على اقتراح عاجل قدمه عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (الليكود). تناول الاقتراح الخلافات بين المستشارة والحكومة والدعوة لإقالتها.

وعلى ما يبدو لم يكن بوآرون مستعدًا لتقبل نتائج التصويت الذي انتهى بفارق صوت واحد ، حيث دعم الاقتراح 40 عضو كنيست، وعارضه 41. وعلى هذا الأساس، قدم اقتراحًا جديدًا تحت عنوان "سلوك نظام الاستشارات القانونية للحكومة والضرر العام" .

بدأ النقاش بصراخ وصخب، حيث قاطع أعضاء المعارضة بوآرون أثناء عرضه لاقتراحه. وقدم بوآرون سلسلة من الاعتراضات التي أبدتها المستشارة القضائية تجاه قرارات الحكومة. وقال: "هذا الاقتراح يمس واحدة من أكثر القضايا حساسية وربما الأكثر إثارة على أجندة المجتمع الإسرائيلي". وأضاف: "لم أبدأ بعد، لقد أعددت خطابًا، ولكن ما هذا العنف؟". ورد عليه عضو الكنيست يوراي لاهف-هرتسانو من يش عتيد (هناك مستقبل): "هجوم بلا حدود، بدون خجل". وقالت عضو الكنيست ميراف كوهين يش عتيد (هناك مستقبل): "رئيس الوزراء ينتهك اتفاق تضارب المصالح الخاص به، وليس من المسموح لكم التدخل في ذلك".

وزير العدل، ياريف ليفين، أشار قائلاً: "لم يعد الأمر يتعلق بمشورة مهنية، بل أصبح تصرفًا سياسيًا بحتًا من موقع معين. نشاطها لا يساعد الحكومة على العمل. لا يمكن العمل بهذه الطريقة، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو. وأعتقد أن الحكومة يمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة".

وأضافت عضو الكنيست ميراف بن آري من يش عتيد (هناك مستقبل): "تطرحون هذا الاقتراح مرة أخرى بعد أن فشل الأسبوع الماضي، وهو أمر لم يحدث هنا منذ سنوات. أنتم في الحكم منذ 17 عامًا، وكل يوم تسمعوننا عبارة 'لقد أكلوا حقي وشربوا حقي'. احكموا وتوقفوا عن التذمر. لقد انتخبتم للحكم – فاحكموا. كفاكم شكوى، لقد سئمنا من سماعكم".

هذا وغادر اعضاء المعارضة قاعة الكنيست وقت التصويت على اقتراح القانون وهم يقولون " عار ، عار " ليمر الاقتراح بأغلبية 51 صوتا .