(Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

ومن المتوقع أن تستأنف النيابة العامة على القرار، حيث طلبت تأجيل تنفيذ الإفراج لمدة 48 ساعة لتقديم طلب لاعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القانونية.  وأكد القاضي أنه إذا لم يُقدم الاستئناف بحلول الساعة 13:00 من يوم غد، سيتم الإفراج عن الاثنين.

وفي جلسة اليوم حول بدائل الاحتجاز، قال القاضي علاء مصاروة: "وجدت ضعفًا في الأدلة المتعلقة بنية فيلدشتاين للإضرار بأمن الدولة". وأشار القاضي أيضًا إلى "أن الضابط عرض على فيلدشتاين (قناة لنقل المعلومات السرية إلى مكتب رئيس الوزراء)، ولا يزال القرار بشأن تمديد احتجاز الاثنين قيد الدراسة" .

"دور أوريخ في القضية ليس ثانويًا"

وأوضح القاضي مصاروة: "بعد الاستماع إلى مرافعات الطرفين ومراجعة ملف التحقيق، توصلت إلى وجود أدلة أولية كما هو مطلوب في هذه المرحلة بشأن الجرائم المتمثلة في نقل معلومات سرية محظورة ونشرها عبر وسائل الإعلام. ومع ذلك، وجدت ضعفًا في الأدلة بشأن اتهام المتهم الأول (فيلدشتاين) بنقل معلومات سرية بنيّة الإضرار بأمن الدولة".
وأضاف القاضي: "في غياب أدلة مباشرة بشأن نية الإضرار بأمن الدولة، وبعد أن وجدت صعوبة في إثبات هذه النية بناءً على مبدأ التوقع (الذي يفترض أن الشخص يقصد نتائج أفعاله إذا رأى احتمالية كبيرة لحدوثها)، توصلت إلى استنتاج بوجود ضعف في أدلة النيابة في هذا السياق".
وأشار القاضي أيضًا إلى " أهمية مزاعم فيلدشتاين بشأن الانتقائية في تنفيذ القانون، مقارنةً بمستشار نتنياهو، يوناتان أوريخ، الذي لم يُعتقل أو يُقدم للمحاكمة". وذكر أن "دور أوريخ في القضية ليس ثانويًا، إذ يظهر اسمه في العديد من المحاور المرتبطة بالقضية كما ورد في لائحة الاتهام". وأضاف أن "فيلدشتاين كان يرسل له تحديثات بشكل منتظم" .

وأكد القاضي أن "فيلدشتاين، الذي يمثله المحامي عوديد سبوراي، لم يكن مؤهلاً للحصول على المعلومات السرية ولم يحمل التصريح الأمني المناسب. ومع ذلك، نقل الضابط المعلومات إليه عبر تطبيق "تيليغرام" في 7 يونيو بهدف إيصالها إلى رئيس الوزراء" .

عائلة فيلدشتاين: "لم يكن ينوي الإضرار بأمن الدولة"

خارج قاعة المحكمة، قال يهوشوع فيلدشتاين، والد إيلي: "ابني خدم 10 سنوات في أمن الدولة، وشعرنا بقلق شديد عندما اشتبه بأنه قد يضر بأمن الدولة. أنا سعيد بقرار القاضي الذي أظهر أنه لا يوجد دليل على ذلك. هذا يعيد لنا الثقة بالدولة". وأضاف شقيقه: "كما قلنا من البداية، إيلي الذي خدم 12 عامًا كضابط محترم، لم يكن لديه نية للإضرار بأمن الدولة".

وبعد القرار، قال المحامي سبوراي: "نحن سعداء بقرار المحكمة للإفراج عنه إلى الحبس المنزلي . بعد مراجعة جميع الأدلة، كان القرار واضحًا. لم يكن هناك أساس لاتهامه بنية الإضرار بأمن الدولة". وأضاف أن "الهدف من نشر المعلومات كان مساعدة عائلات المختطفين ، حيث أراد فيلدشتاين أن يعرفوا أن المفاوضات لم تكن فعالة" .

أما المحامي كورب، الذي يمثل الضابط، فقال: "المحكمة رأت أن الهدف الأساسي للضابط كان إيصال المعلومات إلى رئيس الوزراء، وهو ما أدى إلى رفض طلب الدولة لاحتجازهما حتى انتهاء الإجراءات". وأعرب عن أمله في أن ترفض المحكمة العليا طلب النيابة العامة للاستئناف.