وأيد 17 عضو كنيست الاقتراح دون معارضة أي عضو كنيست وسيتم إعادته إلى لجنة الاقتصاد لمناقشته.
ويفيد مراسل موقع بانيت بأنه يُقترح في اطار القانون إلزام البنوك عندما يكون لدى عميل المؤسسة المصرفية رصيد في الحساب الجاري يتجاوز الـ 15,000 شيكل في فترة متواصلة مدتها ثلاثة أشهر على الأقل - تكون المؤسسة المصرفية ملزمة بإبلاغه بوجود الرصيد وإمكانية قيام العميل بدراسة البدائل الاستثمارية التي قد تحقق له عائداً أعلى. لن ينطبق الترتيب المقترح على الزبائن من الشركات. 

وجاء في شرح اقتراح القانون : "في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة في المبالغ المالية المتراكمة في الحسابات الجارية لعملاء القطاع الخاص في المؤسسات البنكية. وجود هذه الأرصدة، التي عادة لا تحمل فائدة، إلى جانب الزيادة العامة في نسب فائدة بنك إسرائيل في السنوات الأخيرة تشير إلى ضرورة إعلام جمهور الزبائن بسبل الاستثمار التي تتيح تحقيق أقصى عائد". 

ويلفت مراسل موقع بانيت الى ان القانون المقترح يهدف إلى زيادة وعي الزبائن من القطاع الخاص لدى البنوك حول إمكانيات استثمار أموالهم المتوفرة في الحسابات الجارية.

صورة للتوضيح فقط - shutterstock - Andrzej Rostek