التي أدت إلى فشل ثلثي الممتحنين. وقد انضم كل من وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس نقابة المحامين إلى هذه الطلبات، إلا أنها قوبلت بالرفض.

وقد رفضت اللجنة بأغلبية الأصوات - خمسة مقابل ثلاثة - الاقتراح بمنح "فاكتور" لجميع الممتحنين، وكذلك الاقتراح البديل بمنح عامل تصحيح "فاكتور" للممتحنين في الصيغة المختصرة من الامتحان، وهم سكان المناطق التي تم إخلاؤها. وأوضحت اللجنة أن نسبة النجاح، بعد إلغاء 6.5 أسئلة، أصبحت مساوية لمتوسط نسبة النجاح لعام 2024، وبالتالي لا حاجة لمنح "فاكتور". 

ومع ذلك، وافقت اللجنة على إجراء امتحان استكمال شفهي لمجموعة من المستحقين، بحيث يتم توسيع هذه المجموعة لتشمل المختطفين الذين عادوا من الأسر، وسكان المناطق التي تم إخلاؤها قبل شهرين من موعد الامتحان، والمصابين من أفراد قوات الأمن، وأزواج الجنود في الاحتياط .

على إثر ذلك، توجه رئيس لجنة الدستور البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، برسالة إلى رئيس نقابة المحامين، عميت بيخر، استعدادًا للنقاش الذي بادر إليه حول نتائج امتحان التأهيل الخاص بنقابة المحامين. وكتب في رسالته أنه في ضوء قرار اللجنة "يبدو أنه لا مفر من عقد اجتماع جديد للجنة الدستور لإجراء نقاش إضافي حول الموضوع. لن نتنازل عن هذا الأمر وسنواصل المطالبة بتحقيق العدالة للممتحنين".



 تصوير نوعم موسكوفيتش