ومع تقدم طالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين عادةً من الشرق إلى الغرب، فقد يقتربون من تركيا إما كدولة عبور أو وجهة. وسواء كان الأفراد يعتزمون في النهاية طلب اللجوء أو يبحثون عن فرص اقتصادية أو فرص أخرى، فإن الهجرة غير النظامية تشكل تحدياً لتركيا والدول الإقليمية الأخرى لرصدها والسيطرة عليها. يمكن أن تتخذ الحركة أشكالاً عديدة، بما في ذلك الدخول أو الإقامة أو العمل في بلد ما دون تصريح.

يأتي معظم المهاجرين غير النظاميين من أفغانستان أو سوريا. ويستخدم العديد من المهاجرين المهربين في مراحل مختلفة من رحلاتهم، مما قد يثري الجماعات الإجرامية أو المسلحة. مع زيادة إنفاذ القانون في شرق البحر الأبيض المتوسط، تطورت طرق الهجرة. يُنظر الآن إلى السيطرة على الهجرة غير النظامية باعتبارها مصدر قلق إقليمي يتطلب التعاون من كلا الصفتين.

 يفر معظم المهاجرين الذين يسافرون بشكل غير نظامي من مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا إلى تركيا. وغالباً ما يفعل المهاجرون الذين يسافرون بدون تصريح ذلك بمساعدة المهربين، بما في ذلك الجماعات الإجرامية والمتمردين المرتبطين بأنشطة مثل الإتجار بالبشر والعمل القسري والإرهاب. ومن المعروف أن المهربين يساعدون المقاتلين الأجانب الذين دعموا المتطرفين وسعوا إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2019. وقد أعربت السلطات التركية عن قلقها بشكل خاص بشأن كيفية تمكين التهريب لجماعات مثل حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي انخرط في هجمات واشتباكات مع الحكومة أسفرت عن مقتل الآلاف. إن حزب العمال الكردستاني وجماعات أخرى تحصل على مبالغ كبيرة من خلال تسهيل تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلاً عن تهريب المخدرات والأسلحة، والابتزاز، والجرائم الأخرى. إن تجارة تهريب المهاجرين إلى تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي مربحة وخطيرة.

لقد ركزت الحكومة التركية بشكل كبير على مكافحة هذا النشاط. ومع زيادة إنفاذ القانون على طرق مختلفة، غالباً ما يحول المهربون عملياتهم ويستكشفون مسارات جديدة، مما يفرض تحديات جديدة على السلطات. في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى بناء حواجز حدودية ووقف الهجرة غير النظامية. وفي حين تم ذلك في بعض الأحيان بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن إدارة قضية الهجرة كانت في لحظات مختلفة أيضاً نقطة خلاف بين القادة الأتراك وقادة الاتحاد الأوروبي.

اتجاهات واستجابات الهجرة غير النظامية

تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم، بما في ذلك حوالي 3.2 مليون سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة. في الوقت نفسه، تباينت الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة ووصلت إلى أعلى مستوى لها عند نحو 455 ألف حالة اعتقال من قبل السلطات التركية في عام 2019، قبل أن تنخفض مؤقتاً أثناء جائحة كوفيد-19. وعلى مدى العقد ونصف الماضي، كان أكثر من نصف حالات الاعتقال من المهاجرين من أفغانستان (ما يقرب من 732 ألفاً، أو 35% من إجمالي 2.1 مليون حالة اعتقال خلال الفترة 2014-2023) أو سوريا (453 ألفاً، أو 22%). وتشمل مجموعات المهاجرين الأخرى العراقيين، والفلسطينيين، والتركمان، والأوزباكستانيين، والمغاربة. (المصدر: وزارة الداخلية التركية، رئاسة إدارة الهجرة، تم التحديث في 1 أغسطس 2024، متاح على الإنترنت)

