برئيسها وأعضائها وموظفيها، وبالنيابة عن كل أهل البلد، وتدين وتشجب بأشد العبارات واللهجات، هدم بيت عائلة أمين منصور، شمال شرق المدينة، في ساعات الفجر الباكرة. لكن وجب التأكيد، أن بلدية الطيبة فعلت كل ما بوسعها، وبذلت قصارى جهدها، من أجل إنقاذ البيت ولكن دون جدوى، إذ أن قرار المحكمة جاء ضد ما سعينا كلنا من أجله. وهذه فرصة لكي نكرر ونجدد دعوتنا لكل أهلنا، بتجنب البناء قبل استصدار التراخيص القانونية اللازمة. هذا النداء لصالحكم. البلدية تفعل الشيء الكثير بهذا الاتجاه، ونتأمل منكم الصبر والتعاون، لكي لا نقع في أزمات نحن بغنى عنها، لا سيما مع تشديد إجراءات الدوائر الحكومية، ضد البناء غير المرخص ".

" قضية معقدة "
وأضافت بلدية الطيبة قائلة في بيانها :" أهلنا الكرام، لقد استلمت إدارة البلدية القضية وهي معقدة. ولكننا لم نرفع أيدينا ولم نرفع الراية البيضاء أو نستسلم. بل كافحنا على كل الأصعدة، وواصلنا الليل بالنهار، من اجل انقاذ البيت. لأن هذا واجبنا. لقد كان الشغل الشاغل لكل الأطقم المهنية ذات الصلة في هذه الفترة، كيف نُحبط الهدم. واليكم بعض مما فعلناه:
أولا- بلدية الطيبة وفي محاولتها لإنقاذ ومنع عملية الهدم، في يوم 27.11.2024 أي قبل اقل من أسبوعين، في جلسة لجنة التنظيم والبناء المحلية التابعة للبلدية، تم مناقشة عدة بدائل ومقترحات، لإعادة تقسيم قسائم الأهالي، في طريق المصادقة على مشروع يُحول المنطقة الى منطقة بناء (بموجب تحويل المزبلة الواقعة في المنطقة الى حديقة)، وصادقت اللجنة على البديل رقم 1: الذي يُحوّل الأرض المُشيد عليها المبنى حصرًا، من أرض خضراء الى أرض بناء، في محاولة منا لإنقاذ البيت. وزوّدنا محامي العائلة بهذه المعطيات، وهو عرضها بدوره على المحكمة، التي أصرّت على الهدم للأسف.
ثانيًا- قمنا بالتوجه للمسؤولين في قسم التفتيش على البناء، التابع للجنة التنظيم اللوائية في الرملة، عقد رئيس البلدية هناك عدة جلسات، آخرها اول أمس، وحاول إقناعهم بالتخلي عن قرار الهدم، لأنه يوجد هناك أفق تنظيمي في المنطقة، بعد ما قلناه في البند 1، ويمكن تجنب الهدم. ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.
ثالثًا- قمنا بصياغة رسالة موقّعة من المدير العام الجديد للبلدية يوسي سمحون، الى المختصين. طالبناهم فيها بعدم تنفيذ امر الهدم، وإعطاء فرصة للمدير العام الجديد للبلدية، لفحص إمكانية التوصل الى اتفاق معين. كل ذلك في خضم جهودنا، إقناع الناس المختصين في الوزارات بعدم الهدم. ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.
رابعا- العديد من المكالمات الهاتفية التي أجراها رئيس البلدية مع مسؤولين رفيعي المستوى في العديد من الجهات، لا سيما حاكمة لواء المركز في وزارة الداخلية عنات لنكسنر، وأيضًا نائب سلطة تطبيق قانون الأراضي شاحر ممان، لأن مدير السلطة غير متواجد في العمل. كما كنا باتصال دائم مع أصحاب البيت، من خلال مهندس لجنة التنظيم والبناء المحلية في البلدية، والمستشار القضائي للجنة.
وللتوضيح، ارتأينا أن نبين للرأي العام حيثيات هذه القضية. الحديث يدور عن بناء بدون ترخيص في منطقة، البلدية لا تستطيع منح تراخيص البناء فيها. لأنها وكجزء من التفاهمات على تحويل المنطقة الى منطقة بناء (في إطار تحويل المزبلة الى حديقة)، اشترطت السلطات المصادقة على مخطط تفصيلي لإعادة تقسيم القسائم هناك، وتحديد نهائي لقسام البناء، الامر الذي يحول دون منح تراخيص بناء هناك ".

" نحذر من مغبة التسرع والبناء بدون رخصة "
كما جاء في بيان بلدية الطيبة :" البلدية في عدة نشرات، قامت بنشر على مواقعها الاعلامية مؤخرا، بتحذير الأهالي والسكان من مغبة التسرع والبناء بدون رخصة. ووضّحت نتائج هذا الامر عدة مرات. كما حذرنا من التعاون مع المهندسين الذين كانوا يحددوا حدود القسائم لأصحاب الأراضي، من دون التنسيق مع البلدية، وقبل مرحلة التخطيط. لأن التخطيط هو الذي يُحدد حدود البناء، وليس العكس: وليس البناء يحدد حدود التخطيط. فالتنظيم يسبق البناء، والبناء لا يسبق التنظيم. وللأسف الشديد، المبنى المذكور شُيّد في هذه الفترة.
مؤخرا، وبعد بناء البيت، حصلت البلدية على الميزانية المطلوبة للتخطيط، وفورا قامت بإصدار مناقصة، فاز فيها المهندس سمير جبارة، الذي باشر منذ أشهر، بتحضير المخططات للمصادقة على التخطيط. مرة أخرى نقف إلى جانب العائلة بمحنتها، وندعو أهلنا إلى التقيد بقوانين وأنظمة التخطيط والبناء. ونطالب السلطات بوقف سياسة الهدم في الطيبة والوسط العربي بشكل عام، والالتزام بالحوار لحل المشاكل العالقة ".

تصوير: أهال من الطيبة

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