. عملت اللجان في البداية بشكل بسيط، وبعد إطلاق سراح رائد صلاح من السجن عام 2021، انتقلت اللجان للعمل بشكل كامل في جميع أنحاء دولة إسرائيل".

وتابع البيان : "من المعلومات التي تم جمعها في السنوات الأخيرة، تبين أنه على الرغم من أهدافها المعلنة، إلا انه إلى جانب انشغال لجان "إفشاء السلام" بالتعامل مع العنف للوهلة الأولى، غير أنها في الواقع هيئة أنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الحركة الاسلامية، وذلك تماشياً مع نظرة الإخوان المسلمين ونشر الأجندة العالمية للحركة الاسلامية ضد دولة إسرائيل". حسب البيان.

وأفاد أهال من ام الفحم في وقت سابق، ان قوات من الشرطة اعتقلت الشيخ رائد صلاح، رئيس لجنة افشاء السلام القطرية، وذلك بعد تفتيش مكاتب اللجنةـ ومنزل الشيخ رائد صلاح.

ونقل أهال عن مصادر في اللجنة قولها " ان عملية التفتيش تخللها العبث بمحتويات مكاتب اللجنة والمنزل ". ولم يعرف حتى الساعة الشبهات الموجهة للشيخ رائد صلاح.
لاحقا، ذكر اهال من باقة الغربية " ان قوات الشرطة اعتقلت ايضا القيادي في لجنة افشاء السلام الشيخ خيري اسكندر من باقة الغربية ".

لجنة المتابعة العليا : " تصرف الشرطة يعكس قلقها وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي "
من جانبها، قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية " انها تدين توقيف الشيخ رائد صلاح والناشط محمد توفيق جبارين، بعد أن داهمت منزل الشيخ في أم الفحم، ومكاتب لجنة افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ". وقالت المتابعة إن " هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في مجتمعنا العربي، ونشاط لجنة افشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة ".

كما قالت المتابعة في بيانها " انها تعبر عن قلقها من مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه جماهيرنا العربية، وتؤكد وقوفها الى جانب مشروع افشاء السلام المنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ووقوفها الى جانب الشيخ صلاح والاخ جبارين، مثمنة الجهد الرائع والمميز والمثمر للجنة افشاء السلام. لجنة المتابعة ترصد في هذه الساعات تطورات هذا الاعتداء لاتخاذ الخطوات القانونية والشعبية اللازمة ".

بلدية ام الفحم: " نحن مع فرض القانون - لكن ضد إذلال وإهانة المواطنين "
وقالت بلدية ام الفحم في بيان صادر عنها :" بدايةً فإننا نؤكد أنّنا مع فرض القانون وتطبيقه وتنفيذه في ظلّ ما نحياه من جريمة وعنف في مجتمعنا العربي، والذي يعصف بنا صباح مساء، ونحن من طالبنا منذ سنوات بكبح جماح الجريمة التي تتفاقم في بلداتنا.
لكنْ هذا شيء وإهانة وإذلال المواطنين، والطريقة غير الأخلاقية والمهينة التي تمت اليوم الثلاثاء منذ ساعات الصباح وما زالت الى الآن، في الدخول الى البيوت والمحلات والتفتيش والاعتقالات العشوائية وحجز الممتلكات والتعامل الفظ والعنيف مع المواطنين وتحويل المدينة إلى ثكنة عسكرية، فهذا أمر غير مقبول ونرفضه ولا يمكننا السكوت عليه، وهو ما اكدنا عليه دائما في محادثاتنا ولقاءاتنا معهم.إننا نطالب المسؤولين في وزارة الأمن الوطني والمفتش العام للشرطة ومسؤول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بسحب أفراد الشرطة والمحققين والقوات المرافقة لهم من مدينة ام الفحم ".

التجمّع: "اعتقال الشيخ رائد صلاح وملاحقة لجنة إفشاء السلام تصعيد خطير"

الى ذلك، أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، ظهر اليوم الثلاثاء، أدان فيه "اعتقال الشيخ رائد صلاح، الشخصية الوطنية والدينية البارزة، ومداهمة منزله ومكاتب لجنة إفشاء السلام في أم الفحم، في خطوة تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني". 