تقع مسؤولية إنفاذ قوانين الهجرة ومراقبة الحدود في تركيا على عاتق وزارة الداخلية. وتشمل الواجبات الرسمية لرئاسة إدارة الهجرة التابعة للوزارة إنشاء سياسة استباقية لإدارة الهجرة تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والحريات، والامتثال للمعايير الدولية، ومراجعة جهود إدارة الهجرة. وفي إطار رئاسة إدارة الهجرة، تكون المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير النظامية وشؤون الإبعاد مسؤولة عن إجراء العمل المتعلق بالهجرة غير النظامية، وضمان التنسيق بين وحدات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى المشاركة في مكافحة الهجرة غير النظامية، ومراقبة التنفيذ، وتنفيذ اتفاقيات إعادة القبول التي تعد تركيا طرفاً فيها، بما في ذلك اتفاقية رئيسية مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع الهجرة غير النظامية. وكجزء من الاتفاقية، التي تم توقيعها لأول مرة في عام 2016، يتم تسليم المهاجرين الذين يتم القبض عليهم وهم يدخلون بشكل غير نظامي أراضي الاتحاد الأوروبي من تركيا إلى السلطات التركية، وفي المقابل، تقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معاملة مماثلة.

وقد وافقت تركيا على استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، مقابل توفير مليارات اليورو من الاتحاد الأوروبي في شكل دعم إنساني كجزء من مبدأ "تقاسم الأعباء"، واتفقت على العمل نحو نظام دخول بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك المسافرين لفترات قصيرة (ولم يتم سن هذا الإعفاء من التأشيرة بعد).

وقد قامت السلطات التركية بتثبيت مجموعة من التدابير الأمنية المادية والتكنولوجية على طول الحدود. ويشمل ذلك جدار بارتفاع ثلاثة أمتار على طول معظم حدود البلاد مع سوريا وإيران، فضلاً عن الأبراج والألواح عالية الأمان والأسوار السلكية والكاميرات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار. (كما أقامت بلغاريا واليونان حواجز على طول حدودهما مع تركيا). وتهدف هذه الجهود، التي تستهدف الحدود البرية والبحرية، إلى الكشف عن الأنشطة الإرهابية المحتملة، ومكافحة التهريب من جميع الأنواع، ومنع العبور غير المصرح به.

الجماعات الإجرامية وتهريب المهاجرين

يهرب العديد من المهاجرين الذين يسافرون بشكل غير قانوني إلى تركيا من مناطق الحرب ويحاولون إنقاذ حياتهم. في طريقهم، قد يواجه المهاجرون منظمات إجرامية ومهربي مهاجرين ويصبحون عرضة للاختطاف أو أشكال أخرى من الإساءة. وفقاً لـ "يوروبول" Europol (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون) فإن 90% من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر أي طريق يفعلون ذلك بمساعدة المهربين. تقدم هذه الجماعات الإجرامية للمهاجرين مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك النقل والإقامة والوثائق المزيفة. ويمكن أن تكون الممارسة مربحة للغاية، حيث تصل الأرباح السنوية المقدرة عالمياً إلى 6 مليارات يورو في السنوات الأخيرة. يشتبه اليوروبول في أن أرباح التهريب قد تتضاعف حتى ثلاث مرات في المستقبل. يجد العديد من المهاجرين المهربين ويتواصلون معهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية وخدمات الرسائل، مما يوضح الجانب المظلم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدرتها على تمكين الجرائم ووضع المهاجرين في مواقف هشة.

تتنوع طرق تهريب المهاجرين وتتنوع باستمرار وتتغير استجابة لحملات إنفاذ القانون. من بين أولويات اليوروبول للفترة 2022-2025 مكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تسهيل المهاجرين غير النظاميين عبر طرق الهجرة الرئيسية التي تعبر الحدود الخارجية للكتلة وكذلك الحركات الثانوية داخل الاتحاد الأوروبي.

