صورة عممها النائب يوسف العطاونة عبر صفحته بالفيسبوك
"دعم الإرهاب والتماهي معه " ، توجهتُ عن طريق مركز عدالة وبشراكة مع هيئات تمثيلية في المجتمع العربي بالتماس لمحكمة العدل العليا لإبطال هذا القانون العنصري، وشارك في تقديم الالتماس، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وإتحاد أولياء الأمور العربي القطري وكتلة الجبهة في نقابة المعلمين " .
واضاف النائب يوسف العطاونة : " نرفض سياسة الملاحقات وكم الأفواه وإعادة جهاز التعليم العربي للحكم العسكري، وعلى الرغم من الأجواء العنصرية غير المسبوقة السائدة إلا أننا وبشراكة مع كافة المؤسسات الفاعلة في مجتمعنا سنقف سدًا منيعًا أمام كل محاولات الترهيب تجاه جهاز التعليم العربي والعاملين فيه" .
وختم بالقول: " هذا القانون عنصريٌ بامتياز ويضرب بعرض الحائط حرية التعبير ويعتدي بشكلٍ سافرٍ على جهاز التعليم العربي بحججٍ واهية، وينتهك أبسط الحقوق الدستورية والقانونية للعاملين في جهاز التعليم لذلك على محكمة العدل العليا إبطاله بشكل كامل" .
عضو الكنيست يوسف العطاونة - تصوير موقع بانيت