وأضاف التجمّع في بيانه: "نعتبر هذا الاعتقال استمرارًا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى لتقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق شعبنا وهويته. هذه الحملة ليست سوى محاولة إخراس لكسر إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا في الداخل، تحت غطاء مزاعم واهية تسعى لتبرير الانتهاكات الممنهجة".

وشدّد التجمّع على أن "استهداف الشيخ رائد صلاح، المعروف بمواقفه الوطنية الثابتة ودوره المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية، هو استهداف لكل أبناء شعبنا وكل من يرفض الظلم ويسعى لمناهضة الجريمة والعنف واستهداف أبناء شعبنا". وطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح والناشطين، ودعا "كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسة القمعية".

النائب منصور عباس يرفض إخراج إفشاء السلام خارج القانون: ‘بدلاً من محاربة لجان الإصلاح حاربوا عصابات الإجرام‘

بدوره ، رفض النائب د. منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، "قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بإخراج لجنة إفشاء السلام القُطرية في المجتمع العربي التي يرأسها الشيخ رائد صلاح خارج القانون، ومصادرة أملاك اللجنة"، مضيفًا أنه "كان على وزير الأمن ووزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة أن يفعّلوا صلاحيتهم لمحاربة عصابات الإجرام التي تعيث فسادًا في مجتمعنا العربي وليس ضد لجان إفشاء الصلح والسلام بين المواطنين العرب " .

وأضاف النائب منصور عباس في خطاب وجّهه للشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أن "لجان إفشاء السلام هي لجان عامّة وغير حزبية تهدف إلى إرساء الصلح والسلام بين المتخاصمين في مجتمعنا العربي، وأنه كان حريًا بوزير الأمن وهذه الحكومة أن تحارب عصابات الإجرام بدلًا من لجان إفشاء السلام، خاصة في ظل الارتفاع الخطير في أعداد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي بنسبة 130% في العامين الأخيرين، ووقوع 486 ضحية".

قوات معززة من الشرطة تنتشر في أم الفحم - الشرطة : ‘حملة قُطرية بمشاركة جميع هيئات إنفاذ القانون‘
وكان أهال من أم الفحم قد أفادوا في وقت سابق ان قوات معززة من الشرطة ووحدات خاصة انتشرت في عدد من المناطق في المدينة، منذ صباح اليوم، بحيث تقوم بعمليات تفتيش وأغلقت عددا من الشوارع في الاحياء.
من جانبها، قالت الشرطة " ان قواتها تتواجد في أم الفحم اليوم في اطار حملة قُطرية مشتركة مع عدد من الجهات لتطبيق القانون وتعزيز الامن ".

وقالت الشرطة في بيانها " ان المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، وقائد لواء الساحل، اللواء يحيئيل بوهدانا، وقائد قسم التحقيقات والاستخبارات، اللواء بوعز بالت، وروئي كاحلون من مكتب رئيس الحكومة، يتواجدون الآن في غرفة العمليات المشتركة ويشرفون عن قرب على الحملة التي تُجرى في مدينة أم الفحم ".

الشرطة: ‘ضبط ملايين الشواقل وسيارات لأصحاب ديون في ام الفحم‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، أُجريت في أم الفحم حملة قطرية مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ولمكافحة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي، أشرف عليها عن كثب المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي، قائد لواء الساحل اللواء يحئيل بوهدانا، قائد شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعز بلاط والقائم بأعمال مفوض خدمات الدولة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس طاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، المحامي روئي كحلون . يعتبر النشاط حملة تطبيق واسعة النطاق تهدف إلى تحديد وإيقاف مسببي الجريمة والعنف في الشوارع، وضمان الأمن والحياة الطبيعية للمواطنين، بقيادة شرطة إسرائيل وطاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، وبمشاركة سلطة الضرائب، النيابة العامة، جهاز الامن العام"الشاباك"، الوزارات الحكومية وجهات تطبيق القانون المدنية " .