إن تهريب المهاجرين يشكل مصدر قلق خاص في تركيا، نظراً لموقعها الجغرافي على طول الطريق من آسيا إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يخلق احتمال تحقيق عائدات كبيرة للجماعات والمنظمات الإجرامية مثل حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنه إرهابي. ويقال إن حزب العمال الكردستاني حصل على مئات الملايين من الدولارات سنوياً من أنشطة تهريب البشر في السنوات الأخيرة. ونظراً للأرباح المتاحة من خلال هذه الأنشطة غير القانونية، تتجه المنظمات بشكل متزايد إليها لدعم أنشطتها. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يصبح المهاجرون القسريون الذين يسافرون بشكل غير منتظم عرضة للاستغلال أثناء مرورهم عبر مناطق غير خاضعة للرقابة حيث لا توجد سلطات أو حيث لا يتم تنفيذ الأطر القانونية بشكل كامل، كما هو الحال في شمال العراق وشمال سوريا.

وقد يواجه العديد منهم - أو حتى يتم إقناعهم أو إرغامهم على المشاركة - في أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة التي تقوم بها نفس الجماعات الإجرامية والإرهابية. ولهذه الأسباب، يمكن أن يكون تهريب المهاجرين بمثابة بوابة لسلسلة من الأنشطة غير القانونية الأخرى. وكثيراً ما توظف شبكات تهريب البشر أفراداً يعملون في مراحل مختلفة لتقديم خدمات مختلفة للمهاجرين. على سبيل المثال، قد يكون أحد المهربين مسؤولاً عن العمل مع المهاجرين لعبور الحدود بشكل غير قانوني، وآخر لنقلهم داخل البلاد دون اكتشافهم، وآخر لتأمين سكن محلي، وآخر لنقلهم خارج البلاد وما بعدها.

تعد مناطق الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية في الأناضول طرق عبور رئيسية لتهريب المهاجرين بسبب الظروف الجغرافية التي يصعب السيطرة عليها والتي تشمل سلاسل الجبال والمساحات الريفية الطويلة. وتزداد التضاريس الصعبة والمناخ القاسي - مع الصيف الحار والجاف والشتاء البارد والثلجي - تعقيداً بسبب وجود مجموعات مثل حزب العمال الكردستاني والشركات التابعة له. وتتحد هذه العوامل لتجعل مكافحة تهريب المهاجرين في هذه المنطقة صعبة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقاط الضعف في أمن الحدود والاضطرابات الداخلية والصراع في البلدان المجاورة مثل سوريا والعراق هي عوامل مهمة أخرى تعقد جهود أمن الحدود التركية. في العام الماضي، ألقت السلطات التركية القبض على ما يقرب من 10500 مهرب مهاجرين، وهو رقم قياسي. (المصدر: وزارة الداخلية التركية، رئاسة إدارة الهجرة).

أدوار المهربين

توضح المقابلات التي أجرتها السلطات التركية مع المهاجرين غير النظاميين الدور الذي يمكن أن يلعبه المهربون في كل خطوة تقريباً من خطوات هجرة الفرد غير النظامية إلى تركيا، وإذا نجحوا، إلى أوروبا. على سبيل المثال، رجل أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً يعيش في إيران قرر الرجل التوجه إلى اليونان مع زوجته نظرا للصعوبات المالية المستمرة التي يواجهانها. وفي أبريل/نيسان 2017، التقى الزوجان بمهرب قال له إنه يستطيع أن يأخذهما إلى مدينة "ماكو"Maku في شمال غرب إيران مقابل 1300 تومان (حوالي 275 يورو) للشخص الواحد. وفي وقت لاحق، نُقِل الزوجان الأفغانيان إلى الحدود التركية، حيث التقت بهما مجموعة جديدة من المهربين. وسار الزوجان لمدة إحدى عشر ساعة طوال الليل عبر الجبال المغطاة بالثلوج والمنحدرات الشديدة. ثم نُقِل الزوجان إلى مقاطعة "فان" Van الحدودية التركية واستقلا حافلة إلى أنقرة Ankara. وبمجرد وصولهما إلى العاصمة، وجدا مهرباً آخر من الجنسية الأفغانية، ليأخذهما إلى اليونان مقابل 1500 دولار أمريكي (حوالي 1350 يورو) للشخص الواحد. واشترى المهرب الجديد تذاكر حافلة من أنقرة إلى مدينة "إزمير" Izmir الساحلية الغربية، حيث ألقت قوات إنفاذ القانون القبض على الزوجين.

