استعمال برامج التجسس في إطار مكافحة منظمات الإجرام" ردود فعل واسعة. وحذّر حقوقيون في المجتمع العربي من "مخاطر سن مثل هذا القانون وتبعاته على المواطنين العرب". 

وقال الخبير في الشؤون القضائية، المحامي رئيس أبو سيف في حديث لموقع بانيت وقناة هلا: " منذ حوالي 3 سنوات، تم الكشف عن أن أجهزة الشرطة تستخدم أداة تُدعى "بيغاسوس"، وهي أداة تجسس تُمكنهم من التنصت واختراق هواتف الأشخاص ونسخ جميع المعلومات دون علمهم. هذا الأمر دفع إلى تشكيل لجنة قضائية وحكومية للتحقيق في الاستخدام غير القانوني لهذه الأداة".

ومضى قائلاً: "بعد الكشف عن الموضوع، اضطرت الشرطة - في بعض القضايا ولوائح الاتهام - إلى سحب قسم منها والاعتراف باستخدام الجهاز بشكل غير قانوني. في ظل ذلك، توجهت الشرطة إلى البحث عن حلول لتأسيس إطار قانوني يُنظم استخدام هذه الأداة بطريقة قانونية. وعند تقديم القانون، طلبت أن يكون مخصصاً لمكافحة الجريمة مع استثناء مخالفات الفساد المرتبطة بالسلطة والفساد بشكل عام".

"المستشارة القضائية للحكومة لا تعارض القانون كفكرة، لكنها ترفض استثناء مخالفات الفساد السلطوية"

وأشار المحامي رئيس أبو سيف الى "أن المستشارة القضائية للحكومة لا تعارض القانون كفكرة، لكنها ترفض استثناء مخالفات الفساد السلطوية والرشاوى والفساد العام، مما أدى إلى عدم موافقة بعض اعضاء الكنيست على القانون. مع العلم أن لدى الشرطة آليات أخرى تمكنها من مكافحة الجريمة دون الحاجة إلى سن هذا القانون أو استخدام أداة التنصت".

"الشرطة تسعى للحصول على صلاحيات استخدام "بيغاسوس" دون أي رقابة قضائية أو محاكم"

وأضاف: "قانونياً، يُمنع التنصت على أي شخص إلا بموجب أمر قضائي. حيث تتوجه الشرطة إلى المحكمة لطلب إصدار أمر يسمح بالتنصت، مما يتيح لهم وضع جهاز تنصت على هاتف الشخص المستهدف بشكل قانوني. أما في هذا القانون، فإن الشرطة تسعى للحصول على صلاحيات استخدام "بيغاسوس" دون أي رقابة قضائية أو محاكم، وهو ما يثير الكثير من الجدل".

"استخدام أدوات أو أوامر إدارية لاعتقال مواطنين داخل الدولة يُعد غير قانوني"

وأوضح المحامي رئيس أبو يوسف "أن استخدام أدوات أو أوامر إدارية لاعتقال مواطنين داخل الدولة يُعد غير قانوني، حيث إن هذه الأدوات تُستخدم عادةً في المخالفات الأمنية. إذا حاول بن غفير استغلال هذه الأدوات، المخصصة لحالات استثنائية، لتطبيقها بشكل عام ضد المواطنين العرب، فقد يستغلها كذريعة لتنفيذ اعتقالات دون وجود مخالفات حقيقية تُبرر الاعتقال الإداري". وأكد المحامي رئيس أبو يوسف على "أنه في ظل حكومة بن غفير، ازدادت الجرائم داخل المجتمع العربي، وهذا يعكس الاستهتار الواضح وعدم الاكتراث بحياة المواطن العربي في إسرائيل".

فوغل : "كل جهودي لسن قوانين بالموضوع لم تنجح"

وقال رئيس لجنة الأمن القومي عضو الكنيست تسفيكا فوغل، في نطاق الجلسة التي بحثت ما أطلقت عليه "معارضة المستشارة القضائية للحكومة استعمال برامج التجسس" - قال : "الحقيقة هي أن الشرطة تعرب عن حاجتها لاستخدام وسائل تكنولوجية من أجل التعامل بصورة متساوية مع منظمات الإجرام. النقص في أدوات التنصت هو كبير ومن شأن هذه الادوات أن تساهم في التغلغل بحياة هذه المنظمات، إحباط عملياتها وإنقاذ حياة الناس. كل جهودي لسن قوانين بالموضوع لم تنجح. الهدف هو توضيح الحاجة وتأثير استخدام هذه الأدوات وإزالة الاعتراضات الموجودة".

"السبب الوحيد لعدم المضي قدما بالموضوع هو طلب الوزراء استثناء مخالفات الفساد السلطوي والنزاهة الشخصية من هذا الاقتراح"

من جانبها، قالت المحامية جبريئيلا فيسمان من وزارة القضاء أنه "خلافا لعنوان الجلسة فإن المستشارة القضائية هي شريكة كاملة لاحتياجات الشرطة للأدوات التكنولوجية من أجل محاربة الجريمة". واضافت: "الطريقة الأفضل هي ترتيب وقوننة الصلاحيات ضمن تعديلات تشريعية مناسبة. ومنذ أكثر من عام، يوجد صيغة متفق عليها لاقتراح قانون حكومي للتفتيش السري ولاستخدام أدوات خاصة من أجل التنصت، وقد تم صياغة ذلك بالتنسيق مع الشرطة. السبب الوحيد لعدم المضي قدما بالموضوع هو طلب الوزراء استثناء مخالفات الفساد السلطوي والنزاهة الشخصية من هذا الاقتراح. ولولا هذه المعارضة، لكان بالإمكان المضي قدما بالاقتراح الحكومي في الكنيست خلال فترة وجيزة".