التي تعاني من أزمة اقتصادية، وقال ان الوزارة اجتازت مرحلة " التحذير". 

وقال الوزير أربيل من على منبر الهيئة العامة للكنيست: " هذا الاستجواب مهم. أنا أسال لماذا تم توجيه هذا الاستجواب لوزير الداخلية وليس لوزير القضاء، لان هنالك قرارا صادرا عن محكمة العمل بخصوص معاشات الموظفين، وعلى وزير القضاء اسماع رأيه لماذا لا ينفذ القرار. لكن بصفتي وزيرا للداخلية أرى انه من واجبي التطرق للموضوع، حيث ان أمر دفع أجر العامل أمر له مكانة هامة وقد ورد ذكره في التوراة، بحيث أن عدم دفع الأجورللعمال يعتبر مخالفة للقانون الإسرائيلي وانتهاك للتوراة، وأنا على يقين ان الأمر مخالف لتعاليم القران والانجيل أيضا. مع ذلك، هنالك خطورة أشد لعدم دفع الأجور اذا كانت من طرف مؤسسة رسمية، اذ ان تأخير دفع المعاشات أمر لا يمكن قبوله ".

" أزمة إدارية ومالية خطيرة "

واسترسل الوزير أربيل بحيث قرأ رد وزارته : " بلدية الناصرة تمر بأزمة ادارية ومالية خطيرة، أدت الى شلل شبه كامل لنشاطها، وفي أعقاب حالة طوارئ بعد توقف جمع النفيات تقرر في وزارة الداخلية التدخل بشكل مباشر عن طريق تجنيد أكثر من 6 مليون شيكل من عنقود الجليل حفاظا على صحة الجمهور ".

" تصرفات غير سليمة في ادارة الأموال في البلدية "

واستطرد الوزير يقول :" في البلدية محاسب مرافق وقد تم الكشف عن تصرفات غير سليمة في ادارة الأموال في البلدية، وانا لا أريد الاشارة لشخص ما أو لجهة ما، لكن انا اريد طرح هذا الامر الذي أدى الى مصاعب في ادارة البلدية من ناحية مالية، وقد فشلت البلدية في دفع معاشات الموظفين، مع العلم ان الأمر من مسؤولية السلطة المحلية فقط، ورغم ذلك، الوزارة سعت الى تقديم خطة اشفاء في البلدية وقد فشلت البلدية في المصادقة عليها مرتين، وقامت الوزارة بتعيين لجنة لفحص عمل البلدية ورئيس البلدية، ووفقا لتقديرات وزارة الداخلية سيتم تقديم نتائج الفحص خلال شهرين حتى ثلاثة أشهر. على بلدية الناصرة العمل من اجل رفع نسبة جباية الضرائب المختلفة وهي خطوات اساسية ستساعد البلدية في دفع أجور الموظفين، وعلى بلدية الناصرة ورئيس البلدية العمل من أجل تحقيق ما قلناه وسيجدون ان وزارة الداخلية ستكون شريكة لهم ". 

" الناصرة في حالة انهيار مالي "

 ومضى الوزير أربيل يقول :" الناصرة في حالة انهيار مالي والبلدية ترفض القيام بخطوات بسيطة من شانها زيادة مدخولاتها، ووفقا للتقديرات هي تجبي فقط 40% من ضريبة الأرنونا كما انها ترفض اجراء مسح للمباني في المدينة. البلدية لا تجبي الضريبة من مستشفيات وفنادق ومن أملاك تجارية تابعة للكنائس، وقيمة الضريبة المفروضة على الجمهور أقل مما يحدده القانون ". 

عضو الكنيست د. الطيبي : " لم يتم تحويل الميزانية لبلدية الناصرة "

وكان النائب الطيبي قد قال خلال استجوابه وزير الداخلية أربيل: " مدينة الناصرة هي أكبر مدينة عربية، وهي مدينة سياحية بالرغم من أنها لا تعامل على أنها سياحية، لقد تم التعهد بتحويل 30 مليون شاقل لبلدية الناصرة، خلال جلسة للجنة المالية بحضور وزير المالية، ولم يتم تحويل هذه الميزانية، بينما يتم تفضيل مدن أخرى مثل طبريا وصفد على الناصرة، لربما تجيب وزارة الداخلية لماذا هذا التمييز."

وبدوره رد وزير الداخلية موشيه أربيل : "بابي مفتوح لجميع السلطات المحلية، يهودًا وعربًا، لا نميز بين رؤساء السلطات، ومن أدرى منك بذلك، أنت أكثر من يعلم، وأنت النائب المخضرم في لجنة المالية، السلطات لا تقوم بجباية الضرائب، وفي الناصرة هناك خلل في الجباية. على البلدية أن تبادر بالجباية وبتسهيل الجباية. على البلدية رفع نسبة الجباية، ونحن سنحاول منح تخفيضات لمن ليس لديه القدرة على الدفع. "

" أهملتم الناصرة كما أهملتم عدة بلدات عربية أخرى "

وأنهى النائب الطيبي:"هذا يسبب أزمة لبلدية الناصرة، وعدم تحويل هذه الميزانية يضر بالجمهور، ويمنع من البلدية تحويل المعاشات للعمال والموظفين، ويمنعها من تأدية مهامها الوظيفية كجمع النفايات والقمامة ومهام اخرى، ولا يمكن للوزارة أن تبرر ذلك بتقصير من البلدية وتترك البلدية بأزمة تسببت بها الوزارة. لقد قمنا بعقد عدة جلسات مع وزير الداخلية أنا ورئيس البلدية السيد علي سلام، والطاقم المهني وقمت بالتواصل مع جهات في وزارة المالية، ونجحنا بتمرير قرض 11 مليون للبلدية، والآن نطالب بتحويل ميزانية لتحويل الرواتب والمعاشات بطلب من رئيس البلدية. وهذا حق اساسي للموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 4 أشهر. وأنت وزير الداخلية مطالب بحل هذه الأزمة، خصوصًا أن قرار المحكمة يقضي بذلك، وأعارض بشدة انجرارك لبعض الموظفين في الوزارة بعدم معالجة هذه الازمة، وأنتم أهملتم الناصرة كما أهملتم عدة بلدات عربية أخرى."

 تصوير قناة الكنيست