تصوير وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورافق الوزير في المؤتمر كل مِن رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية د. معمر شتيوي، ورئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" د. حسين شنك.
وفي كلمته، أطلَع برهم الحضور على "التحدِّيات والانتهاكات التي يتعرَّض لها قطاع التعليم في فلسطين، خاصةً في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً همجياً وحرب إبادة جماعية، بحيث دمَّر الاحتلال المدارس والجامعات بشكل مُتَعَمَّد؛ في مُحاولة منه لتجهيل الفلسطينيين" .
وأكد أنَّ " التعليم بالنسبة للفلسطينيين مُقدَّس؛ وهذا ما يُؤكده طلبة غزة بإصرارهم على التعليم بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال؛ الذي دمَّر المؤسسات التعليميَّة، وقَتَلَ الآلاف من الطلبة والمُعلمين والأكاديميين" .
ولفت برهم إلى "الجهود التي بذلتها الوزارة لإغاثة التعليم في غزة؛ لضمان حق الطلبة في استكمال تعليمهم، خاصةً من خلال استخدام التعليم الإلكتروني" .
كما تطرَّق الوزير إلى "انتهاكات الاحتلال بحق التعليم في القدس والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة أنْ تقف المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية عند التزاماتها لحماية قطاع التعليم الفلسطيني؛ الذي يتعرَّض يومياً لأبشع أصناف الانتهاكات من قِبل الاحتلال" .
من جانبه، قدَّم د. شتيوي عرضاً حول خطة وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتحقيق نظام تعليمٍ عالٍ مرن يتكيَّف مع التطورات العالمية ويُنافس دولياً، وذلك من خلال التركيز على البحث العلمي المُنتج، وتعزيز الابتكار كركيزةٍ أساسيةٍ للنهوض بالتعليم العالي في فلسطين، بما يُلبي احتياجات المُجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى "أنَّ الوزارة طوَّرت تعليمات وأنظمة لتلبية احتياجات التعليم العالي، وعزَّزت التعليم الإلكتروني والمُدمج، وكذلك ركَّزت على دعم الريادة والإبداع، وتنويع البرامج الأكاديمية، واعتماد التعليم الثنائي والتكاملي، وتعزيز البرامج التقنية والمهنية والشراكات الدولية وبرامج التعاون والتبادل الطلابي، والمنح الدراسية المُتخصِّصة، وبرامج بناء القدرات" .
وكان من أبرز توصيات مؤتمر الوزراء العرب؛ تبني وتعزيز وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ودعوة الدول إلى تطبيقها، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تبني أساليب التعليم المرن، وتطوير قدرات هذه المؤسسات، وتحسين جودة التعليم، وتبني نهج الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال، والتركيز على البحوث العلمية المُنتجة والمُجدية، وتطوير برامج التعليم الجامعي.