بشأن ميزانيات السلطات المحلية العربية، والتي قدم رؤساء السلطات المحلية التماسا بشأنها لمحكمة العدل العليا.

وقال د. منصور عباس " أن الأموال التي يرفض الوزير تمريرها للسلطات المحلية حتى اليوم ليست كما يقول أموالا ائتلافية وُعدَتْ بها القائمة العربية الموحدة من قبل الحكومة السابقة ".

كما قال عباس أنّ " هذه الأموال تمّ تحصينها بشكل قانونيّ وشفّاف بخطط خماسية وقرارات حكومية مُلزمة لكل حكومة، وأنّ قيام سموتريتش باقتطاع هذه الأموال اليوم يعبّر عن تعامل وسياسة عنصرية تجاه المجتمع العربي ".

وأعرب د. منصور عباس عن دعمه للخطوات الاحتجاجية والنضالية التي بادرت إليها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بقيادة مازن غنايم، والتي كان آخرها اللجوء للمحكمة العليا لإلزام وزارة المالية بتحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية من هبات الموازنة المقتطعة، وطالب النائب عباس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وباقي الوزراء بالضغط على وزير المالية لتمرير هذه الأموال، وميزانيات بقية الخطط الخماسية المستحقة والهامة للمجتمع العربي، وعلى رأسها خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، خاصة في ظل تصاعد الجريمة والعنف إلى أرقام قياسية في عهد هذه الحكومة، كما قال في المؤتمر الصحفي في الكنيست أمس.