رجل آخر، سوري، طلب من زوجة عمه الترتيب مع مهرب لعبور الحدود إلى تركيا مقابل 2000 دولار أميركي (حوالي 1800 يورو) للشخص الواحد من أجل الهروب من الصراع في سوريا. عبر الرجل وعائلته كجزء من مجموعة مكونة من خمسة عشر شخصاً، عند قسم من السياج الحدودي الذي قطعه المهرب في وقت سابق. وبمجرد وصولهم إلى تركيا، تم نقلهم إلى قرية في مركبات رتبها المهرب، حيث تم إنزالهم في منزل عائلة تركية. ابتز صاحب المنزل المهاجرين، ولوح بعصاه وصرخ، "أولئك الذين يدفعون يمكنهم المغادرة من هنا؛ ولا يمكن للبقية أن يخطوا خطوة واحدة خارج المنزل". اتصل الرجل السوري بشقيقه المقيم في تركيا، وأخبره أن العائلة قد تم أخذها كرهائن، وطلب الإنقاذ.

ديناميكيات متغيرة على طول طريق شرق البحر الأبيض المتوسط

يعد شرق البحر الأبيض المتوسط طريق هجرة قديم جداً يُستخدم للعبور من تركيا إلى أوروبا. يتضمن هذا الطريق بشكل أساسي الهجرة البحرية إلى اليونان، على الرغم من أن بعض المهاجرين يعبرون براً إلى بلغاريا. خلال أزمة الهجرة واللاجئين الأوروبية في عامي 2015 و2016، كان هذا هو الطريق البحري الأساسي، الذي وصل من خلاله حوالي مليون طالب لجوء ومهاجرين آخرين إلى أوروبا. ويستخدم هذا الطريق إلى حد كبير الأشخاص الفارين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وخاصة الأفغان، والعراقيين، والسوريين، على الرغم من أن عدداً ملحوظاً من الأفارقة استخدموه مؤخراً. وحتى الآن في عام 2024، كان المصريون، والإريتريون من بين أكثر خمس مجموعات جنسية مهاجرة شيوعاً، وفقاً للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قد ينتقل المهاجرون غير النظاميين الذين يصلون إلى اليونان لاحقاً إلى عمق أوروبا، نحو دول مثل ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة. وبمساعدة المهربين، يمكن للمهاجرين الذين يستخدمون القوارب السريعة عبور "بحر إيجه" Aegean إلى الجزر اليونانية - بما في ذلك "ليسفوس" Lesvos و"إيفروس" Evros و"ساموس" Evros- في حوالي نصف ساعة.

مع اتهام خفر السواحل اليوناني بدفع قوارب مليئة بالمهاجرين خارج المياه الإقليمية اليونانية وإعادتها إلى المياه التركية، غير العديد من المهاجرين غير النظاميين مسارهم لتجاوز اليونان والتوجه مباشرة إلى البر الرئيسي في إيطاليا عبر قوارب كبيرة من الساحل التركي. يستغرق هذا الطريق الخطير حوالي ثلاثة أيام، ومن ثم يستخدم المهربون قوارب شراعية أو سفن صيد أكبر.

يتضمن مسار آخر السفر من لبنان، وسوريا، والساحل الجنوبي لتركيا إلى نقاط مختلفة في قبرص في قوارب مطاطية على شكل "زودياك" Zodiac يمكنها حمل 15-20 شخصاً. من قبرص، قد يسافر المهاجرون في مجموعات من 100-200 في قوارب أكبر نحو إيطاليا. إن المهربين يتقاضون عادة ما بين 2500 و3000 يورو مقابل رحلة من تركيا إلى جزيرة قبرص. وإذا كان الطريق أطول، مثل الرحلة المباشرة إلى إيطاليا، أو إذا كان يشمل خدمة كبار الشخصيات مع ثلاثة إلى خمسة أشخاص في قارب شراعي حديث، فقد يزيد السعر. وتختلف الرسوم حسب الطريق والموقف وظروف الطقس وخطورة مسار الهجرة.