واضاف البيان : " خلال الحملة، تم ضبط ملايين الشواقل، يُشتبه أن جزءًا منها تم الحصول عليه بطرق إجرامية، بالإضافة إلى أموال تم ضبطها لدى مزودي الخدمات المالية وأموال ديون لمؤسسات الدولة المختلفة. حتى الآن، تم إحصاء حوالي 6,000,000 شيكل، وما زالت عملية الإحصاء مستمرة. كما تم ضبط 41 مركبة تُقدّر قيمتها بأكثر من 32,000,000 مليون شيكل، بعضها معد للمصادرة والبعض الآخر سيارات تعود لأصحاب ديون لسلطة الضرائب، مركز جباية الغرامات، والتأمين الوطني. كما تم ضبط محطة وقود غير قانونية وآلاف اللترات من الوقود المشتبه بأنها مزيفة. خلال الحملة، تم إجراء تفتيشات في عشرات المحلات التجارية ورصدت مخالفات لحقوق العمال مثل عدم تخصيص معاشات تقاعدية، عدم دفع أجر ساعات إضافية، وتأخير دفع أجور العمال. تم القاء القبض وتوقيف 31 مشتبهًا بهم بتهم تبييض الأموال، إخفاء دخل، تشغيل مقيمين غير شرعيين، و 33 مركبة تم إلغاء استعمالها عن الطريق. كما تم ضبط أكثر من 5 كيلوغرامات من المخدرات من أنواع مختلفة " .

ومضى البيان : " تُعتبر الحملة، التي تم تعريفها بأنها ذات أهمية قطرية للتعامل مع مسببي الجريمة في المجتمع العربي، بقيادة شرطة إسرائيل وطاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، حملة شاملة بمشاركة كافة جهات التطبيق والسلطات و 24 جهة تنظيمية، من بينها: سلطة الضرائب بكل أذرعها، سلطة الشركات، مسجل المقاولين من وزارة البناء والإسكان، سلطة أراضي إسرائيل، سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، مركز جباية الغرامات من سلطة التنفيذ والجباية، جهاز الأمن العام (الشاباك)، هيئة مكافحة الإرهاب الاقتصادي، قسم المركبات والنقل في وزارة المواصلات والأمان على الطرق، مؤسسة التأمين الوطني، مديرية الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مديرية السلامة والتنظيم في وزارة العمل، شركة الكهرباء، وحدة حماية الأراضي في سلطة أراضي إسرائيل، سلطة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قسم الطب والبيئة الصحية وخدمات الغذاء الوطني في وزارة الصحة، الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة، وحدة الرقابة في وزارة الزراعة، لجنة ترخيص المحققين الخاصين وخدمات الحراسة، الوصي العام، سلطة سوق المال في وزارة المالية، الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء في وزارة الأمن القومي، سلطة الآثار في وزارة التراث، وجهاز الإعلام الوطني" .

وختم البيان : " في إطار الحملة المشتركة التي جرت اليوم في مدينة أم الفحم بقيادة قائد لواء الساحل، اللواء يحئيل بوهدانا، عملت فرق مكونة من أكثر من 1,000 شرطي ومحارب من حرس الحدود، إلى جانب ممثلي السلطات والتنظيمات وجهات مدنية أخرى، وانتشرت في أنحاء المدينة لتنفيذ أنشطة تطبيق مركزة ضد المجرمين ومسببي الجريمة، الذين يشكلون جزءًا من سلسلة تُنتج وتُمكّن الأعمال الإجرامية الجنائية والاقتصادية، مما يضر بشكل مباشر وكبير بالسكان الملتزمين بالقانون في المدينة. تم إجراء تحضيرات شاملة للحملة من قبل الشرطة وطاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة، بالتعاون مع جميع السلطات والتنظيمات المشاركة، مع جمع أدلة وبينات تثبت الاشتباه في ارتكاب مخالفات جنائية واقتصادية" . 

تصوير الشرطة

تصوير الشرطة

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