على قرار إدارة انفاق الكرمل رفع تسعيرة السفر في الانفاق.
وكان رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، قد أعلن في الأيام الأخيرة عن احتجاجه على قرار رفع تسعيرة السفر بأنفاق الكرمل وقال انه قرار خاطئ وغير مبرر وان البلدية ستقوم بخطوات احتجاجية ضد هذا القرار.
للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا بث حي ومباشر من حيفا، عضو المجلس البلدي في حيفا، المحامي فاخر بيادسة .

وقال المحامي فاخر بيادسة لقناة هلا : " الحديث يدور عن أنفاق في مداخل مدينة حيفا ، المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي ، وهي تربط بين المدخل الجنوبي ومدينة حيفا ، وقد تم شق الانفاق في اطار برنامج تحسين البنية التحتية في مدينة حيفا بهدف تحسين انسيابية تحسين حركة السيرة وتخفيف الازدحامات المرورية ، وقد تم العمل على هذا المشروع في عام 2010، وهناك شركة مشغلة عملت على هذا المشروع وهي نفس الشركة التي تعمل في شارع رقم 6 وهي المسؤولة عن شق الشارع وصيانته ، لذلك فان المشروع قد تم مويله بشكل جزئي فهناك حاجة الى أن يدفع الأهالي جزءا من الرسوم بهدف استرداد استثمار هذه الشركة ، لذلك حتى ينتقل الشارع الى الملكية العامة ستكون هناك لمدة 40 عاما يدفع فيها السكان والأهالي الامر الذي يشكل عبئا كبيرا عليهم ، ونحن في البلدية نقول بشكل واضح أنه لا يعقل ان تكون جميع الانفاق كشيء مفهوم ضمنا جزءا من البنية التحتية على سبيل المثال في مدينة القدس هي مجانية وأيضا في يوكنعام ومناطق أخرى هي مجانية ، بينما في حيفا فان الأهالي والسكان يجب أن يقوموا بالدفع وهذا يشكل عبئا عليهم خاصة أن الحديث عن أراض داخل مدينة حيفا ، لذلك فان البلدية قامت بخطوات احتجاجية عملية من أجل الضغط على الوزارات والحكومة ،حيث أن الانفاق هي ملك عام للأهالي في حيفا ويحق للأهالي أن تكون عندهم تسهيلات وتخفيف من عبء الدفع " .

وأضاف المحامي فاخر بيادسة : " في شارع 6 الذي تعمل فيه نفس الشركة المشغلة فقد رفعت التسعيرة بنسبة 1% بينما في أنفاق الكرمل فقد رفعت الشركة التسعيرة بنشبة 10% ، وهذا الامر هو نوع من التحدي والاستخفاف بأهالي حيفا ، ولذلك فان هذه الخطوات الاحتجاجية ليس مجرد وسيلة ضغط يفترض أن تكون على الشركة المشغلة ، فليس المبلغ المالي والعبء والزيادة هو الشيء المقلق ولكن نمط الاستخفاف بالاهالي والسكان وعدم أخذه بشكل جدي وعدم الحفاظ على رفاهية وجودة حياة السكان في مدينة حيفا هو الشيء الي على المحك ، لذلك يجب تغيير ذلك اضافة الى التخفيف من العب المادي على الأهالي " .

ومضى المحامي فاخر بيادسة بالقول : " هذه الخطوة الاحتجاجية هي ليست البداية ، فقد عقد رئيس بلدية حيفا عدة جلسات مع وزارة المواصلات ومع وزارة المالية وتم أيضا التوجه الى الشركة المشغلة بدعم من وزارة المواصلات التي دعمت توجه بلدية حيفا بهدف التخفيف ، لكن في نهاية المطاف فان الشيء لم يتم وبدلا من الحصول على الاعفاء حصلنا على ارتفاع في الرسوم ، لذلك قدمت بلدية حيفا قبل فترة قصيرة التماسا لمحكمة العدل العليا ، وحتى يكون قرار في هذا الامر ستستمر الاعمال كما ذكر رئيس البلدية أن هذه بداية النضال وبداية الاحتجاج الذي لن ينتهي حتى يكون هناك حل " .

تصوير: بلدية حيفا