التعاون في قلب السيطرة على الهجرة

لقد تطورت السيطرة على الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين إلى ما هو أبعد من القضايا التي تؤثر على بلد واحد أو بلدين فقط وأصبحت الآن مسائل خطيرة تعترف الحكومات بضرورة معالجتها دوليا وجماعيا. إن العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي هي دليل على هذه الشبكة المعقدة من الاعتماد، والتي يمكن أن تكون مثيرة للجدال في بعض الأحيان. وفي حين أن مكاسب الاتحاد الأوروبي واضحة - الحد من حركة المهاجرين العفويين - فإن دعم الاتحاد الأوروبي يمكن أن يساعد في تعزيز قدرات السلطات التركية وتخفيف بعض العبء الكبير الذي وقع عليها، وردع المهاجرين عن المرور عبر تركيا بشكل غير نظامي، وبالتالي حرمان المنظمات الإرهابية من مصدر للإيرادات. ومن بين الوسائل التي يمكن من خلالها تقديم هذا الدعم خطة عمل الاتحاد الأوروبي لطريق شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تشكل جزءاً من نهج أوسع نطاقاً للمساعدة في تخفيف الضغوط على الدول الأعضاء. وتركز الخطة على منع المغادرات غير النظامية، ومكافحة التهريب، وتعزيز التعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي.

إن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة التعاون بشأن العودة وإعادة القبول، وضمان إدارة الهجرة الفعّالة، وتحسين إجراءات اللجوء، وتوفير قدرات الاستقبال الكافية، وضمان مسارات الهجرة القانونية. وكجزء من هذا الجهد، ركز الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على التعاون مع تركيا لمكافحة تهريب المهاجرين ودعم مشروع الشراكة العملياتية المشتركة الجديد (SCOPE II) الذي يهدف إلى التعاون العملي في إنفاذ القانون والتعاون القضائي مع السلطات التركية. كما يساعد الاتحاد الأوروبي في تنفيذ استراتيجية إدارة الحدود المتكاملة في تركيا، والتي تهدف إلى إنشاء نظام يتميز بالتعاون بين المؤسسات والدول لتسهيل التجارة والمرور عبر حدودها.

هل يمكن السيطرة على الهجرة؟

قطعاً لا. ستظل الهجرة غير النظامية إلى تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي تشكل تحدياً. وكان ما يقرب من 41600 مهاجر وصلوا بشكل غير نظامي إلى اليونان العام الماضي ثاني أكبر عدد منذ عام 2016، مما يشير إلى أن أي انخفاض مؤقت في العبور خلال جائحة كوفيد-19 قد انتهى. وفي السنوات القادمة، من المرجح أن يستمر الأفغان والسوريون في تشكيل أكبر مجموعات من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين غير النظاميين الذين يسافرون عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط. إن المهاجرين غير النظاميين في شرق البحر الأبيض المتوسط يواجهون ضغوطاً اقتصادية وأمنية مختلفة، سواء في بلدانهم أو في بلدان ثالثة حيث استقر العديد من النازحين مؤقتاً، بما في ذلك إيران، ولبنان، وباكستان. كما ستظل الهجرة غير النظامية في شرق البحر الأبيض المتوسط تتأثر بالعوامل الجيوسياسية بما في ذلك التوترات والصراعات المستمرة في المناطق المجاورة، فضلاً عن الركود الاقتصادي. إن العواقب المتصاعدة للحرب في غزة، وتكثيف الحرب الخفية بين إسرائيل وإيران، والتحديات الاقتصادية الإقليمية وعدم اليقين في أعقاب الوباء، والضغوط المتزايدة من إيران وباكستان لطرد الأفغان، كلها عوامل رئيسية يمكن أن تزيد من حركة العبور في شرق البحر الأبيض المتوسط. إن وجود المزيد من المهاجرين الذين يمرون عبر هذا الطريق يمكن أن يزيد من المخاوف بشأن الأفراد المرتبطين بالمنظمات الإرهابية وقد يشجع المجرمين والشبكات الأخرى التي تعمل في الخفاء.

