بحيث تم بموجب التعديل تمديد فترة تقادم الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز في أماكن العمل من فترة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مما يمنح المتضررين وقتًا أطول وإمكانية أكبر لتقديم مظلمتهم والمطالبة بحقوقهم القانونية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن القائمة العربية الموحدة.
وعن غاية وأهمية التعديل، قالت عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين: " هذا التعديل يأتي للتقليل من حالات التمييز التي يواجهها العمال في أماكن العمل ويشجّعهم على تقديم الشكاوى، والتي قد تحتاج إلى وقت لفهم طبيعتها وتركيبتها أو لتجاوز المخاوف المرتبطة بتقديم الشكاوى. هذا التعديل هو خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال. نريد أن نتيح للمتضررين الوقت الكافي لمواجهة التمييز واسترداد حقوقهم".
وأضافت خطيب ياسين أن " تأثير هذا التعديل يمتد ليشمل تمديد فترة التقادم في الدعاوى المقدمة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998، مما يعزز حماية حقوق هذه الفئة في سوق العمل ".