حوالي 609 مليار شيكل، من بينها 108 مليار شيكل لوزارة الأمن. وتشمل الميزانية " ملاءمات اقتصادية " وهو ما معناه زيادة ضرائب وخطوات إضافية لتقليص مصروفات الدولة بحوالي 37 مليار شيكل.

" ضربة اقتصادية سيشعر بها كل بيت "
ويقول مراقبون " ان الدمج ما بين موجات الغلاء وانعكاس الميزانية العامة للدولة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 1.1.2025، من شانه أن يشكل ضربة اقتصادية يشعر بها كل بيت في اسرائيل".
ووفقا للتقديرات فان عائلة تضم أبا وأما وثلاثة أبناء، تبلغ قيمة مدخولاتها الشهرية 17 ألف شيكل ( غير صاف ) ستجد نفسها تصرف حتى 831 شيكل أكثر مقارنة بما تصرفه اليوم، مقابل مستلزماتها البيتية. في حساب بسيط، تبلغ الزيادة في مصروفات عائلة تركيبتها 5 أفراد حوالي 10 الاف شيكل في السنة.

وبالمعدل سينعكس الغلاء على مصروفات عائلة كالتي ذكرناها بالشكل التالي:
- زيادة ضريبة الارنونا 27.50 شيكل في الشهر.
- زيادة ثمن الكهرباء المستهلك من قبل العائلة بحوالي 19 شيكل في الشهر.
- زيادة ثمن المياه المستهلك من قبل العائلة بحوالي 5 شيكل في الشهر.
- زيادة مدفوعات التأمين الوطني بحوالي 140 شيكل في الشهر.
- زيادة مصروف العائلة لضريبة الصحة بحوالي 40 شيكل في الشهر.
- زيادة ثمن سلة المشتريات الشهرية للمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى بحوالي 600 شيكل في الشهر.

" رفع ضريبة القيمة المضافة "
ويرى مراقبون ان رفع الأسعار من قبل شركات تسويق المنتجات الغذائية سيجعل المستهلك الإسرائيلي يدفع 15% أكثر مقارنة مع ما يدفعه المستهلك اليوم، وهو ما يصل الى حوالي 600 شيكل شهريا لعائلة مكونة من 5 أفراد.
بالإضافة الى كل هذا الغلاء، يجب زيادة ارتفاع الأسعار بسبب تأثير رفع ضريبة القيمة المضافة 1% وذلك عند الحديث عن المصروفات للرحلات العائلية، أو للحضانات والاطر التعليمية اللا منهجية، وكذلك أسعار المواصلات العامة.