وستظل الشراكات المستمرة حاسمة للحد من الهجرة غير النظامية. ومع تزايد عمليات مراقبة الحدود في غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط ــ مثل من خلال الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تسريع عودة الأفراد الذين رُفِضت طلبات لجوئهم ــ سيواصل المهاجرون غير النظاميين البحث عن طرق سفر بديلة، بما في ذلك عبر قبرص أو إلى البر الرئيسي في إيطاليا. وقد يستغل المهربون هذا الوضع، بما في ذلك من خلال عرض المرور عبر طرق جديدة، ووثائق سفر مزورة، ووسائل نقل، وبالتالي المساهمة في الاختلافات في الهجرة الإقليمية غير النظامية.

إن السيطرة على الهجرة غير النظامية ووقف تهريب المهاجرين من بين أهم أولويات السياسة بالنسبة لتركيا والاتحاد الأوروبي. ويشير الدور المتزايد الذي تلعبه الاتصالات الرقمية في الهجرة غير المشروعة إلى وجود حاجة إلى إجراء بحث مكثف حول الكيفية التي يمكن بها لهذه التقنيات الرقمية تسهيل دخول المهاجرين والمهربين وخروجهم. وقد تحولت الهجرة الدولية بسرعة إلى رقمية مع تقدم التكنولوجيا، وأصبحت المنصات الرقمية الجديدة أدوات أساسية للمهاجرين. وكان المهاجرون يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجمع المعلومات والمشورة في الوقت الحقيقي أثناء رحلاتهم ــ وهو تطور مثير للاهتمام ومثير للقلق. وبالإضافة إلى تسهيل السفر غير النظامي، يمكن استخدام هذه التقنيات أيضًا لنشر معلومات مضللة وشائعات خطيرة يمكن أن تترك المهاجرين عالقين أو يعتمدون على المهربين المبتزين. تشير التطورات الجديدة إلى الحاجة إلى مكافحة الهجرة غير النظامية ليس فقط شخصياً، ولكن في المجال الرقمي أيضاً. وباعتبارها دولة على الخطوط الأمامية للهجرة غير النظامية، ستواصل تركيا تطوير جهودها لمكافحة هذه الحركة غير النظامية.

تجارة مزدهرة

رصدت دراسة جديدة أجراها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ثلاثين مساراً رئيسياً وفرعياً لتهريب المهاجرين غير النظاميين في مختلف أرجاء المعمور. وتشير الدراسة الأممية إلى أنه في العام 2023 جرى تهريب 2.3 مليون مهاجر، وجنى المهربون من وراء ذلك ما بين 5.5 و7 مليارات دولار.

رسوم التهريب عبر المسارات

1ـ من النيبال والهند إلى الولايات المتحدة (جوا): يدفع المهاجر ما بين 27 و47 ألف دولار.

2ـ من الهند إلى أوروبا (جوا): ما بين 15 و30 ألف دولار.

3ـ من أفغانستان إلى أوروبا الغربية (جوا): ما بين 10 و15 ألف دولار.

4ـ من أفغانستان إلى أوروبا الغربية (برا): نحو 10 آلاف دولار.

5ـ من باكستان إلى أوروبا الغربية (جوا): ما بين 12 و18 ألف دولار.

6ـ من فيتنام إلى أوروبا الغربية (جوا وبرا): ما بين 7 و15 ألف دولار.

7ـ من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة مرورا بالمكسيك (برا): ما بين 4 و15 ألف دولار.

