logo

لجنة الاقتصاد تبحث تعديل قانون تعويض المسافرين لتشجيع عودة تفعيل خطوط شركات الطيران الأجنبية

من شحادة سامي عازم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما
05-12-2024 07:44:55 اخر تحديث: 05-12-2024 07:52:48

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية، هذا الأسبوع، تعديل قانون خدمات الطيران والمعروف باسم " قانون الطيبي "، نسبة الى عضو الكنيست أحمد الطيبي الذي بادر اليه في حينه، والذي تم سنه لحماية حقوق المسافرين

في حال تأخير أو الغاء رحلة جوية، والزام شركات الطيران بدفع تعويض للمسافرين المتضررين، وذلك تمهيدا للتصويت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة. وقال عضو الكنيست دافيد بيتان، رئيس اللجنة "انه منفتح على تغيير القانون اذا علم بشكل مضمون ان شركات الطيران الأجنبية ستعود لتشغيل خطوطها للبلاد ". جدير بالذكر انه من المتوقع التصويت على التعديل الأسبوع المقبل.

" اعفاء الشركات من دفع التعويضات للمسافرين "
ويقترح تعديل القانون إعطاء اعفاء من دفع التعويضات للمسافرين الذين يتم الغاء رحلتهم، وذلك بشكل مؤقت حتى شهر شباط 2024، وذلك على ضوء حالة الضبابية بشأن الوضع الأمني في المنطقة، وتقليص فترة الزام توفير خدمة إقامة بالفنادق للمتضريين لمدة ليلتين فقط. ويتضمن التعديل أيضا تقليص فترة الإبلاغ المبكر التي تلزم لتقديم التعويض من 13 يوما الى 3 أيام فقط، فيما يبقى الزام توفير تذكرة بديلة للمسافرين ساريا .

ماذا بشأن من تم الغاء رحلته ؟
في اطار تعديل القانون، تم بحث أمر الساعة الذي ينص على ان المسافرين الذين تم الغاء رحلاتهم الجوية بين يوم 7 أكتوبر / تشرين أول 2023 حتى 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023، لا يمتلكون حقا بالحصول على تعويض مالي، وكذلك من تم الغاء رحلاتهعم الجوية بين 1.12.2023 حتى 29.2.2024، وحصلوا على بلاغ بذلك حتى 3 أيام قبل موعد السفر. 
واقترحت سلطة الطيران المدني توسيع هذه الفترات لتشمل موعد الهجومين اللذين قامت بهما ايران، والأيام التي تلت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعترض شركات طيران أجنبية على تفعيل القانون بصيغته الحالية نظرا لأن الفترة الحالية هي فترة حرب وضبابية بشأن الوضع الأمني وحافلة بالتقلبات، وهو ما يعرضها لمخاسر اذا أرادت إعادة تشغيل خطوط الطيران لإسرائيل.