 8ـ من باكستان إلى أوروبا الغربية (برا): ما بين 3000 و8000 دولار.

9ـ من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية (بحرا): ما بين 1000 و8000 دولار.

 10ـ من فرنسا إلى المملكة المتحدة (بحرا أو برا عبر نفق المانش): ما بين 5000 و7500 دولار.

11ـ من المكسيك إلى الولايات المتحدة (برا): نحو 5000 دولار.

12ـ من إرتيريا والسودان وإثيوبيا إلى ليبيا (برا): نحو 4000 دولار.

13ـ من دول القرن الأفريقي إلى جنوب أفريقيا (برا وأحيانا بحرا): ما بين 3000 و3500 دولار.

14ـ من الصومال والسودان عبر مصر وليبيا (برا): ما بين 2000 و3500 دولار.

15ـ من مدينة أغاديس غربي النيجر إلى سواحل ليبيا (برا): ما بين 2000 و3000 دولار.

16ـ من ليبيا إلى إيطاليا (بحرا): ما بين 500 و2500 دولار.

17ـ من مالطا إلى إيطاليا (مسار ثانوي للتهريب بحرا): نحو 1100 دولار.

18ـ من إثيوبيا إلى السعودية عبر مدينة بوصاصو بالصومال (برا ثم بحرا ثم برا): 900 دولار.

-19 من إثيوبيا إلى السعودية عبر منطقة أبوك بجيبوتي (برا ثم بحرا ثم برا): 850 دولارا.

20ـ من أغاديس إلى منطقة سبها في أقصى الجنوب الليبي (برا): بين 100 و300 دولار.

21ـ من بوصاصو الصومالية إلى اليمن (بحرا): ما بين 120 و150 دولارا.

 22ـ من أبوك بجيبوتي إلى اليمن (بحرا): ما بين 60 و200 دولار.

الجدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة استقى الأرقام المرتبطة بما يدفعه المهاجرون للمهربين من دراسات متعددة أجراها المكتب نفسه، أو من مراكز دولية متخصصة في أبحاث الهجرة، أو المفوضية الأوروبية، أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو صندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومؤسسات أخرى.

المسارات الكبرى

تتحدث دراسة المنظمة الأممية عن ثماني مسارات كبرى لتهريب المهاجرين في العالم، وهي:

1ـ من أميركا الوسطى إلى أميركا الشمالية: جنى المهربون في هذا المسار ما بين 3.7 و4.2 مليارات دولار في كل من عامي 2014 و2015، وجرى نقل ما بين 735 و820 ألف مهاجر سنويا.

2ـ من غرب أفريقيا إلى شمالها وصولا إلى أوروبا: جنى المهربون ما بين 760 مليونا وأكثر من مليار دولار في 2016، وتم تهريب 380 ألف مهاجر.

3ـ عبر البحر المتوسط من أفريقيا إلى أوروبا: جنى المهربون ما بين 320 و550 مليون دولار في 2016، وجرى تهريب نحو 375 ألف مهاجر.

4ـ من القرن الأفريقي عبر شمال القارة إلى أوروبا: حققت شبكات التهريب ما بين 300 و500 مليون دولار بين عامي 2013 و2015، وجرى فيها تهريب 100 ألف شخص.

5ـ من غرب وجنوب آسيا إلى أوروبا (العراق وسوريا أساسا): جنى المهربون نحو 300 مليون دولار عام 2016 بعدما نقلوا 162 ألف مهاجر.

6ـ من ميكونغ في جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية: حقق المهربون عام 2009 نحو 192 مليون دولار وهربوا 550 ألف مهاجر.

7ـ إلى دولة جنوب أفريقيا: حقق المهربون بين عامي 2013 و2016 أكثر من 45 مليون دولار سنويا، ونقلوا 25 ألف مهاجر كل عام.

8ـ من القرن الأفريقي إلى اليمن (بحرا): جنى المهربون عام 2016 ما بين 9 و22 مليون دولار، ونقلوا 117 ألف مهاجر.